بررسی افزایش یکباره نرخ رسمی ارز و اثرات کلی آن بر فعالیت شرکت ها

رتبه: 3.75 از 5

 Loading ...

دوشنبه, ۳۰م خرداد, ۱۳۹۰ | نویسنده : IranPetroTech

۱- افزایش نرخ رسمی ارز
بانک مرکزی روز چهارشنبه ۱۸ خرداد در یک اقدام ناگهانی، نرخ ارز را با بیان هدف یکسان‌سازی و کاهش فاصله نرخ ارز دولتی و بازار آزاد، افزایش داد. ‌بدین ترتیب نرخ رسمی یورو ۱۷۱۳ ریال و نرخ دلار آمریکا ۱۱۱۸ ریال افزایش یافت و بر این اساس یورو ۱۷۱۸۰ ریال و دلار آمریکا ۱۱۷۱۷ ریال از طرف بانک مرکزی عرضه شد. این در حالی بود که نرخ هر یورو در روز سه¬شنبه ۱۷ خرداد از سوی بانک مرکزی ۱۵۴۶ ریال و هر دلار آمریکا ۱۰۵۹۹ ریال اعلام شده بود؛ به این ترتیب بانک مرکزی طی یک روز حدود ۱۱ درصد نرخ دلار و یورو را افزایش داده است. در نتیجه این امر، نرخ دلار در روز چهارشنبه در بازار آزاد با ۲۳۰ ریال رشد نسبت به یک هفته گذشته به ۱۲۰۸۰ ریال رسید و پس از آن نیز در روز دوشنبه ۲۳ خرداد با جهشی تا ۱۲۵۰۰ ریال افزایش یافت.
این اقدام از سوی تحلیلگران اقتصادی و صنعتی در کشور با اظهار نظرهای متفاوتی مواجه بوده است. گروهی از این اقدام دولت دفاع کرده اند و گروهی نیز مخالف آن بوده اند. از جمله دلایل و تحلیل های مورد اشاره مدافعان و مخالفان می توان به موارد زیر اشاره داشت.

۲- دلایل مدافعان سیاست افزایش نرخ رسمی ارز
افزایش نرخ ارز با هزینه ها و منافعی همراه است. افزایش قیمت‌ کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای وارداتی که در فرآیند تولید داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرد،‌ موجب افزایش نرخ تورم داخلی میشود. افزایش نرخ ارز موجب افزایش هزینه و تضعیف تولید بنگاه‌هایی می‌شود که بخشی از کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای خود را از خارج وارد می‌نمایند. همچنین افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت‌ کالاهای وارداتی مصرفی را نیز به همراه خواهد داشت.
منافع ناشی از افزایش نرخ ارز نیز عبارتند از: افزایش تولید و سودآوری صادرکنندگان، کاهش واردات و افزایش تولید و سودآوری بسیاری از تولیدکنندگان فعال در بازار داخلی، بهبود تراز تجاری و تراز پرداخت‌های کشور و کاهش زمینه سوداگری در بازار ارز که به دلیل شکاف میان نرخ ارز رسمی و بازار آزاد در بازار ارز به وجود آمده بود.
از دیدگاه مدافعان با توجه به ساختار صنایع کشور و شرایط کنونی اقتصاد ایران، منافع افزایش نرخ ارز به نحو محسوسی بر هزینه‌های ناشی از آن غلبه خواهد کرد. زیرا بیشتر بنگاه‌های کشور (اعم از صادرکننده و واردکننده) در نهایت در رقابت با رقبای خارجی قرار دارند و افزایش نرخ ارز قدرت رقابتی آنان را (چه در بازارهای داخلی و چه در بازارهای خارجی) در برابر رقبای خارجی بهبود خواهد بخشید. بنابراین افزایش نرخ ارز اگرچه اثر مثبت بیشتری بر بنگاه‌های صادرکننده خواهد داشت، اما می‌تواند دارای اثرات مثبتی بر بسیاری از بنگاه‌های واردکننده کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای نیز باشد.
افزایش نرخ تورم ناشی از افزایش نرخ ارز نیز یک افزایش موقتی است و در نهایت این نرخ رشد حجم پول است که عامل اصلی تعیین‌کننده تورم می‌باشد. علاوه بر اینها منافع ناشی از بهبود تراز پرداخت‌ها و کاهش زمینه سوداگری در بازار ارز نیز منافع بزرگی است که باید مد نظر قرار گیرد.
از دید مدافعان، بانک مرکزی نرخ ارز را با وجود کاهش دو تا سه برابری ارزش ریال تقریباً ثابت نگه داشته بود و با این اقدام به دنبال یک نظام شناور مدیریت شده بوده است. لذا از نظر آنها اقدام بانک مرکزی در افزایش نرخ ارز ظرف یک روز به منظور اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز انجام شده است تا مانع دو نرخی بودن ارز در بازار و سوداگری دلالان (معادل ۱۵۰ تومان برای هر دلار) شود.

۳- دلایل مخالفان سیاست افزایش نرخ رسمی ارز
دولت در یک تنگنای تأمین منابع به‌خصوص به خاطر کاهش نرخ رشد اقتصادی و رکود حاکم بر بخش‌هایی از اقتصاد قرار گرفته و برای جبران این شرایط به سمت استفاده ابزاری و بازی خطرناک افزایش قیمت ارز رفته است. از سوی دیگر، با توجه به عدم‌مزیت نسبی کالاهای ایرانی و نبود تقاضا برای این کالاها در بازارهای جهانی مخصوصاً در شرایط تحریم، نمی‌توان به ادعای تقویت صادرات با افزایش نرخ ارز دل خوش کرد.
آنچه در شرایط کنونی قطعی است تورم گسترده و لجام گسیخته ناشی از افزایش قیمت ارز که در تولید خود را نشان خواهد داد و متعاقباً کاهش قدرت خرید و تضعیف پول ملی است. اگر چه در کنار این مباحث یک شائبه سیاسی نیز در افزایش قیمت ارز وجود دارد؛ چرا که این افزایش ۱۱ درصدی آن هم به‌صورت یک شبه می‌تواند یک فرصت اطلاعاتی باشد که برخی افراد با ارتباطات و نفوذی که در دولت دارند، از این تصمیم آگاه بوده و با استفاده از این رانت، درآمدهای کلانی در این مدت اندک نصیب خود کرده‌اند.
از دید مخالفان با افزایش نرخ ارز، هزینه تولید تولیدکنندگان و صادرکنندگان نیز به دلیل بالارفتن قیمت کالاهای وارداتی که در فرایند تولید به کار می‌روند افزایش یافته و در نتیجه افزایش نرخ ارز در نهایت به ضرر خود ایشان خواهد بود.

۴- جمع بندی و تحلیل نظرات مدافعان و مخالفان
بررسی نظرات مدافعان و مخالفان اقدام بانک مرکزی که در رسانه های مختلف کشور بیان گردیده،‌ بیانگر این است که آنها این اقدام را دائمی و جدی در افزایش نرخ ارز ارزیابی می¬کنند و لذا تحلیل های ارائه شده آنها بیشتر از منظر اقتصاد کلان بوده است. با گذشت زمان و تبیین دقیق تر بانک مرکزی از اهداف این سیاست و همچنین نتایج حاصله ناشی از آن، مشخص می شود که دولت به دنبال صرفاً افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول داخلی نبوده است. بانک مرکزی با کاهش تدریجی نرخ ارز پس از این افزایش صورت گرفته، به دنبال تثبیت نرخ ارز در محدوده تعیین شده و مورد انتظار خود (حول و حوش ۱۰۸۰۰ ریال به ازای هر دلار) است. بانک مرکزی با این اقدام بخشی از هزینه های اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز را از جانب خود به دوش جامعه انداخته است و قطعاً بخش هایی از جامعه به خصوص بخش های تولیدی وابسته به واردات مواد اولیه در کوتاه مدت بابت این موضوع متضرر خواهند شد.
شواهد نشان می دهد که بانک مرکزی پس از گذشت یک هفته از افزایش نرخ رسمی نرخ ارز تا حدودی به هدف خود نزدیک شده است و از میزان تفاوت نرخ ارز رسمی و نرخ بازار آزاد کاسته شده است. به طوری که تفاوت تقریباً ۱۰۰۰ ریالی به تفاوت تقریباً ۶۰۰ تا ۷۰۰ ریالی کاهش یافته و نرخ ارز بازار آزاد در روز چهارشنبه ۲۵ مرداد با روندی نزولی حتی به حدود ۱۲۰۰۰ ریال نیز رسیده و مجدداً افزایش یافته است. البته هنوز کاهش تدریجی نرخ رسمی به سمت محدوده تعیین شده و به تبع آن کاهش نرخ بازار آزاد اتفاق نیافتاده است (صرفاً ۱۰۰ ریال در روز چهارشنبه ۲۵ مرداد) تا قطعاً بتوان در مورد نتیجه نهایی این سیاست قضاوت کرد. اینها در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی از نتایج اندک حاصله ابراز نارضایتی می کند و به نوعی اقرار به عدم امکان دستیابی به اهداف تعیین شده (کاهش ۱۰۰۰ ریالی نرخ ارز رسمی بعد از افزایش صورت گرفته و تک نرخی شدن نرخ ارز دولتی و بازار آزاد) می نماید. رئیس کل بانک مرکزی ریشه این سوداگری در بازار ارز را کاهش نرخ سود بانکی و گران شدن قیمت سکه بعد از لحاظ مالیات بر ارزش افزوده در معاملات طلا می¬داند. لذا پیشنهاد وی برای خارج کردن نقدینگی سرگردان در بازار ارز اصلاح این دو مورد است.
از جمله نکات قابل توجه دیگر این است که در چنین فضایی که قیمت‌ها روزانه در حال تغییر است، تورم واقعی و انتظاری ناشی از آن، تصمیم گیری های اقتصادی را برای شرکت های فعال و بخش واقعی (تولیدی) اقتصاد کشور دچار مشکل می کند و چندان هم نمی توان به پیش بینی های اعلام شده اتکا کرد. اما با توجه به اعلام نارضایتی بانک مرکزی از نتایج حاصله، به نظر نمی رسد که تا تصویب اقدامات مدنظر بانک مرکزی (حذف مالیات بر ارزش افزوده معاملات طلا و افزایش نرخ سود بانکی) و اجرایی شدن آنها، شاهد اتفاقات جدیدی در کاهش قابل توجه این افزایش صورت¬گرفته باشیم. بعید به نظر می رسد که بانک مرکزی ریسک کاهش یکباره و قابل توجه در این نرخ افزایش یافته را بپذیرد و احتمالاً نرخ رسمی ارز در حدود ۱۱۴۰۰ تا ۱۱۷۰۰ ریال بابت هر دلار باقی بماند و در سایه تزریق دلار از طرف بانک مرکزی، تفاوت آن با نرخ بازار آزاد در بهترین حالت در بازه ۵۰۰ تا ۷۵۰ ریال در نوسان باشد.

۵- اثرات این سیاست بر فعالیت‌ شرکت ها
بررسی اثرات این سیاست بر فعالیت شرکت ها نیازمند اطلاع از رویه های مالی شرکت در تأمین منابع ارزی و هزینه آنها می باشد. اکثر قریب به اتفاق درآمدهای شرکت های پیمانکار نفت و گاز از محل قرارداد پروژه های EPC آن می باشد که همگی آنها به صورت ارزی منعقد میگردند و پرداخت مبلغ آنها نیز به تناسب اینکه کارفرما داخلی و یا خارجی باشد، در داخل و یا خارج از کشور به حسابهای داخلی و یا خارجی شرکت واریز میشود. هزینه های شرکت نیز به تناسب فعالیت های آن در خلال اجرای پروژه ها و یا بخش ستادی، به صورت ریالی و یا ارزی صورت میگیرد؛ نسبت هزینه های ارزی شرکت از مجموع هزینه های آن حدود ۸۰ درصد می باشد.
با توجه به رویه های مالی مذکور، به نظر می رسد که شرکت از دو جنبه با مسائل نرخ ارز درگیر است؛ از طرفی نوسانات نرخ رسمی ارز و از طرف دیگر تفاوت نرخ رسمی ارز با نرخ بازار آزاد بر درآمدها و هزینه های شرکت تأثیر می گذارد. لذا اثرات اجرای سیاست اخیر بانک مرکزی در افزایش یکباره نرخ رسمی ارز بایستی از هر دو جنبه مذکور مورد بررسی قرار گیرد.
با فرض تک نرخی بودن ارز در کشور، نوسانات نرخ ارز باعث می شود که درآمدهای شرکت تحت تأثیر قرار بگیرند. به عنوان نمونه با افزایش نرخ ارز، درآمدهای شرکت به واحد پول داخلی افزایش می یابد و ارز کمتری را برای خریدهای داخلی می توان صرف کرد؛ البته این در کوتاه مدت خواهد بود و در بلند مدت که هزینه های تولید کالای داخلی به خاطر افزایش نرخ ارز افزایش خواهد یافت، مخصوصاً در کالاهایی که به واردات مواد اولیه خارجی وابسته است، ممکن است که قیمت کالاهای داخلی مورد نیاز نیز افزایش یابد و ارز بیشتری برای خریدهای داخلی صرف شود. در این حالت، در خصوص خریدهای خارجی نیز شرکت منابع ارزی خود در حساب های داخلی را ابتدائاً به ریال دریافت می کند و سپس با خرید ارز لازم با کمی افزایش قیمت نسبت به نرخ فروش و انتقال آن به خارج کالاهای مورد نیاز خود را وارد می کند؛ البته هزینه های انتقال به خارج که می تواند متأثر از وضعیت تحریم ها باشد، نیز به هزینه های مربوطه اضافه می شود که در حالت تک نرخی بودن ارز این مسأله چندان از نرخ ارز و مقدار آن متأثر نخواهد بود.
در صورت چند نرخی بودن ارز و وجود تفاوت بین نرخ رسمی بانک مرکزی و نرخ بازار آزاد، شرکت ها برای کلیه خریدهای داخلی و خارجی خود مجبور اند که منابع ارزی حساب های داخلی خود را ابتدائاً به ریال تبدیل نمایند و سپس هزینه کنند. حال با وجود اختلاف بین نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد، در خریدهای داخلی نسبت به حالت اول چندان تفاوتی وجود نخواهد داشت؛ ولیکن در خریدهای خارجی ای که برای آنها خط اعتباری باز نشده است، مجبور اند هزینه خرید کالای خارجی را با نرخ بازار آزاد ارز پرداخت نمایند. لذا در حالت خریدهای خارجیِ بدون خط اعتباری، میزان تفاوت نرخ رسمی ارز و نرخ بازار آزاد است که به هزینه های شرکت افزوده می شود. حال با افزایش نرخ رسمی ارز، بایستی تفاوت آن را با نرخ بازار آزاد جدید و میزان تغییر آن مورد بررسی قرار داد وگرنه میزان ارزی که بایستی به خارج منتقل شود که تغییری نمی کند. اگر میزان تفاوت نرخ رسمی ارز با نرخ بازار آزاد آن به یک نسبت افزایش یابد، برای شرکت چندان تفاوتی در میزان ارزی که صرف خرید مورد نظر می کند نخواهد داشت. اما اگر نرخ رسمی با نسبت بیشتری افزایش یابد، به نفع شرکت خواهد بود و شرکت میزان ارز کمتری را در نهایت بابت خرید مورد نظر صرف خواهد کرد. لذا در حالتی که میزان نرخ رسمی با نسبت کمتری افزایش یابد، به ضرر شرکت خواهد بود و شرکت میزان ارز بیشتری را برای خرید مورد نظر صرف خواهد نمود.
همانطور که از شواهد مشخص است و در بالا اشاره شد، نتیجه اقدام بانک مرکزی در افزایش نرخ رسمی ارز منجر به کاهش تفاوت نرخ رسمی ارز با نرخ بازار آزاد آن گردیده است. لذا در خصوص خریدهای خارجی تا حدی به نفع شرکت ها گردیده است و از طرفی نیز معادل ریالی مازاد درآمدهای ارزی شرکت نیز بیشتر خواهد شد. البته این افزایش نرخ ارز ممکن است باعث افزایش قیمت کالاهای تولید داخل گردد که در نهایت معادل دلاری آن برای شرکت ها چندان تفاوتی را نخواهد داشت. بنابراین از مجموع شرایط چنین بر می آید که مسأله مهم برای شرکت که هزینه اضافی ای را برای آن در بر دارد، تفاوت نرخ رسمی ارز و نرخ بازار آزاد آن است و خود سطح نرخ ارز با توجه به اینکه اکثر قریب به اتفاق درآمدهای شرکت به صورت ارزی است، چندان برای آن محل مناقشه نیست.