صنايع در شوك دلار

بدضعیفمتوسطخوبعالی (4٫00 از 5)
Loading...

عطریاس: كمبود نقدينگي، عدم تأمين مواد اوليه، ركود بازار اقتصادي و بسياري موارد ديگر از جمله معضلاتي است كه صنعتگران و فعالان عرصه اقتصادي با‌ آن دست و پنجه نرم مي كنند. اما در چند روز گذشته، نوسانات نرخ ارز مزيد بر تمام مشكل مذكور شده است. چرا كه افزايش نرخ دلار، كليه مبادلات اقتصادي را تحت تاثير قرار داده و ركود اقتصاد را بيش از گذشته برجسته ساخته است.
به گفته كارشناسان اقتصادي، افزايش نرخ ارز در همه زمينه هاي اقتصادي ملموس و موثر است و اينكه روند رو به افزايش اين جريان، سرنوشت بازار اقتصادي را به كجا مي كشاند، امري است كه مستلزم گذشته زمان مي باشد، اما آنچه واضح و مبرهن است اين كه نمي توان در انتظار نتيجه مثبت و اميدواركننده اي بود.
چالشي كه بسياري از كارشناسان اقتصادي ترجيح مي دهند در حاشيه نشسته و عواقب اينگونه سياست ها را نظاره گر باشند.

عليرضا مهديخاني:
دچار كاهش ارزش پول ملي شده ايم
يكي از كارشناسان اقتصادي استان با تاكيد بر اين مطلب كه ارتباط تنگاتنگي بين موضوع هدفمندي يارانه ها و افزايش نرخ دلار وجود دارد گفت: اجراي طرح هدفمندي يارانه ها بر قيمت دلار تاثير بسياري داشته و به شدت، وضعيت اقتصادي ما را متزلزل كرده است.
«عليرضا مهديخاني» افزود: با افزايش نرخ دلار ديگر به راحتي نمي توان صادرات و واردات انجام داد و در نهايت حتي در واردات و صادرات شاهد ركود خواهيم بود، كاهش ارزش پول ملي و افزايش نرخ كالا از اصلي ترين تبعات اين افزايش نرخ مي باشد.
وي تصريح كرد: با افزايش نرخ ارز، ما دچار كاهش ارزش پول ملي شده ايم و در مقابل اين افزايش نرخ، ارزش پول ملي بسيار تضعيف شده است. بر همين اساس، سياستگذاران اقتصادي مي بايست براي حفظ ارزش پول ملي، پشتوانه ملي و مسكوكات ارزي در نظر بگيرند. بانك مركزي نبايد پول را به راحتي در بازار توزيع نمايد.
مهديخاني تصريح كرد: بعيد است كه ايجاد پشتوانه ملي همچون مسكوكات ارزي براي حفظ ارزش پول ملي در كوتاه مدت عملياتي شود و اين موضوع مستلزم زمان بيشتري است كه تاثير مطلوبي بر بازار بگذارد. وي ادامه داد: البته كه افزايش نرخ ارز علاوه بر اينكه در تامين مواد اوليه صنايع تاثير خواهد داشت، بر روي نرخ كالاهاي مصرفي و مونتاژ نيز اثرگذار خواهد بود.
اين كارشناس اقتصادي استان تاكيد كرد: حيات شريان اقتصادي جامعه در گرو صادرات و واردات مي باشد. از اين رو با افزايش نرخ دلار، قطعا صادرات و واردات، تحت الشعاع قرار مي گيرند. صادرات كمتر و واردات بيشتر مي شود و اين يك شوك اقتصادي است كه به جامعه وارد مي گردد.
منوچهر توسطي:
در جريان افزايش نرخ ارز، بيشترين ضربه متوجه بخش توليد و توليدكننده مي باشد
رئيس خانه صنعت و معدن اراك نيز در خصوص افزايش نرخ ارز در بازار گفت: افزايش نرخ ارز و نوسانات شديد آن در بازار از دو منظر قابل بررسي است.يكي اينكه دولت اعلام مي دارد ارز نامحدود را براي واردات به توليدكنندگان و واردكنندگان با نرخ تثبيت شده مي دهد و اين بدان معناست كه كالا با يك نرخ ثابت وارد بازار مي شود ولي كالاهاي توليد شده با نرخ بالاتر در بازار عرضه مي شود.
توسطي تصريح كرد: اين جريان نه تنها يك نابساماني در بازار ايجاد مي كند بلكه حقوق مصرف كننده نيز رعايت نمي شود.
وي افزود: از سويي ديگر افزايش ناگهاني نرخ ارز طي يكي دو ماه اخير به طور ناگهاني بر نرخ مواد اوليه و قطعات موردنياز توليدكنندگان تاثيرگذار است.
توسطي كه خود نيز يكي از صنعتگران با سابقه استان است، ادامه داد: افزايش ناگهاني نرخ ارز همچنين بر روي مواد اوليه و قطعات واسطه اي توليد نيز تاثيرگذار است كه در نهايت به طور ناگهاني قيمت تمام شده كالاهاي توليدي را نيز افزايش مي دهد. وي افزود: اين معضل بر مشكلات ديگر صنايع افزوده شده و قيمت تمام شده محصولات توليدي را به گونه اي افزايش مي دهد كه منجر به كاهش قدرت رقابت توليد كننده داخلي با محصولات مشابه خارجي گرديده و در نهايت منجر به كاهش فروش توليدات داخلي مي شود.
توسطي خاطرنشان ساخت: كاهش فروش توليدات داخلي، تبعات منفي براي توليدكننده دارد كه از جمله آنها تعديل نيرو، كاهش توليد، بروز مشكلات نقدينگي، معوق شدن بدهي ها و ساير مشكلات بعدي مي باشد.
رئيس خانه صنعت و معدن اراك در بخش ديگري از اظهارات خود گفت: با افزايش نرخ ارز و نيز افزايش نوسانات نرخ آن، بيشترين ضربه به بخش توليد وارد مي شود چرا كه توليدكننده را دچار بلاتكليفي مي نمايد.
وي بر اين اعتقاد است كه با تثبيت نرخ ارز به صورت اجباري يا تصنعي نمي شود بازار ارز را كنترل كرد زيرا به محض اينكه محدوديت ارز از بازار برداشته شود، دوباره جريانات نوسان قيمت ارز، هرازگاهي ايجاد مي گردد.
توسطي تاكيد كرد: در جريان افزايش نرخ ارز، بيشترين ضربه متوجه بخش توليد و توليدكننده مي باشد. بدين ترتيب كه فروشنده بازار در تامين مواد اوليه و قطعات يدكي، موجودي كالاي خود را به دليل بلاتكليفي نرخ ارز در اختيار توليدكننده قرار نمي دهد. همچنين توليدكننده نيز با همين تفكر، محصول خود را به بازار عرضه نمي كند كه همين امر، محدوديت كالاي داخلي را در بازار منجر مي شود.
حميدرضا مهدي نيا:
در شرايط موجود، كار كردن و نكردن
هر دو با ضرر همراه است
يكي ديگر از صنعتگران استان كه سال هاي طولاني از فعاليت وي در عرصه صنعت مي گذرد در مورد افزايش نرخ ارز در بازار گفت: در شرايط نوسانات نرخ ارز در بازار، براي توليد كننده و مصرف كننده، «بلاتكليفي» واژه كافي نيست. بايد گفت اين جريان، ضررمندي صنايع را به همراه دارد.
«حميدرضا مهدي نيا» ادامه داد: همه شركت هاي توليدي، قراردادها را با هزينه ها و نرخ روز محاسبه مي كنند و نرخ مواد اوليه، هزينه هاي جاري و ساير هزينه ها در قرارداد، منعقد مي شود ولي در زمان اجراي موضوع قرارداد، نه تنها سودي عايد توليدكننده و صنعتگر نمي شود بلكه با چندين برابر، ضرر مواجه مي گردد.
وي افزود: اين اتفاق در ساير پروژه ها و قراردادهاي شركت ها نيز به همين شكل رخ مي دهد. حال اگر صنعتگر بخواهد براي جلوگيري از ضرر خود، افزايش نرخ ايجاد كند، مفاد قرارداد اجازه چنين اقدامي را نمي دهد و علاوه بر آن مشتري نيز به واسطه افزايش نرخ نسبت به توليدكننده بي اعتماد مي شود.
مهدي نيا تصريح كرد: افزايش نرخ ارز و نوسانات قيمت آن در بازار تاثير بسيار منفي بر حوزه صنعت خواهد داشت و صنعتگر را با ضررمندي مواجه مي سازد، اگر اين روند ادامه يابد زنگ خطري براي چرخه توليد و اقتصاد كشور خواهد بود.
وي خاطرنشان ساخت: در چنين شرايطي كاركردن و نكردن، هر دو با ضرر همراه است. اگر صنعتگر فعاليت نداشته باشد، حقوق كارگران، بهره،جريمه و اقساط بانكي انباشت مي شود و اگر فعاليت داشته باشد، با توجه به نوسانات ارز، قيمت تمام شده كالاي توليدي بيشتر از آنچه كه به فروش مي رسد، مي باشد.
وي ضمن اظهار نارضايتي از وضع موجود گفت: من به عنوان يك صنعتگر سالها با مشقت و تلاش، سرمايه خود را در حوزه صنعت بكار گرفته ام تا روزي از ثمره آن بهره مند شوم و حال كه موعد بهره برداري است نه سايه اي وجود دارد و نه ميوه اي.
***
عدم برنامه ريزي در حوزه هاي اقتصادي سبب گرديده، فعالان اين عرصه هر روز با مشكلات جديدتري مواجه شوند. تا به حال آنها از عدم بازگشايي LC گلايه داشتند در حالي كه اكنون با توجه به بالا رفتن نرخ دلار، شايد نتوانند آنگونه كه بايد وارد معادلات جهاني شوند تا چه رسد به اينكه بخواهند حساب ارزي خود را هر روز فعال تر از گذشته نمايند.
در اين ميان مي توان اينگونه استنباط كرد كه ظاهرا بي برنامگي هاي دولت در حوزه اقتصادي همچنان ادامه دارد و بايد منتظر ماند و مشاهده كرد كه قرباني بعدي اين سياست هاي غيركارشناسانه، كدام قشر جامعه را دربرمي گيرد. اصناف، توليدكنندگان، تجار و يا… قضاوت را به آيندگان مي سپاريم.

نوشته های مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *