بحران نفتی سال 1973

بدضعیفمتوسطخوبعالی (3٫00 از 5)
Loading...

اوپك در جريان جنگ سال 1973 اعراب واسرائيل در واكنش نسبت به حمايت امريكا از اسرائيل فروش نفت به امريكا ، هلند ، كانادا ، را قطع و توليد نفت خود را كاهش داد . در نتيجه قيمت نفت از بشكه اي 4 دلار در سه ماهه چهارم سال 1973 به بشكه اي 50/12 دلار در سال 1974 رسيد .

بحران نفتي سال 1973 مقدمه اي شد بر كنترل قيمت نفت توسط امريكا . اين بحران امريكا را با كمبود بنزين مواجه نمود .

سابقه

 دولت امريكا بعد از جنگ جهاني دوم كنترل خود بر صنعت نفت را متوقف نمود . پس از آن عرضه انرژي در سطح كشور افزايش يافت . افزايش تقاضا براي انرژي به بالا رفتن قيمت گاز طبيعي و فرآورده هاي نفتي منجر گرديد . اما قيمت واقعي فرآورده هاي انرژي نسبت به قيمت انرژي در سطح عمومي كاهش يافت . اين بدان معناست كه بهاي تمام شده هرواحد از انرژي نسبت به بهاي تمام شده ساير كالاها و خدمات كاهش يافت .

دولت امريكا در سال هاي 1960 مجددا” كنترل بر قيمت و توليد را در بخش انرژي از سر گرفت . كميسيون نيروي فدرال (1 ) در سال 1961 براي قيمت فروش گاز طبيعي بين ايالات امريكا سقف تعيين كرد .  اين قيمت براي سرچاه تعيين شده بود . برنامه تعيين سهميه فروش براي شركت هاي نفتي در سال هال 1970 به اجرا درآمد . بموجب اين برنامه شركت هاي نفتي مكلف شدند گاز طبيعي خود را با قيمت كنترل شده از طريق لوله به ساير نقاط كشور بفروشند . عرضه گاز طبيعي پس از كنترل قيمت از تقاضا براي گاز طبيعي كمتر شد . تعداد عرضه كنندگان گاز طبيعي از 18000 واحد در سال 1956 به 4000 واحد در سال 1971 كاهش يافت . درحاليكه در ايالات غير توليد كننده ميزان تقاضا براي گاز طبيعي ازعرضه بيشتر مي شد ، مصرف كنندگان به سوخت هاي جايگزين مانند نفت سفيد ، گاز مايع الجزاير ، و گاز حاصل از سوخت مواد شيميائي رو آوردند . بعضي از شركت ها با منابعي وارد معامله شدند كه گاز طبيعي را خارج از مقررات جاري توليد مي كردند و به فروش مي رساندند . هردو واكنش يعني تكيه بر سوخت هاي جايگزين و مراچعه به ساير منابع باعث كاهش كارائي  در منابع توليد گرديد .

مقررات دولتي بر صنعت نفت نيز اعمال مي شد . قانون كنترل قيمت فرآورده هاي نفتي از سال 1969 تا 1971 بشدت اجرا مي شد . نرخ تورم در اين دوره آنقدر افزایش یافت که از زمان جنگ هاي داخلي بیسابقه بود . در اين دوره درحاليكه قيمت واقعي نفت و عرضه نفت توليد داخل كاهش يافت ، ميزان واردات نفت بالا  رفت . با كنترل قيمت ها درآمد توليدكنندگان نفت و انگيزه براي سرمايه گذاري در صنعت نفت كاهش يافت . هنگام تحريم نفتي سال 1973فقط نيمي از دكل هاي حفاري امريكا در حال فعاليت بودند كه تعداد آن ها برابر با تعداد دكل هاي حفاري فعال در بيست سال قبل از آن بود . درواقع وابستگي به نفت وارداتي باعث شد تا نيمي از نفت مورد نياز امريكا قطع شود .

بحران

اوپك در اكتبر سال 1973 اعلام نمود كه كشورهاي عضو آن سازمان فورا” توليد نفت خود را هر ماه 5 درصد كاهش مي دهند و تا تخليه كامل نوار غزه در ساحل غربي رود اردن و بيت المقدس توسط اسرائيل اين اقدام را هر ماهه ادامه خواهند داد . عربستان سعودي و كويت چند روز بعد خبر از كاهش بيشتر توليد خود دادند . بدنبال آن اغلب كشورهاي عضو اوپك اعلام نمودند كه فروش نفت خود به امريكا را تا قطع حمايت آن كشور از اسرائيل متوقف خواهند كرد .

بسياري از مردم بر اين اعتقاد بودند كه تحريم عامل اصلي ايجاد صف در مقابل پمپ بنزين ها و نبودن بنزين در آن ها مي باشد . اما درواقع دستور پرزيدنت نيكسون در آگوست سال 1971 براي كنترل قيمت ها عامل اصلي كمبود بنزين بود . اين دستور باعث شد تا شركت هاي نفتي نتوانند هزينه كامل واردات نفت و ارسال سوخت به پمپ هاي بنزين را تأمين کنند.  ( با اين حال شركت هاي كوچك نفتي در سال 1973 از قانون كنترل قيمت ها معاف شدند )

شركت هاي بزرگ نفتي با توجه به قيمت هاي جهاني نفت آنقدر واردات نفت و عرضه آن را به مراكز توزيع داخلي كاهش دادند تا بتوانند هزينه هاي خود را پوشش دهند . تا ماه مي سال 1973 ( پنج ماه قبل از تحريم ) 1000 پمپ بنزين بعلت فقدان سوخت تعطيل شده و بسياري پمپ بنزين ديگر فعاليت خود را بشدت كاهش داده بودند . تا ماه ژوئن بسياري از شركت ها براي ميزان عرضه بنزين به اتومبيل ها در پمپ بنزين هاي خود سقف تعيين كردند و به هر اتومبيل مقدار معيني بنزين مي دادند .

كنگره امريكا يك ماه قبل از اعمال تحريم در واكنش به وضع پيش آمده قانون تخصيص فوری انرژي (2 ) را تصويب كرد . اين قانون باعث بدتر شدن اوضاع گرديد . بموجب اين قانون ميزان كاهش عرضه بايد بطور مساوي بين پمپ بنزين ها تقسيم مي شد . در اين قانون تصريح شده بود كه بخش كمي از بنزين در كنترل فرمانداران ايالات باقي خواهد ماند تا در صورت مشاهده كمبود توسط آن ها به مناطقي كه با كمبود مواجه شده اند فرستاده شود . اين اتفاق بارها روي داد زيرا فرمانداران براي كنترل اوضاع بخشي از نفت عرضه شده را كنار مي كذاشتند .

آيا تحريم باعث دامن زدن به اين بحران شد ؟ نه – تحريم تأثيري بر واردات نفت نداشت . وقتي نفتكشي بارگيري مي كند هيچكس نمي تواند مقصد آن را كنترل كند . نفتي كه در جريان تحريم به اروپا صادر مي شد ، براحتي ، و يا بعنوان نفت كشورهاي غير عضو اوپك ، قابل صدور مجدد به بازار امريكا بود . مسير عرضه نفت تغيير كرد اما ميزان واردات نفت تغيير نكرد .

زكي يماني وزير نفت وقت عربستان بعد از پايان يافتن تحريم سال 1973 اظهار داشت :”ما نتوانستيم واردات نفت به امريكا را كاهش دهيم …. دنيا درواقع يك بازار است . بنابراين تحريم بيشتر جنبه نمادين داشت و چيز ديگري نبود .” هنري كسينجر وزير امورخارجه وقت امريكا بعدا” در خاطرات خود چنين نوشت ” ساختار بازار نفت چنان ناشناخته بود كه تحريم در مركز توجهات قرار گرفت . لغو تحريم تا پنج ماه بعد از  ان ذهن همه را به خود مشغول كرده بود .   تحريم اعراب در واقع محدوديت در اعمال تحریم را نشان داد . “

درحاليكه تحريم جنبه توهم داشت اما كاهش توليد امري واقعي بود . توليد نفت اعراب از اكتبر تا دسامبر 340 ميليون بشكه كاهش يافت . اما كاهش توليد كمتر از ميزان نفتي بود كه در اوائل آن سال ذخيره شده بود . هنوز مي شد نفت زيادي را به بازار عرضه كرد اما ترس از كمبود نفت در آينده مانع از عرضه نفت موجود در ذخائر به بازار شد .

علاوه برآن اوپك تهديد كرده بود كه تا خروج اسرائيل از سرزمين هاي اشغالي توليد نفت خود را بتدريج به صفر خواهد رسانيد . عربستان در چهارم دسامبر سال 1973قول خود مبني بر كاهش ماهانه 5 درصد از توليد خود را لغو كرد . بعد از عربستان ساير كشورهاي عضو اوپك نيز به او پيوستند . اوپك در ژانويه سال 1974 توليد نفت خود را 10 درصد افزايش داد و به اين ترتيب ديگر صحبتي از خطر بميان نيامد .

پس از بحران

گرچه هنگام اتمام تحريم نفتي اعراب در سال 1974 كنترل قيمت بنزين نيز از بين رفت ، اما آژانس انرژي فدرال (3 ) كنترل خود را بر قيمت نفتخام توليد شده در داخل كشور ادامه داد . قيمت نفت موجود در مخازن در حد بشكه اي 25/5 دلار تعيين شد . پس از نوامبر سال 1975 قيمت نفتي كه جديدا” توليد مي شد به اضافه نفت هائي كه از قبل در مخازن باقي مانده بودند حدود بشكه اي 11 دلار در نظر گرفته شد .

كمبود نفت توليد داخل در جريان كنترل قيمت ها ظاهر شد  و پالايشگاه ها بيش از پيش به واردات نفت وابسته شدند . پالايشگاه هائي كه به نفت موجود از قبل در مخازن دسترسي داشتند نسبت به پالايشگاه هائي كه ناچار بودند نفت را به قيمت جديد خريداري كنند مزيت يافتند . پالايشگاه ها بر اساس ميزان نفتي كه به قيمت قديم يا به قيمت جديد خريداري مي كردند دسته بندي شدند .

بر اساس اين برنامه براي پالايشگاه هائي كه نفت را به قيمت قديم مي خريدند ماليات در نظر گرفته شد و به پالايشگاه هائي كه نفت را به قيمت جديد مي خريدند يارانه تعلق گرفت . امريكا براي اجراي اين سياست ناچار شد به ازاء هر بشكه نفت وارداتي 3 دلار يارانه پرداخت كند .  نياز به گفتن نيست كه اين سياست باعث كاهش توليد داخلي مي شد . پائين نگهداشتن قيمت نفت نسبت به قيمت بازارهاي جهاني و اجراي برنامه دسته بندي پالايشگاه ها باعث به هدر رفتن منابع نفت و مانع از توسعه منابع جايگزين انرژي گرديد . مكانيسم بازار نتوانست بحران انرژي را حل كند زيرا در راه انجام مكانيسم بازار مانع ايجاد شده بود .

1-       Federal Power Commission (FPA)

2-       Emergency Petroleum Allocation

3-       Federal Energy Agency (FEA)

( منبع : سلیت MISES WIKI )

نوشته های مرتبط

یک نظر برای بحران نفتی سال 1973

  1. ساناز
    مرداد ۲, ۱۳۹۰

    جالب بود . ای کاش دو تا عکس هم کنارش می بود.

    رتبه دهید: Thumb up 2 Thumb down 0

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *