هدفمند كردن يارانه ها

بدضعیفمتوسطخوبعالی (4٫50 از 5)
Loading...

در اين بخش، سلسله مقالاتي كه در مورد هدف مند سازي يارانه ها منتشر شده جهت بررسي ارائه مي شود. اميد آنكه پس از مطالعه از نقطه نظرات خود مارا بهره مند سازيد.

با تشكر فرآوان

هدفمندسازي يارانه ها و هواي پاك؛ اتانول به عنوان سوخت
يكي از دغدغه هاي بشر در قرن 21 « حفظ محيط زيست » است. افزايش جمعيت و توسعه استانداردهاي زندگي رابطه مستقيمي با مصرف انرژي و سوخت در منازل و خودروها دارد. بنابراين ما همواره به آب و هواي پاك، سوخت تميز و مواد قابل بازيافت و تجزيه شونده احتياج داريم. با توجه به اين مطالب بشر به سوي استفاده از سوختي پاك هدايت مي‌شود و در اين ميان اتانول مي‌تواند به عنوان يك منبع انرژي تميز و قابل اطمينان مطرح باشد.

در حال حاضر سه راه براي استفاده از اتانول به عنوان سوخت وجود دارد:

1- اتانول به صورت مخلوط با بنزين

2- توليد اتانول به عنوان افزايش دهنده عدد اكتان

3- اتانول به صورت خالص به عنوان سوخت

بنزين حاوي اتانول Gashol ناميده مي‌شود. خود اتانول مي‌تواند به عنوان افزايش‌دهنده عدد اكتان به كار رود. اتانول را مي‌توان از منابع سلولزي، قندي و نشاسته‌اي به دست آورد و سپس به صورت مخلوط يا خالص به عنوان سوخت به كار برد.

مزاياي زيست محيطي استفاده از اتانول

1- كاهش انتشار دي‌اكسيدكربن : دي اكسيد كربن حاصله از سوختن بنزين و يا هر سوخت ديگري وارد اتمسفر مي‌شود و پديده گلخانه‌اي را تشديد مي‌كند؛ در حالي كه دي اكسيد كربن توليدي در فرايند تخمير توسط گياهاني كه براي توليد اتانول مورد استفاده قرار مي گيرند جذب خواهد شد و اين مزيت بزرگ استفاده از بيواتانول به عنوان سوخت است كه حتي در سوخت‌هاي تميزي مانند گاز طبيعي نيز يافت نمي‌شود.

2- كاهش انتشار CO و CH : سوخت 10-E و 5-E و 7-E ميزان CO را 4 تا 15 درصد و ميزان CH را 2 تا 7 درصد كاهش مي‌دهد.

3- كاهش انتشار VOC (تركيبات آلي فرار ): سوخت‌هاي حاوي اتانول در كاهش VOC نيز موثرند و در عين حال نسبت به ساير سوخت‌ها صدمه كمتري به ازن وارد مي‌كنند.

4- كاهش انتشار ذرات معلق (PM10 ) : قطر اجزاي معلق كمتر از 10 ميلي‌متر است كه در كيسه‌هاي هوايي شش انسان تجمع مي‌يابند و به سيستم تنفس آسيب مي‌رسانند و سبب سرطان مي‌شوند. در سوخت‌هاي حاوي اتانول انتشار ذرات معلق حدود 10 درصد كاهش خواهد يافت.

5- اكسيدهاي سولفور (SOx ): اگر بيواتانول به عنوان سوخت به صورت خالص به كار رود، هيچ گونه سولفوري ندارد. در نتيجه اسيدي نداريم و در سوخت‌هاي حاوي اتانول نيز SOx كمتري توليد مي‌شود.

6- اكسيدهاي نيتروژن (NOx ) : اين عامل در سوخت‌هاي حاوي اتانول تا 10 درصد افزايش مي‌يابد. البته با افزايش اتانول در بنزين ميزان NOx كاهش مي‌يابد و با تنظيم موتور و درجه حرارت احتراق مي‌توان آن را در حد مطلوبي نگه داشت.

7- آروماتيك‌ها: اتانول فاقد هرگونه آروماتيك است؛ در حالي كه بنزين‌هاي بدون سرب 45 درصد آروماتيك دارند.

8- آلدئيدها: ميزان استالدئيد در سوخت‌هاي حاوي اتانول افزايش مي‌يابد كه مي‌توان با استفاده از تبديل كننده كاتاليستي آن را حذف كرد.

9- افزايش عدد اكتان

10- كاهش ضربه زدن (Knocking ) در موتور

11- ايمني الكل: اتانول از بنزين ايمن‌تر است و ديرتر آتش مي‌گيرد و در برابر شعله آتش به آساني مي‌سوزد و دود كمتري در مقايسه با بنزين توليد مي‌كند .

چراغ گازی با سوخت بنزین
پدرام تقی‌پور- در اقتصاد انرژی ایرانی، هر داستانی دوره‌ای دارد و پس از اتمام دوره قلم‌فرسایی درباره بنزین، قیمت نفت و گاز صادراتی، ضرورت پالایشگاه‌سازی و…، اینک نوبت سی‌.ان.جی است تا از این همه توجه بهره‌مند شود! این صنعت اما ویژگی مهمی که دارد، قرار گرفتن بخش روزمینی آن زیر آگراندیسمان رسانه‌ها است؛ به بیان دیگر نشریات آن‌قدری که از جایگاه‌سازی و توسعه پمپ‌ها می‌گویند، حرفی از چگونگی تولید گاز طبیعی فشرده نمی‌زنند. البته گره خوردن زلف سی.ان.جی با هدفمندی یارانه‌ها و همزمانی و همراهی این دو با یکدیگر شاید عمر این سوژه را بلندتر از موارد مشابه کند.

صنعت سی.ان.جی کشور را اگر به دو دوره تقسیم کنیم و عناوین قدیم و جدید را بر آن فرض کنیم، تردیدی نمی‌ماند که حیات بخش نوین برمی‌گردد به آن روزهایی که وزارت نفت در راستای اجرای سیاست‌های راهبردی کشور در بخش انرژی وانجام وظایف محوله درچهار چوب قوانین بودجه سنواتی با هدف تحقق اهداف بلند مدت برنامه های اقتصادی کشور و برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی کشور در سال 1379 اقدام به تاسیس شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور کرد. شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور بعد از بررسی و مطالعات گسترده در ارتباط با وضعیت مصرف انرژی در سیستم حمل ونقل کشور، به خاطر وفور منابع طبیعی گاز وهمچنین کمبود درصد آلاینده‌های تولید شده در اثر سوخت گازطبیعی، سیاست جایگزینی خودروهای گازسوز به جای خودروهای بنزینی و دیزلی را در دستور کار خود قرار داد. پس از آن برنامه گسترش این سوخت سبز در کشور روند پر شتاب تری به‌خود گرفت تا این‌که در برنامه چهارم توسعه به اوج رسید. با هدف منسجم کردن ساخت جایگاه‌های سی.ان.جی در کشور در زمستان سال 1386 با تاسیس شرکت گازخودرو تحت نظر شرکت ملی گاز ایران، مسئولیت ساخت جایگاه‌های سی.ان.جی به این شرکت محول شد. البته باتغییری سازمانی در زمستان سال گذشته این شرکت تحت مدیریت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی قرار گرفت. به‌طوری که سهمیه‌های محدود بنزین به‌طور کلی و تمام شدن سهمیه بنزین در روزهای پایانی هر دوره سهمیه‌بندی، حرکت صاحبان بیش از 1.5 میلیون خودرو دوگانه‌سوز کشور را به سمت جایگاه‌های سی.ان.جی بیش‌‌از پیش می‌کند. این روزها رشد مصرف سی.ان.جی تا آنجا افزایش یافته که روزانه حدود 10 میلیون متر مکعب گاز در قالب سی.ان.جی وارد باک خودروها شده و دود می‌شود.

همان طور که گفتیم، روند جایگاه‌سازی در کشور بسیار بیش از دیگر بخش‌های صنعت سی.ان.جی مورد توجه عموم است. با این همه اما روال جایگاه‌سازی از همان آغاز در کشور ما نمودارش صعودی نبود. یکی از مهم‌ترین دلایل آن را می‌توان در آنجا دید که روند گازسوز کردن خودروها که در ابتدا تبدیل کارگاهی بود و سپس تبدیل کارخانه‌ای نیز به آن افزوده شد، از سرعت ساخت جایگاه پیشی گرفت و مشکلی با عنوان عدم تناسب تعداد جایگاه و خودروهای گازسوز را درکشور ایجاد کرد. به‌طوری که اگر استاندارد آن وجود حداقل یک جایگاه به ازای یک‌هزار خودرو بود، این نسبت در ایران یک جایگاه به‌ازای بیش از دوهزار خودرو را نشان می‌داد. توفیقات تمرکز بر جایگاه‌سازی در چند سال گذشته نشان می‌دهد درحالی که تا ابتدای سال 1384 تعداد کل جایگاه‌های سی.ان.جی کشور حدود 64 ایستگاه بود، هم‌اکنون تعداد کل جایگاه‌های تک‌منظوره و دومنظوره به بیش از 1210 ایستگاه افزایش پیدا کرده است؛ یعنی تعداد جایگاه‌های سی.ان.جی در طول تنها 4 سال 19 برابر شده است. در این رابطه برنامه ریزی‌های بلند مدت برای افزایش تعداد جایگاه‌های سی.ان.جی شده که نزدیک‌ترین آن افزایش تعداد جایگاه تا 1800 باب تا پایان امسال است. همچنین برنامه تدوین برنامه ساخت 4000 جایگاه سی.ان.جی تا پایان برنامه پنجم توسعه نیز وجود دارد. در این باره، چندی پیش یکی از مسوولان ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت نیز با اشاره به قیمت پایین عرضه گاز و ارزش افزوده بالای زمین در کلان‌شهرها برای ساخت جایگاه‌های سي.ان.جي، اذعان کرده بود که «ورود بخش خصوصی به توسعه صنعت سي.ان.جي از توجیه اقتصادی برخوردار نیست» بر اساس این استدلال، نوپا بودن صنعت سي.ان.جي در ایران در کنار سهم 25 درصدی این نوع سوخت در ترکیب سبد سوخت خودروها توجیه‌گرد این نیاز است که همزمان با توسعه ناوگان خودروهای گازسوز، ساخت جایگاه‌ها نیز باید در اولویت باشد چرا‌که با استناد به آمار و استاندارد‌های جهانی، ساخت جایگاه‌های اینچنین باید در دستور کار باشد. البته باید گفت که یکی از دلایل مهم شتاب نگرفتن ساخت جایگاههای گاز آن است که در شرایط فعلی به دلیلی پایین بودن قیمت گاز ورود بخش خصوصی به این صنعت صرفه اقتصادی ندارد، ضمن اینکه در کلان شهرها همچون تهران قیمت زمین و تجهیزات بالا است. از سوی دیگر توسعه در شهرهای بزرگ با برنامه باید پیش برود؛ اگر چه اقدامات لازم پیش بینی شده و با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها این فعالیت‌ها با شتاب بیشتری انجام می شود. برخی ناقدان عقیده دارند که با اجرای هدفمند کردن یارانه ها و واقعی شدن قیمت انرژی صرفه سرمایه گذاری در این صنعت بیشتر خواهد بود و در نهایت این بخش نیز به شیوه کسب و کارهای عادی خود گردان شده و روال عادی خود را می‌یابد.

حال اما باتوجه به ذخایر بالقوه‌ای که همواره از آن گفته‌ایم، با وجود محدودیت‌های فعلی و بحث امنیت انرژی و تنوع لازم در انواع سوخت در داخل کشور لزوم توجه به سی.ان.جی بیش از پیش مطرح است. با بیان دیگر، گسترش منطقی و متوازن سي.ان.جي در سبد سوخت خودروها ضروری به نظر می‌رسد و به همین خاطر، تولید خودروهای پایه گاز سوز مد نظر قرار گرفته است. رویکرد دیگر در مورد تولیدکنندگان است که بازار داخل را باید در اولویت قرار دهند اما صادرات محور هم فکر کنند و امکان صدور خدمات فنی و مهندسی به بازارهای مختلف را فراهم کنند. با توجه به شرایط موجود هیچ زمانی از پیشرفت بی نیاز نیستیم و همیشه باید هدف گذاری در این صنعت نوین را به شیوه ای انجام دهیم که فاصله ما با فناوری های دنیا به حداقل برسد.

در پایان اما یک نکته شاید از هرچیز مهم‌تر باشد؛ تجربه بنزین و گازوئیل اگرچه پایان خوشی داشت اما روند فرسایشی که برای مردم و مسوولان ایجاد کرد، برکسی پوشیده نیست؛ لذا شایسته است که برای جلوگیری از تکرار این تجربه در صنعت سی.ان.جی از همین امروز شروع کنیم. تجربیات بنزینی چراغ راه آینده سی.ان.جی باید باشد؛ این می‌شود چراغ گازی با سوخت بنزین!

پله‌پله تا هدفمندی یارانه‌ها
اگر بخواهیم داستان هدفمندی یارانه‌ها را از ابتدا نقل کنیم، باید از ابتدای دهه 80 شروع کنیم؛ خاصه آن دوران که هنوز بنزین هم سهمیه بندی نشده بود و به همین دلیل و علل مشابه، فضای ذهنی مردم و حتی کارشناسان مجازی بود و هیچ ذهنیتی نسبت به آنچه با اجرای این طرح رخ می دهد وجود نداشت. اینک اما سهمیه بندی کمک حال مناسبی است. این تجربه موفق که بسیاری در تحقق آن نقش داشتند، پشتوانه اجتماعی خوبی برای طراحان و مجریان هدفمندسازی یارانه ها به ویژه در بخش انرژی ایجاد کرده است.

شاید بتوان گفت که مهمترین دلیل نقدی شدن یارانه‌ها، مصرف سرسام‌آور سوخت در کشور است. برای نمونه، هزینه مصرف سوخت خودرو شخصی یک خانوار ایرانی به طور متوسط حدوداً به 5/7 میلیون ریال در سال می‌رسد که فقط 5/1 میلیون ریال آن را افراد پرداخت می‌‌کنند و 6 میلیون ریال آن به صورت یارانه پرداخت می‌شود؛ البته این یعنی تولید و انتشار حدود 75/10 تن گاز آلاینده در فضا. در این شرایط دولت بار یارانه‌های بنزین را به دوش می‌کشد؛ باری که سال 87، برای بنزین 13 هزار میلیارد تومان و برای نفت‌گاز در بخش حمل‌ونقل به 12 هزار میلیارد تومان رسید.

ویژگی بارز برنامه هدفمند کردن یارانه در کاهش مصرف بنزین می تواند موثر باشد در صورتی که برنامه هدفمند کردن یارانه ها به درستی اجرا شود می تواند در الگوی مصرف سوخت تاثیرگذار باشد. به واسطه ترویج فرهنگ مصرفی در سالهای گذشته و تداوم برخی از آن سیاست ها تاکنون به ویژه در تولید و فروش خودروهای کم کیفیت داخلی، الگوهای نامناسبی در نوع مصرف سوخت درجامعه تعریف شده است که می توان باهدفمند کردن یارانه ها، این الگوهای منفی را در جامعه از بین برد. نکته جالب دیگر اینجاست که با وجود آنکه برق انرژی فراگیر تر نسبت به بنزین است و نوسانات قیمت آن باید بیشترین تاثیر را در جامعه بگذارد اما به واسطه آن که مدیریت توزیع و انتقال برق دولتی است هرگونه افزایش قیمت آن، تاثیر منطقی در خدمات مرتبط دارد اما به واسطه نبود نظارت در حمل و نقل، هرگونه رشد قیمت بنزین (و سایر سوخت ها) شاهد رشد بدون ضابطه قیمت ها در جامعه هستیم . حذف یارانه بنزین و سایر سوخت ها ضروری و الزامی است اما در کنار آن باید ساختار ضابطه مندی برای سیستم حمل و نقل شهری و بین شهری ایجاد کنیم تا این آزاد سازی قیمت ها باعث لجام گسیختن نظام قیمت ها و رشد روزافزون گرانی در جامعه نشود. متاسفانه وضعیت حمل و نقل شهری به هیچ عنوان مناسب نیست و این امر می تواند در حذف یارانه های سوخت تاثیر منفی بگذارد . در این میان، بنزین بیش از دیگر سوخت‌ها بحث و جدل به همراه داشت. سهمیه‌بندی این کالای استراتژیک و نحوه مدیریت آن، انرژی زیادی از دولت گرفت. اما گویی صرف این همه انرژی به عوایدش می‌ارزید؛ چون اگر اقدامی برای سهمیه‌بندی نمی‌شد، ایران هم‌اکنون باید بیش از 57 میلیون لیتر بنزین وارد می‌کرد تا خودروهایش خیابان‌ها را به پارکینگ‌های خفته در ترافیک تبدیل کنند.

بنابراین یکی از بخش‌های مهم مربوط به هدفمند کردن یارانه‌‌ها به این کالای اساسی مربوط می‌شود؛ به گفته حمیدرضا کاتوزیان، رئیس کمیسیون انرژی مجلس، دولت موظف است ظرف مدت 5 سال قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین را آزاد کند. این نماینده مجلس ادامه می‌دهد: «تصور می‌کنم که با اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، سهمیه‌بندی بنزین تا پایان روند آزادسازی قیمت آن ادامه یابد. » پیش‌بینی‌های کارشناسان می‌گوید که به احتمال زیاد دولت کار کاهش و حذف سهمیه‌بندی‌ها را به صورت پلکانی و تدریجی انجام می‌دهد؛ اما کسانی همچون مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش معتقدند که سهمیه‌ها به همین میزان باقی می‌ماند و به‌طور تدریجی قیمت آن افزوده می‌شود.

حافظه تاریخی مردم حکایت از آن دارد که همواره همه از ضرورت هدفمند کردن یارانه‌ها گفته‌اند و از مصائب این ريال‌های غیرهدفمندی که بدون سازماندهی لازم در اقتصاد کشور هزینه می‌شود نالیده‌اند. به واقع چند سالی است که روز و شب اقتصاد ما خاصه در بخش انرژی با این احوال گذشته و هرکس که لب به سخن گشوده، مبانی گفتارش با دلایلی گره خورده که همه از ضرورت هدفمند کردن می گویند و لزوم ایجاد زیرساخت؛ این زیر ساخت اما به اقرار بسیاری اجرای تدریجی قانون و پیش‌روی ذره‌ذره کار است. بر همین اساس می‌توان در نظر آورد که سهمیه‌بندی بنزین گام اول این ماجرا بود و قدم‌های بعدی اکنون قرار است که برداشته شود.

سخن همه این کارشناسان حقیقی و حقوقی اما ترجیع بندی دارد به نام «انرژی»؛ همه متفق القول می گویند که باید این دمل یارانه ای را از دل اقتصاد خارج کرد. راه این کار اما چیست؟ تردیدی نیست که بسیاری با شنیدن این عبارت، به یاد گرانی می افتند و این کاملا تصور اشتباهی است. تا همین جای کار به نظر می رسد که فارغ از آنکه چه مسیری برای اجرا مناسب است، گام اول مسیر اطلاع رسانی گسترده است در خصوص کم و کیف این طرح و چگونگی اجرای آن. البته اینگونه می نماید که اگرچه آزاد سازی قیمت و حذف تدریجی یارانه ها از بنزین، اولویت دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه هاست. اما در این میان حساسیت هایی وجود دارد که دولت سناریوهای مختلفی برای اجرایی كردن هدفمندی یارانه ها در پیش گرفته است.

آن روال تدریجی که ذکر مختصری از آن رفت البته راه مناسب تری به نظر می رسد و هرچه که باشد از شوک روانی منفی که برخی گمان می کنند در پی اجرای هدفمندی یارانه ها رخ خواهد داد، خواهد کاست. از همان آغاز نگارش این طرح، بنا را بر این گذارده بودند که قانون هدفمند کردن یارانه ها برنامه تکمیلی در خودکفایی بنزین است. اگر بخواهیم در کالاهای مختلف خودکفا شویم باید در کنار آن الگوی مصرف خویش را منطبق با واقعیات روز دنیا اصلاح کنیم. بنابر همین موضوع، اینگونه می نماید که دولت باید با اولویت دادن به ساختار جایگاه های سوخت CNG ، به مرور این سوخت را جایگزین مصرف بنزین کند؛ از طرفی دیگر با محور قرار دادن سوخت CNG برای حمل و نقل شهری دولت می تواند به اهداف خود در مواردی مثل کاهش مصرف بنزین و طبیعتا کاهش واردات و همین طور حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلودگی بیشتر فضای تهران و شهرها، باعث پیشرفت کشور شود

سي.ان.جي جايگزين خوب بنزين
پدرام تقي پور – چرا سي.ان.جي جايگزين خوبي براي بنزين و حتي گازوئيل است. اين در واقع سوالي است که به رغم اين همه دليل، شايد براي برخي هنوز بي‌جواب باشد. از اين رو برخي مزاياي استفاده و توسعه اين صنعت، به طور خاص در کشور را طرح مي‌کنيم.
نيک مي‌دانيم که دلايلي چون امنيت انرژي، بحران‌هاي نفتي، سهولت دسترسي به گاز طبيعي و همچنين جلوگيري از آلودگي محيط زيست، به ويژه كاهش گاز آلاينده و مضر «دي‌اکسيد کربن» و همچنين دلايل اقتصادي از جمله ارزاني گاز طبيعي در مقايسه با سوخت‌هاي فسيلي مايع، باعث روي آوردن بسياري از كشورها به استفاده از گاز طبيعي فشرده در سوخت خودروها شده است. گذشته از اين اما با دلايل زيادي گفته‌ايم و گفته‌اند که سي.ان.جي جايگزين خوبي براي بنزين و حتي گازوئيل است. با استفاده از اين سوخت آسيب كمتري به محيط ‌زيست وارد مي‌شود. در تشريح اين مطلب بايد گفت که سي.ان.جي در مقايسه با گازوييل داراي برتري‌هايي مي‌باشد؛ از جمله ميزان ذرات معلق منتشرشده در فضا توسط سي.ان.جي به مراتب كمتر از گازوئيل است. همچنين طبق آزمايش‌هاي انجام شده، ميزان آلايندگي در سي.ان.جي نسبت به سوخت‌هايي نظير گازوييل كمتر است. همچنين سوخت گاز طبيعي ارزان تر از ساير فرآورده‌ها و كاملاً در دسترس مي‌باشد. اگر قصد تشريح بيشتر موارد برشمرده شده را داشته باشيم، بايد گفت که «كاهش هزينه سوخت براي مالک خودرو» از ديگر مزيت‌هاي مهم و اثرگذار است چرا که با استفاده از گاز طبيعي، هزينه سوخت خودرو را تا 85درصد كاهش دهيد. «كاهش آلودگي محيط زيست» دليل ديگري است؛ چه استفاده از گاز طبيعي در مقايسه با بنزين سبب كاهش مونو اکسيد کربن، ذرات معلق (حدوداَ 80درصد) و دي اکسيد کربن (حدوداَ 20درصد) مي‌شود. البته از «كاهش هزينه سرويس و نگهداري موتور» هم نبايد غافل شد؛ زيرا گاز طبيعي نسبت به ساير سوخت‌هاي هيدروكربني داراي پائين ترين نسبت كربن به هيدروژن (1 اتم كربن در مقابل 4 اتم هيدروژن) است. لذا سوختن آن كربن كمتري بر جاي گذاشته و سبب افزايش عمر موتور و نيز افزايش عمر روغن موتور مي‌شود. «ايمني بالاي گاز طبيعي» اما بي‌شک دليل موثر ديگري است؛ در حقيقت گاز طبيعي سبك‌تر از هوا بوده و در صورت نشت گاز از مخزن و يا محل اتصالات، سرياَ به سمت بالا مي‌رود.
از سويي ديگر اما ذخاير عظيم گاز طبيعي در ايران، ارزان بودن آن نسبت به سوخت‌هاي مايع، شبكه گسترده گازرساني در كشور و مصرف بسيار بالاي سوخت‌هاي معمول، انتخاب اين سوخت را به عنوان سوخت جايگزين از لحاظ اقتصادي توجيه پذير مي‌سازد. كاهش هزينه‌هاي درمان و مرگ و مير ناشي از كاهش آلاينده‌ها درصورت استفاده از گاز طبيعي در خودروها را كه بالغ بر ميليون‌ها دلار مي‌گردد را نبايد فراموش كرد. بنابراين مواردي نظير اينکه «ايران داراي دومين ذخاير گاز جهان است»، «ايران جزء توليدكنندگان عمده گاز در جهان است»، «ايران داراي شبكه گسترده خط لوله گاز است كه نصب جايگاه سوخت‌رساني در سرتاسر كشور را ميسر مي‌سازد»، «مصرف سرانه سوخت اتومبيل‌هاي ايران (در ازاي هر اتومبيل) در مقايسه با معيار متوسط جهاني بسيار زياد است» و بالاخره اينکه «نرخ داخلي گاز طبيعي ايران بسيار ارزان است» را مي‌توان در پاسخ به چرايي استفاده از سي.ان.جي در ايران برشمرد.
اما از آنجا که احداث جايگاه‌هاي گاز سي.ان.جي نسبت به احداث جايگاه‌هاي بنزيني بسيار پرهزينه‌تر است، در حال حاضر جايگاه‌هاي عرضه گاز توسط دولت احداث مي‌شود و بخش خصوصي در ورود به اين بخش به‌علت جنبه اقتصادي و بازگشت سرمايه با خطر ريسک مواجه هست که بايد زيرساخت‌هاي لازم در اين بخش شکل گيرد. از موانع ديگر بر سر راه توسعه اين صنعت در شرايط فعلي، لزوم تاکيد بيشتر در زمينه بررسي‌هاي کافي و تحقيقات ميداني براي فرهنگ‌سازي مصرف و عرضه سي.ان.جي در کشور است که باعث شده تا صاحبان خودروها از مزاياي مهم استفاده از سي.ان.جي از جمله كاهش هزينه سوخت، كاهش آلودگي محيط زيست و كاهش هزينه سرويس و نگهداري موتور آگاه نباشند و از سوي ديگر نيز همين عامل موجب شده تا تصوري غلط در خصوص پايين بودن ايمني خودروهاي دوگانه سوز شکل گيرد. اين موارد به گواه برخي ناظران، سبب گرديده تا فروش خودروهاي دوگانه‌سوز و دوگانه‌سوز کردن خودروها با استقبال شاياني مواجه نشود که بايد در اين خصوص اطلاع‌رساني شود تا همگان بدانند خودروهاي گاز طبيعي‌سوز (سي.ان.جي) به سبب مشخصه‌هاي ذاتي گاز طبيعي نظير سبك بودن آن نسبت به هوا، دماي بالاتر خوداشتعالي گاز طبيعي نسبت به بنزين، کاهش امكان اشتعال گاز طبيعي درصورت وجود نشتي‌هاي احتمالي در خودروهاي گازسوز، داراي ايمني بالايي مي‌باشند. همچنين در اين راستا رعايت الزامات نصب مخزن و كيت گاز روي خودرو توسط تكنسين‌هاي تبديل آموزش‌ديده در كارگاه‌هاي تبديل، بازرسي منظم از كارگاه‌ها و بازرسي دوره‌اي مخزن و سيستم گاز خودرو باعث مي‌گردد كه ايمني خودروهاي دوگانه سوز تضمين گردد.عمر بالاي خودروها در ناوگان حمل و نقل کشور از موانع ديگر در استفاده از سي.ان.جي است. هنوز خودروهاي فرسوده در ناوگان حمل و نقل کشورهاي در حال تردد هستند و هزينه تبديل آنها به خودروي دوگانه سوز بالاست و از نظر صاحبان آنها توجيه اقتصادي ندارد. لذا تا زماني که تمامي خودروهاي فرسوده در ناوگان حمل و نقل از رده خارج و خودروهاي جديد دوگانه سوز جايگزين نگردد، با مانع بزرگي در استفاده از سي.ان.جي بعنوان سوخت در صنعت خودروسازي در کشور مواجه خواهيم بود.سي.ان.جي اگرچه به خودي خود راه‌حل موثري براي رفع مشکلات سبد سوختي کشور خاصه در بخش خودروهاست اما وقتي اثر آن صدچندان مي‌شود که در نظر مي‌آوريم «موسم توسعه آن با هدفمندي يارانه‌ها هم‌زمان شده‌است». اين دو طرح مي‌توانند بازوي حمايتي خوبي براي يکديگر باشند. مشکل انرژي کشور و سوخت خودروها با اين دو راه تا حد زيادي کم‌رنگ مي‌شود.
يك جاي كار ايراد دارد
پدرام تقي پور – بازهم هدفمندي يارانه‌ها؛ عبارتي كه طرحش براي عده‌اي خوشايند است و آن‌ها را به هزينه كردن ثروت ملي در مسيري كه عدالت اجتماعي هم در آن حركت مي‌كند، اميدوار مي‌سازد و در مقابل هم گروهي ديگر را نگران آثاري چون تورم و گراني مي‌كند. بحث درباره كليات اين طرح را به عهده كارشناسان و نمايندگان دولت و مجلس مي‌گذاريم و هدف از اين مقال را اشاره‌اي اجمالي به مختصات اين طرح در حوزه حامل‌هاي انرژي مي‌دانيم.

در حقيقت، این طور که پیداست، هدفمند کردن يارانه ها، مهم ترين برنامه در ميان برنامه هاي هفتگانه طرح تحول اقتصادي است که با تمامي مردم در ارتباط است. آشنايان به ساختار اقتصادي کشورمان ، هدف دولت از پرداخت يارانه را جلوگيري از گسترش فقر و بحران هاي اجتماعي و تلاش براي برقراري عدالت حتي به بهاي از دست رفتن بخشي از کارايي اقتصادي مي دانند. از این رو بسیاری از صاحب نظران و کارشناسان اقتصادي، ضمن تاکید بر ضرورت اجرایی شدن طرح هدفمند کردن يارانه ها، همواره عملیاتی شدن آن را بهترين راه براي گسترش عدالت اجتماعي در کشور عنوان کرده اند. صاحب نظران اقتصادي در این راستا بر اين باور هستند که اقتصاد ايران در ده سال گذشته از معضلات مزمني رنج مي برد و با وجود اذعان به مشکلات ، امکان برداشتن گامي اساسي و اجرایی براي اصلاح ساختار اقتصادي کشور فراهم نبوده است. در اين باره گفته مي شود، بررسي هاي کارگروه تحول اقتصادي دولت حاکي از آن بود که نظام هاي مالياتي، گمرکي، بانکي، چارچوب ارزش گذاري بانک ملي، بهره وري، نظام توزيع کالا و خدمات و همچنين نظام تخصيص و توزيع يارانه ها، صددرصد نيازمند اصلاحات ساختاري هستند تا اقتصاد کشور رونق يافته و به رشد و شکوفايي برسد.
آنچه مسلم است شيوه فعلي پرداخت يارانه داراي اشکالات فراواني است که طيف هاي هاي مختلف سياسي در اصلاح اين ساختار نقطه نظر مشترکي دارند و از آن به عنوان جراحي بزرگ اقتصاد کشور ياد مي کنند چون افزايش چشمگير فاصله بين قيمت هاي يارانه اي و قيمت هاي واقعي موجب وارد آمدن فشار بر منابع عمومي بودجه دولت براي تامين يارانه ها شده است. رشد جمعيت و افزايش تقاضا براي خدمات عمومي و زير بنايي در کنار محدوديت منابع، هدفمند نبودن يارانه ها و برخورداري بيشتر گروه هاي پر درآمد از يارانه ها به ويژه يارانه برخي از حامل هاي انرژي نابرابري هايي را در برقراري عدالت اجتماعي به همراه دارد . بر هم خوردن الگوي مصرف خانوارها ، ظهور فناوري هدر دهنده و منابع کمياب و غير رقابتي شدن محصولات توليدي در بازارهاي جهاني، گسترش نظام اداري و تشکيلات دولتي و ورود دولت به فعاليت هاي تصدي گري و همچنين فراهم شدن زمينه فساد اقتصادي به ويژه قاچاق کالاي يارانه اي از جمله اشکالات شيوه فعلي پرداخت يارانه ها است .

اینگونه که پیداست، نظام فعلي پرداخت يارانه ها، رعايت نکردن الگوي مصرف را به دنبال داشته و اين موضوع توليد و سرمايه گذاري را با مشکل مواجه کرده است . مثلا بنابر اعلام مسئولان دولتی، دهک هاي دهم شهري 22 برابر دهک هاي نخست مصرف بنزين دارند و همچنين 35 برابر گازوئيل، 14 برابر انژي برق و سه برابر گاز بيشتر از دهک هاي نخست جامعه مصرف مي کنند. جالب تر وقتی میشود که بدانیم، مردم ايران 17 برابر ژاپن، هشت برابر قاره اروپا و دو برابر چين انرژي مصرف مي کنند. به واقع، مصرف انرژي در ايران معادل يک کشور با جمعيت 750 ميليون نفر است چون ارزش کالا بيش از آن چيزي است که اختيار مردم قرار مي گيرد. مایه شوربختی است اشاره کردن به این واقعیت ناخوشایند که با توجه به رشد چشمگير مصرف گاز در ايران، اين کشور تا سه سال آينده قادر به تامين گاز مورد نياز کشور نبوده و بايد اين انرژي را از ديگر کشورهاي جهان وارد کند.

شکی نیست که اشکالاتی از این دست سبب شد که دولت به فکر اصلاح نظام پرداخت يارانه ها بيافتد و اما به علت گذشت زمان و گسترش ابعاد مساله تصميم گيري در مورد اين موضوع براي دولتمردان بسيار مشکل شده بود. البته همواره تاکید شده که اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها به معني حذف يارانه نيست بلکه دولت به دنبال تغيير شکل و پرداخت عادلانه و کارآمد يارانه ها است. به بیان دیگر، قانون هدفمند کردن يارانه ها زمينه اي براي جلوگيري از توزيع غيرهدفمند يارانه ها در کشور است و از آنجا که حجم قابل توجهی از این یارانه ها در بخش حامل ها و فرآورده های مرتبط با نفت و گاز می شود، توجه جدی به فعل و انفعالات این حوزه ضروری تر از همیشه می نماید. برای جمع بندی بحث، شاید اشاره به یک آمار جالب بد نباشد «29 درصد از توليد ناخالص داخلي را يارانه ها تشکيل مي دهد و 26 درصد از این میزان به انرژي تعلق دارد». از این رو است که می گوییم یک جای کار می لنگد و باید اصلاح شود.

راه‌كار برطرف كردن يك ايراد كه مورد اجماع غالب عقلا هم باشد، تغيير و اصلاح تدريجي است. هدفمندي يارانه‌ها هم كه طرح بزرگ و گسترده‌اي است و به نظر مي‌رسد كه جز با اعمال تغييرات در بخش‌هاي مختلف، نمي‌توان نتيجه نهايي مورد نظر را از آن گرفت. چنان‌كه بارها مورد تاكيد قرار گرفته است، يكي از گام‌هاي اصلي اين مسير همانا اجراي طرح كارت سوخت و سپس سهميه‌بندي بود. آزاد‌سازي بنزين و تغيير تدريجي جيره‌هاي ماهانه خودروها نيز در مرتبه‌هاي بعدي كار بودند و اينك هم اصلاح الگوهاي مديريت مصرف آب و برق و مخابرات كه در وزارت‌خانه‌هاي مربوطه از آن صحبت به ميان مي‌آيد، مي‌تواند گام برداشتن در همين مسير قلمداد شود. هرچه كه باشد، انگار جز با سازوكاري كه اتفاقا دولت هم بر آن تاكيد دارد، اجراي اين طرح بزرگ ممكن به نظر نمي‌رسد.

يارانه هاي شيشه اي
تا بوده چنين بوده که همه از ضرورت هدفمند کردن يارانه‌ها گفته اند و از مصائب اين ريال‌هاي غيرهدفمندي که بدون سازماندهي لازم در اقتصاد کشور هزينه مي‌شود ناليده اند. به واقع چند سالي است که روز و شب اقتصاد ما خاصه در بخش انرژي با اين احوال گذشته و هرکس که لب به سخن گشوده، مباني گفتارش با دلايلي گره خورده که همه از ضرورت هدفمند کردن مي‌گويند و لزوم ايجاد زيرساخت.سخن همه اين کارشناسان حقيقي و حقوقي اما ترجيع بندي دارد به نام «انرژي»؛ همه متفق القول مي‌گويند که بايد اين دمل يارانه‌اي را از دل اقتصاد خارج کرد.

راه اين کار اما چيست؟ ترديدي نيست که بسياري با شنيدن اين عبارت، به ياد گراني مي‌افتند و اين کاملا تصور اشتباهي است. تا همين جاي کار به نظر مي‌رسد که فارغ از آنکه چه مسيري براي اجرا مناسب است، گام اول مسير اطلاع رساني گسترده است در خصوص کم و کيف اين طرح و چگونگي اجراي آن. البته اينگونه مي‌نمايد که اگرچه آزاد سازي قيمت و حذف تدريجي يارانه‌ها از بنزين، اولويت دولت در اجراي قانون هدفمند کردن يارانه هاست. اما در اين ميان حساسيت‌هايي وجود دارد که دولت سناريوهاي مختلفي براي اجرايي كردن هدفمندي يارانه‌ها در پيش گرفته است. مهمترين دليل نقدي شدن يارانه‌ها، مصرف سرسام‌آور سوخت در کشور است. براي نمونه، هزينه مصرف سوخت خودرو شخصي يک خانوار ايراني به طور متوسط حدوداً به 5/7 ميليون ريال در سال مي‌رسد که فقط 5/1 ميليون ريال آن را افراد پرداخت مي‌‌کنند و 6 ميليون ريال آن به صورت يارانه پرداخت مي‌شود؛ البته اين يعني توليد و انتشار حدود 75/10 تن گاز آلاينده در فضا. در اين شرايط دولت بار يارانه‌هاي بنزين را به دوش مي‌کشد؛ باري که سال 87، براي بنزين 13 هزار ميليارد تومان و براي نفت‌گاز در بخش حمل‌ونقل به 12 هزار ميليارد تومان رسيد.ويژگي بارز برنامه هدفمند کردن يارانه در کاهش مصرف بنزين مي‌تواند موثر باشد در صورتي که برنامه هدفمند کردن يارانه‌ها به درستي اجرا شود مي‌تواند در الگوي مصرف سوخت تاثيرگذار باشد. به واسطه ترويج فرهنگ مصرفي در سالهاي گذشته و تداوم برخي از آن سياست‌ها تاکنون به ويژه در توليد و فروش خودروهاي کم کيفيت داخلي، الگوهاي نامناسبي در نوع مصرف سوخت درجامعه تعريف شده است که مي‌توان باهدفمند کردن يارانه ها، اين الگوهاي منفي را در جامعه از بين برد. نکته جالب ديگر اينجاست که با وجود آنکه برق انرژي فراگير تر نسبت به بنزين است و نوسانات قيمت آن بايد بيشترين تاثير را در جامعه بگذارد اما به واسطه آن که مديريت توزيع و انتقال برق دولتي است هرگونه افزايش قيمت آن، تاثير منطقي در خدمات مرتبط دارد اما به واسطه نبود نظارت در حمل و نقل، هرگونه رشد قيمت بنزين (و ساير سوخت ها) شاهد رشد بدون ضابطه قيمت‌ها در جامعه هستيم. حذف يارانه بنزين و ساير سوخت‌ها ضروري و الزامي است اما در کنار آن بايد ساختار ضابطه مندي براي سيستم حمل و نقل شهري و بين شهري ايجاد کنيم تا اين آزاد سازي قيمت‌ها باعث لجام گسيختن نظام قيمت‌ها و رشد روزافزون گراني در جامعه نشود. متاسفانه وضعيت حمل و نقل شهري به هيچ عنوان مناسب نيست و اين امر مي‌تواند در حذف يارانه‌هاي سوخت تاثير منفي بگذارد.

بنابراين يکي از بخش‌هاي مهم مربوط به هدفمند کردن يارانه‌‌ها به اين کالاي اساسي مربوط مي‌شود؛ به گفته حميدرضا کاتوزيان، رئيس کميسيون انرژي مجلس، دولت موظف است ظرف مدت 5 سال قيمت حامل‌هاي انرژي از جمله بنزين را آزاد کند. اين نماينده مجلس ادامه مي‌دهد: «تصور مي‌کنم که با اجراي لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها، سهميه‌بندي بنزين تا پايان روند آزادسازي قيمت آن ادامه يابد. »

اين روال تدريجي تغيير البته راه مناسب تري به نظر مي‌رسد و هرچه که باشد از شوک رواني منفي که برخي گمان مي‌کنند در پي اجراي هدفمندي يارانه‌ها رخ خواهد داد، خواهد کاست. از همان آغاز نگارش اين طرح، بنا را بر اين گذارده بودند که قانون هدفمند کردن يارانه‌ها برنامه تکميلي در خودکفايي بنزين است. اگر بخواهيم در کالاهاي مختلف خودکفا شويم بايد در کنار آن الگوي مصرف خويش را منطبق با واقعيات روز دنيا اصلاح کنيم. بنابر همين موضوع، اينگونه مي‌نمايد که دولت بايد با اولويت دادن به ساختار جايگاه‌هاي سوخت CNG ، به مرور اين سوخت را جايگزين مصرف بنزين کند؛ از طرفي ديگر با محور قرار دادن سوخت CNG براي حمل و نقل شهري دولت مي‌تواند به اهداف خود در مواردي مثل کاهش مصرف بنزين و طبيعتا کاهش واردات و همين طور حفظ محيط زيست و جلوگيري از آلودگي بيشتر فضاي تهران و شهرها، باعث پيشرفت کشور شود. مهمتر از همه اينها هدفمندي يارانه‌ها خصلت نيکوي ديگري که دارد اين است که داستان بنزين را شفاف تر از قبل روايت مي‌کند؛ توگويي که غبارها کنار رفته اند و همه چيز پشت يک ديوار شيشه‌اي قرار دارد.

ضرورت اجرايي شدن طرح هدفمند كردن يارانه ها
جامعه امروز بيش از هر زمان ديگري هدفمندکردن يارانه‌ها را در نزديکي خود احساس مي‌کند و اين به معناي آن است که ابهام‌هاي اجراي اين قانون بايد در کمترين حد ممکن باشد؛ اما آيا چنين است؟ بگذاريد سوال را جور ديگري طرح کنيم؛ آيا پرسش‌هايي هست که هنوز مردم پاسخ آن را ندانند؟ به واقع مهم‌ترين اين پرسش‌ها چرايي اجراي اين قانون است که اکنون اگر نگوئيم همگان، مي‌توانيم ادعا کنيم که اکثريت جامعه به لزوم اجراي آن آگاهند.اين جامعه که از آن ياد کرديم، اما چيست و چه نقشي در عملياتي شدن کم‌هزينه «هدفمندي يارانه‌ها»‌ دارد؟ در حقيقت، مي‌دانيم که جامعه ترکيبي است از انسان‌ها که هريک نقشي را در معادلات آن ايفا مي‌کنند. انسان‌ها خواه در قواي حاکميتي باشند و خواه در منزل يا کسب و کار خصوصي، بخشي از جامعه محسوب مي‌شوند و هر اتفاقي که براي کشور رخ مي‌دهد، خوب يا بد براي همه است. از اين رو نمي‌توان حساب يک بخش را از ديگري جدا کرد. حال اما همواره از دولت به عنوان مجري برنامه‌هاي ملي ياد مي‌شود و طبيعي است که بايد طلايه دار اين تغيير عادت نيز همين دستگاه بزرگ اجرايي باشد. مراد از طرح اين موضوع، تاکيد بر اين نکته بود که آغازگر نهضت هدفمندسازي يارانه‌ها که گامي مهم در جهت اصلاح الگوي مصرف به شمار مي‌رود هم بايد دولت باشد.

اين طور که پيداست، هدفمند کردن يارانه ها، مهم ترين برنامه در ميان برنامه‌هاي هفتگانه طرح تحول اقتصادي است که با تمامي مردم در ارتباط است. آشنايان به ساختار اقتصادي کشورمان، هدف دولت از پرداخت يارانه را جلوگيري از گسترش فقر و بحران‌هاي اجتماعي و تلاش براي برقراري عدالت حتي به بهاي از دست رفتن بخشي از کارايي اقتصادي مي‌دانند. از اين رو بسياري از صاحب نظران و کارشناسان اقتصادي، ضمن تاکيد بر ضرورت اجرايي شدن طرح هدفمند کردن يارانه ها، همواره عملياتي شدن آن را بهترين راه براي گسترش عدالت اجتماعي در کشور عنوان کرده اند.

آنچه مسلم است شيوه فعلي پرداخت يارانه داراي اشکالات فراواني است که طيف‌هاي هاي مختلف سياسي در اصلاح اين ساختار نقطه نظر مشترکي دارند و از آن به عنوان جراحي بزرگ اقتصاد کشور ياد مي‌کنند چون افزايش چشمگير فاصله بين قيمت‌هاي يارانه‌اي و قيمت‌هاي واقعي موجب وارد آمدن فشار بر منابع عمومي بودجه دولت براي تامين يارانه‌ها شده است. رشد جمعيت و افزايش تقاضا براي خدمات عمومي و زير بنايي در کنار محدوديت منابع، هدفمند نبودن يارانه‌ها و برخورداري بيشتر گروه‌هاي پر درآمد از يارانه‌ها به ويژه يارانه برخي از حامل‌هاي انرژي نابرابري‌هايي را در برقراري عدالت اجتماعي به همراه دارد . بر هم خوردن الگوي مصرف خانوارها، ظهور فناوري هدر دهنده و منابع کمياب و غير رقابتي شدن محصولات توليدي در بازارهاي جهاني، گسترش نظام اداري و تشکيلات دولتي و ورود دولت به فعاليت‌هاي تصدي گري و همچنين فراهم شدن زمينه فساد اقتصادي به ويژه قاچاق کالاي يارانه‌اي از جمله اشکالات شيوه فعلي پرداخت يارانه‌ها است .

اينگونه که پيداست، نظام فعلي پرداخت يارانه ها، رعايت نکردن الگوي مصرف را به دنبال داشته و اين موضوع توليد و سرمايه گذاري را با مشکل مواجه کرده است . مثلا بنابر اعلام مسئولان دولتي، دهک‌هاي دهم شهري 22 برابر دهک‌هاي نخست مصرف بنزين دارند و همچنين 35 برابر گازوئيل، 14 برابر انژي برق و سه برابر گاز بيشتر از دهک‌هاي نخست جامعه مصرف مي‌کنند. جالب تر وقتي ميشود که بدانيم، مردم ايران 17 برابر ژاپن، هشت برابر قاره اروپا و دو برابر چين انرژي مصرف مي‌کنند. به واقع، مصرف انرژي در ايران معادل يک کشور با جمعيت 750 ميليون نفر است چون ارزش کالا بيش از آن چيزي است که اختيار مردم قرار مي‌گيرد. مايه شوربختي است اشاره کردن به اين واقعيت ناخوشايند که با توجه به رشد چشمگير مصرف گاز در ايران، اين کشور تا سه سال آينده قادر به تامين گاز مورد نياز کشور نبوده و بايد اين انرژي را از ديگر کشورهاي جهان وارد کند.
شکي نيست که اشکالاتي از اين دست سبب شد که دولت به فکر اصلاح نظام پرداخت يارانه‌ها بيافتد و اما به علت گذشت زمان و گسترش ابعاد مساله تصميم گيري در مورد اين موضوع براي دولتمردان بسيار مشکل شده بود. البته همواره تاکيد شده که اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها به معني حذف يارانه نيست بلکه دولت به دنبال تغيير شکل و پرداخت عادلانه و کارآمد يارانه‌ها است. به بيان ديگر، قانون هدفمند کردن يارانه‌ها زمينه‌اي براي جلوگيري از توزيع غيرهدفمند يارانه‌ها در کشور است و از آنجا که حجم قابل توجهي از اين يارانه‌ها در بخش حامل‌ها و فرآورده‌هاي مرتبط با نفت و گاز مي‌شود، توجه جدي به فعل و انفعالات اين حوزه ضروري تر از هميشه مي‌نمايد. براي جمع بندي بحث، شايد اشاره به يک آمار جالب بد نباشد «29 درصد از توليد ناخالص داخلي را يارانه‌ها تشکيل مي‌دهد و 26 درصد از اين ميزان به انرژي تعلق دارد». از اين رو است که ادعا مي‌شود نقش اين قانون در آينده اقتصادي ايران بسيار موثر است. حتي مي‌توان گفت که فرداي اقتصاد ايران در گرو نحوه اجراي اين قانون است.
هدفمندي یارانه ها و خودروهای فرسوده
در سال هاي گذشته و حتي چند سال قبل، داشتن خودروهایی که مصرف بالا دارد، یک جور تفاخر به حساب می‌آمد و بیشتر مردم دوست داشتند که یک ماشین بزرگ‌تر با مصرف بنزین بیشتر داشته باشند.

چرا در هنگام معرفی یک خودرو، همه‌ی جزئیات فنی و ظاهری خودرو توصیف شده اما به میزان مصرف سوخت آن هیچ اشاره‌ای نشده است؟

اما امروز چگونه است؟ حتماً شنیده‌اید که وقتی کسی تصمیم به خرید یک خودرو می‌گیرد، حتماً از میزان مصرف بنزین آن پرس‌و‌جو می‌کند.

چه اتفاقی افتاده که به‌یکباره این تفاوت نگرش پدید آمده است؟ آیا خودروسازان داخلی و خارجی به فکر تولید خودروهایی با مصرف کم‌تر افتاده‌اند؟ یا قرار است بنزین و گازوئیل با قیمت منطقی‌تری عرضه شود؟

البته هر دو عامل دخیل هستند اما آن‌چه که این روزها اهمیت بیشتری دارد، مقوله‌ی هدفمند کردن یارانه ها و اصلاح قیمت سوخت است.

دیگر دوران شکوه خودروهای با مصرف بالا گذشته است. امروزه در همه‌‌ی کشورهای دنیا به خاطر ملاحظات فنی و همچنین زیست‌محیطی، دیگر تمایلی به تولید و عرضه ی خودروهای پرمصرف وجود ندارد. حتی دیگر تقاضا‌کننده‌ای هم برای این خوردوها پیدا نمی‌شود. در کشورهای دنیا، مصرف بیشتر سوخت خودرو به معنای پرداخت هزینه‌های غیرمستقیم بیشتری است. به عبارت دیگر هرچقدر سوخت بیشتری مصرف شود، مالیات بیشتری به طور غیرمستقیم از جیب مصرف‌کننده اخذ می‌شود. به همین دلیل است که خودروسازان برجسته‌ی جهان، در نمایشگاه‌های جهانی به مصرف سوخت کمتر خودروهای خود به عنوان یک مزیت رقابتی نگاه می‌کنند.

در ایران اگر از ملاحظات فنی صنعت خودروسازی چشم‌پوشی کرده و فرض کنیم که حتی این خودروسازان هم به فکر تولید خودروهایی با مصرف کم‌تر بوده‌اند، در شرایط عرضه‌ی یارانه‌ای سوخت، هیچ‌ مصرف کننده‌ای عملاً ارزشی به این فاکتور میزان مصرف نمی‌داد.

اکنون چند سالی هست که دولت و دستگاه‌های اجرایی به فکر از رده خارج‌کردن خودروهای فرسوده هستند. این خودروهای فرسوده یا از نوع خودروهای قدیمی و پرمصرف بوده یا از جمله خودروهایی هستند که به مروز زمان، به علت فرسودگی قطعات و تجهیزات به جرگه‌ی خودروهای پرمصرف پیوسته‌اند.

به هر حال این خودروها با توجه به مصرف بالا و آلایندگی شدید، امکان تردد و حضور در ناوگان خودروهای کشور را نداشته و می‌بایستی از رده خارج شوند. خودروسازان کشور در کنار دولت تسهیلاتی برای تشویق مالکان این خودروها برای از رده‌خارج‌کردن آن ها ایجاد کرده‌اند.

175 هزار خودروي فرسوده در سال 1387 از رده خارج شد و قرار بود حدود 600 هزار خودرو فرسوده ديگر نيز در سال 1388 از رده خارج شود. در سال 1388 حدود يك ميليون و 800 هزار خودروي سبك، سنگين و تاكسي بالاي سن فرسودگي در كشور وجود داشته كه بر اساس قانون توسعه حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت بايد اين خودروها تا پايان سال 1390 از رده خارج شوند كه بر اين اساس در هر سال 600 هزار خودرو فرسوده از رده خارج مي‌شود.

همان‌گونه که می‌دانیم موضوع نوسازی خودروهای فرسوده (نوسازی ناوگان حمل و نقل) از ضرورت های بخش اقتصادی و اجتماعی کشور در شرایط کنونی است. اجرای کامل طرح نوسازی خودروهای فرسوده منجر به ایجاد اثرات مثبت در محیط زیست و کاهش آلودگی هوا، صرفه جویی در مصرف حامل های انرژی (بنزین و نفت گاز) و کاهش تصادفات و تلفات جاده ای، زیباسازی و اصلاح مبلمان شهری و رونق بخشیدن به صنعت خودرو کشور می گردد.

براساس قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت تا پایان سال 1390 می بایست تمام خودروها از رده خارج و یا نوسازی گردند. در اجرای این قانون استفاده از سیاست ها و برنامه های اجرایی مناسب (بسترسازی و فرهنگ سازی) نقش سازنده ای داشته و در صورت درنظر گرفتن تدابیر مناسب، چرخه خروج خودرو همانند چرخه ورود خودرو ساده بوده و در ازای ورود یک خودرو نو به چرخه، یک خودرو فرسوده از رده خارج می گردد.

در عین حال استفاده از سیاستهای تشویقی، کمک بلاعوض، پرداخت تسهیلات و یارانه در کنار سیاست های محدودیت زا و منع تردد خودروها، هر دو در کنار هم باید اجرا گردند.برنامه این است با فرهنگ سازی مناسب نگاه مردم به مالکیت خودروی فرسوده تغییر کند و این دیدگاه ایجاد گردد که خودروی فرسوده کالای سرمایه ای نبوده بلکه کالای مصرفی است و بعد از رسیدن به پایان عمر خود بلااستفاده بوده و باید از رده خارج شود. (همانند تمام کالاهای مصرفی).

برهمین اساس تا سال 1390 با اتخاذ تدابیر لازم و اجرای طرح های مناسب، ارزش اسقاط خودروهای فرسوده کاهش یافته به طوری که بعداز سال 1390 دیگر هیچگونه کمکی برای اسقاط خودرو توسط دولت پرداخت نمی گردد و ارزش خودروها معادل با ارزش وزنی آلیاژ (فلز) خودرو مي باشد.درسال 1388 خودروسازان داخلی موظف شدند تا معادل 30درصد از خودروهای تولیدی خود را به جایگزینی خودروهای فرسوده اختصاص دهند و این درصد برای سالهای آینده افزایش خواهد یافت. خودروسازان داخلی و واردکنندگان باید تقریبا معادل واردات خود ،خودروهای فرسوده را از رده خارج نمایند که دولت به طور جدی پیگیر تعهدات خودروسازان دراین خصوص است .

طبق اطلاعات مندرجه در سایت اطلاع‌رسانی دولت، این مکانیسم به صورت روزانه کنترل می‌گردد. سیاست در خصوص نوسازی ناوگان عمومی متفاوت با خودروهای شخصی است و برنامه، نوسازی و جایگزینی خودروهای نو با خودروهای فرسوده و عمومی شامل: کامیون، اتوبوس، مینی بوس و تاکسی است.

با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و اصلاح قیمت سوخت (بنزین و گازوئیل)، ضرورت نوسازی ناوگان حمل و نقل و خارج ساختن خودروهای پرمصرف و آلاینده بیش از پیش احساس می شود. چرا که درحال حاضر به دلیل قیمت بسیار پایین این قبیل سوخت ها و پرداخت یارانه های بسیار زیاد دراین بخش، انگیزه کافی جهت نوسازی این ناوگان وجود ندارد و در صورت نوسازی این ناوگان کاهش چشمگیری در صرفه جویی مصرف سوخت به وجود می آید. مصرف هر دستگاه کامیون فرسوده نزدیک به 60 لیتر در 100 کیلومتر است که در صورت نوسازی با جایگزینی استاندارد یورو 2، این میزان مصرف به 30 لیتر در 100 کیلومتر رسیده و در نتيجه مصرف سوخت 50 درصد کاهش می یابد.

قائم مقام ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور در پاسخ به این سؤال که : «سن فرسودگی خودروها و تعداد آنها در سال 1388 در کشور چقدر است؟» پاسخ داد:

«خودروهای سواری با سن بیش از 25 سال و تعداد 635 هزار و 933 دستگاه، وانت با سن 15 سال وتعداد 516 هزار و 167 دستگاه، اتوبوس با سن بیش از 15 سال جمعاً به تعداد 17 هزار و 506 دستگاه، مینی بوس با سن 15 سالو تعداد 68 هزار و 484 دستگاه و کامیون با سن 25 سال وتعداد 193 هزار دستگاه در حال حاضر در کشور تردد دارد»

به هرحال هدفمند کردن یارانه‌ها می‌تواند نقش اساسی در تسریع فرآیند جایگزینی خودورهای فرسوده و بالطبع کاهش مصرف سوخت داشته باشد. دقت داریم که این موضوع صرفاً محدود به خودروهای سواری نبوده و بلکه بخش حمل و نقل سنگین هم در این شمول قرار می گیرد.

هدفمند كردن یارانه‌ها و توجه به انرژی‌های تجدیدپذیر
کشور ما یک کشور چهار فصل است. همه‌ی اقلیم‌های شناخته‌شده را می‌توان در ایران پیدا کرد. این نعمت را باید یکی از الطاف خداوند به مردم کشورمان دانست. چنین وضعیتی در کمتر کشوری وجود دارد.

کشورهای پیشرفته سال‌هاست که در کنار انرژی‌های فسیلی، به فکر انرژی‌های تجدیدپذیر هم افتاده‌اند. این نوع انرژی‌ها عموماً بدون آلایندگی بوده و هیچ ترسی از بابت تهی‌شدن زمین از آن منابع وجود ندارد.

مثلاً انرژی خورشیدی را در نظر بگیرید. این منبع لایزال، به طور همیشگی در اختیار بشر است و به‌کارگیری آن از طریق پیل‌ها و سلول های خورشیدی هیچ‌گونه آلایندگی ایجاد نمی‌کند.

در اروپا به‌دلیل عدم برخورداری از نور و تابش مستقیم و همیشگی آفتاب، امکان استفاده از انرژی خورشیدی بسیار محدود است. اما این محدودیت باعث نشده که اروپایی‌ها به راحتی از فکر این نوع انرژی دست بکشند.

اما در کشور ما به لحاظ وضعیت جغرافیایی خاص خود، چنین امکانی به طور مطلوب وجود دارد. اما چرا تاکنون استفاده از انرژی خورشیدی چندان مورد توجه قرار نگرفته است؟

پاسخ این است که به دلیل وفور و ارزانی انواع انرژی‌های دیگر، اساساً نیازی به بهره‌گیری از این انرژی‌ها احساس نمی‌شده است.

انرژی‌های تجدیدپذیر عموماً دارای فن آوری های سطح بالا بوده و نیازمند سرمایه‌گذاری‌های دولتی برای توسعه و ترویج هستند. اما وقتی همین دولت‌ها انواع و اقسام حامل‌های انرژی را با قیمت‌های پایین به شهروندان عرضه می‌کنند، ناخودآگاه موضوعیت سرمایه‌گذاری و تولید و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر را هم از بین می‌برند.

البته کشور ما در چند سال گذشته توجه ویژه‌ای به این نوع انرژی‌ها نشان داده و سازمانی به نام «سازمان انرژی‌های نو ایران» و به اختصار «سانا» در زیرمجموعه‌ی وزارت نیرو به عنوان متولی این امر تعیین شده است. توصیه می‌کنیم آدرس سایت اینترنتی این سازمان را در اینترنت پیدا کرده و نگاهی به محتویات این سایت بیندازید.

به هر صورت، هدفمند کردن یارانه‌ها و منطقی‌شدن قیمت‌های انرژی می‌تواند به عنوان شروعی دوباره بر توجه به این انرژی‌های تجدیدپذیر و استفاده از مزایای بسیار مطلوب و مفید آن‌ها تلقی شود.

به غیر از انرژی‌ خورشیدی می‌توان به انرژی بادی و انرژی حاصل از جزر و مد دریا و همچنین موج‌های دریایی هم اشاره کرد که همگی در زمره‌ی انرژی‌های پاک و در دسترس هستند.

در انرژی جزر و مدی در هنگام مد، می توان آب را پشت مخزن سد جمع نمود. سپس در هنگام جزر، می توان آب جمع شده در پشت سد را، درست مثل یک نیروگاه برق آبی ، به خارج هدایت کرد.

باید به این نکته اشاره کرد که تا زماني كه قيمت ها يارانه اي است ، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر توجیه اقتصادی ندارد. اما با هدفمندشدن یارانه‌ها و قیمت‌های واقعی به نظر می‌رسد به‌کارگیری این نوع انرژی‌ها در سبد مصرفی انرژی کشور مورد عنایت قرار گیرد.

در نظام یارانه‌ای، انرژی‌های تجدیدپذیر قابلیت رقابت با انواع دیگر حامل های انرژی‌ مشمول یارانه را ندارند که امید می‌رود با هدفمند کردن یارانه‌ها این قابلیت به فعلیت برسد.

در نظر داشته باشیم که استفاده از پیل‌ها و سلول‌های خورشیدی در کشوری که وسعت زیادی از آن پوشیده از کویر و در معرض تابش شدید آفتاب است، چه مزیت‌های مطلوبی را می‌تواند فراروی اقتصاد کشور، در حوزه‌ی تولید انرژی قرار دهد.

لذا بر ماست كه از اين ظرفيت ها به نحو مطلوب و شايسته استفاده كنيم . بدیهی است کلید تبدیل این پتانسیل به فعل، همین هدفمندكردن یارانه‌هاست که امید داریم نقش پررنگ‌تری را در حوزه‌های مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر شاهد باشیم.

قانون هدفمندكردن یارانه‌ها و توسعه‌ی دولت الکترونیک
بیشتر کشورها برای خود برنامه‌های توسعه‌ای در بخش‌های مختلف دارند. در ایران تا کنون تعداد 4 برنامه‌ی توسعه‌ی پنج ساله اجرا شده است. در بالا دست این برنامه‌ها، سندی به نام «سند 1404» وجود دارد که در واقع مادر و جهت‌دهنده‌ی همه‌ی برنامه‌های توسعه‌ای کشور است. طبق این سند تا سال 1404 کشورمان باید به قدرت اول منطقه در بیشتر حوزه‌ها تبدیل شده باشد. این سند در کنار برنامه‌های توسعه‌ای و بودجه‌های سنواتی، چشم‌اندازهایی را در اغلب حوزه‌ها ترسیم کرده است. یکی از محورهای این سند همانا دست‌یافتن کشور به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه‌ی آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، و فن‌آوری‌های نوین است که می‌توان یکی از تجلیات آن را دولت الکترونیک دانست.

امروزه بیشتر سازمان‌ها اینترنت پرسرعت را در اختیار کارکنان خود قرار داده‌اند. همچنین کاربران خانگی بسیاری هم به اینترنت متصل هستند و به‌موازات آن هم گستره‌ی استفاده از اینترنت بسیار توسعه پیدا کرده است.

هم‌اکنون مظاهر نوین فناوری های ارتباطاتی و اطلاعاتی نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای را در زندگی بشریت بازی می‌کند. لذا، متعاقب شناخت توان فناوری های نوین، همواره تلاش ها در جهت بهره گیری بیشتر از این فناوری ها در راستای بهبود زندگی مردم صورت گرفته است. بنا بر این قاعده، دولت مردان جمهوری اسلامی نیز با ورود و توسعه کاربردهای فناوری های نوین ارتباطاتی و اطلاعاتی کوشیده اند متناسب با شأن ملت و دولت از این فناوری ها بهره گیرند.

در این رابطه دولت خدماتی را در قالب «پیشخوان خدمات الکترونیکی» ارائه می‌کند.

وزیر محترم ارتباطات در همایش ملی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی و نقش آنها در تحقق دولت الکترونیک در خصوص نقش دفاتر پیشخوان در توسعه خدمات دولت الکترونیک، گفت: «در زمینه تردد و آلودگی‌های شهری مسئله این است که باید ترددها پاک شود و راه حل این مسئله پرداختن به دولت الکترونیک است؛ زیرا با دولت الکترونیک از فضای ترددهای شهری فاصله می‌گیریم».

ایشان به نکته‌ی بسیار جالبی اشاره کرده‌اند که اتفاقاً موضوع بحث این یادداشت هم هست.

به نظر وی، در بحث هدفمند سازی یارانه‌ها باید هزینه واقعی اقلام از مصرف كننده اخذ شود و هر اقدامي کمک کند که قیمت ها واقعی شود، ولي به مصرف كننده حداقل فشار وارد آيد مفيد است در واقع اين يعني فراهم شدن بستر دولت الكترونيك .

در هر حالت، توسعه خدمات دولت الکترونیک، یکی از محورهای اصلی فعالیت دفاتر پیشخوان دولت به شمار می‌رود. طبق آخرین اخبار ۴ محور اصلی وجود دارد که به منظور چابک‌سازی دولت دهم و دولت‌های بعدی، در برنامه پنجساله پنجم برای آنها اهداف کمی تعیین شده است.

در حال حاضر تعداد ۳۰ خدمت به صورت تمام الکترونیکی و ۷۰ خدمت به صورت نیمه الکترونیکی ارائه می‌گردد که بر اساس اين برنامه مي بايست ۳۵۰ خدمت به صورت الکترونیکی به مردم ارائه شود.

بانک ملی گزارش داده است در سال گذشته ۲ میلیون مراجعه روزانه در کل کشور به این بانک صورت گرفته که این ۲ میلیون باید به ۱۰۰ هزار نفر کاهش یابد.

در دور و بر خودمان افراد زیادی را می‌شناسیم که خیلی از کارهای خود را توسط اینترنت انجام می‌دهند. از امور بانکی و اقتصادی گرفته تا انواع و اقسام خرید کالاها و خدمات؛ همگی در این شمول قرار دارند. مثلاً برای پرداخت قبوض و سایر امور بانکی دیگر نیازی به مراجعه ی حضوری به بانک نیست و به طور مشابه حجم زیادی از خریدها هم توسط اینترنت قابل‌انجام است.

خوشبختانه بیشتر مؤسسات و شرکت‌ها هم تسهیلات لازم برای انجام امور توسط اینترنت را پیش‌بینی کرده‌اند.

این مسئله باعث کاهش ترددها در سطح شهر و مراجعات مکرر ارباب‌رجوع‌ها به ادارات و سازمان‌ها شده است.

هدفمندشدن یارانه‌ها مسلماً باعث توسعه، ترویج و به‌کارگیری این فناوری‌ها خواهد شد. زیرا وقتي متقاضیان به راحتی و با چند کلیک ساده قادر به انجام کار و یا پیگیری امور خود باشد. تقاضا برای سفرهای درون شهری هم به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای کمتر می‌شود و در واقع نيازي نيست براي انجام هر كار كوچكي خودرويي روشن شود و يا مسافرت درون شهري صورت پذيرد و اين يعني توسعه علمي كشور و كاهش مصرف سوخت و كاهش آلودگي هواي شهرهاي بزرگ و طبيعتاً صرفه جويي در هزينه خانوار و در كلان كاهش مصرف انرژي كشور .

حتما شنیده‌اید که اگر امروزه کسی کار با کامپیوتر و اینترنت را فرا نگرفته باشد، در واقع یک شخص بی‌سواد به حساب می‌آید. به طور کلی توسعه‌ی فعالیت‌های الکترونیکی هم از جمله برکات هدفمندشدن یارانه‌ها است.
اعتماد و همراهي
با اتمام مرحله واريز يارانه هاي نقدي به حساب خانوارها، حالا نوبت به اصلاح قيمت ها در فاز جديد اجراي قانون هدفمندي يارانه ها رسيده است. براساس اعلام برخي منابع خبري، دولت قصد دارد در اين مرحله به اصلاح قيمت 7 حامل انرژي بنزين، گازوئيل، نفت سفيد، نفت كوره، گاز مايع، گازطبيعي و برق بپردازد. مسئولان دولتي گفته اند كه قيمت هاي جديد حامل هاي انرژي بطور همزمان اعلام شده و تنها چند ساعت مانده به آغاز رسمي اصلاح قيمت ها، امكان برداشت يارانه نقدي از حسابها ميسر خواهد شد. ظاهراً دولتمردان تصميم گرفته اند در سال اول آزادسازي قيمت ها، «آب» مصرفي خانوارها از اين قاعده مستثني شود.
به هر حال هر چه به پايان آبان ماه نزديك تر مي شويم، شيب اجراي قانون هدفمندي يارانه ها تندتر شده و موتور دستگاه اجرايي كشور دور بيشتري به خود مي گيرد. در اين باره چند نكته گفتني است؛
1-دهها هزار ساعت، كارشناسان اقتصادي دولت در طراحي طرح هدفمندي و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بررسي و تصويب آن وقت گذاشته اند. اكنون تمامي مسئولان كشور و مردم شريف ايران اسلامي به اين «ضرورت» رسيده اند كه جراحي اقتصاد كشور و بازتوزيع عادلانه يارانه ها يكي از نيازهاي مبرم و حياتي كشور است. اما اگر بپذيريم كه در طراحي و بررسي اين طرح تمام جوانب خرد و كلان ديده شده و از هر حيث طرحي جامع و كامل است؛ باز اين 50 درصد مسأله بوده و 50 درصد ديگر اجراي صحيح آن است.
دولتمردان بپذيرند كه در فقدان اطلاع رساني صحيح و اكتفا به كلي گويي ها و عدم آگاهي مردم از كم و كيف ماجرا مي تواند زمينه رشد شايعات و نفوذ انديشه هاي مسموم را فراهم كرده و بخشي از بدنه جامعه را آلوده كند. اجراي صحيح و بي نقص اين قانون و تحقق وعده هايي كه دولتمردان مبني بر تأمين رفاه، آسايش و امنيت معيشت و اقتصاد مردم از روز اول اجراي طرح داده اند، مي تواند شرايط رواني و اعتماد جامعه را متعادل و متناسب با اهداف طرح نمايد.
وزير رفاه روز گذشته در جمع خبرنگاران تاكيد كرد؛ بيشتر منابع حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها به سمت تأمين اجتماعي سوق پيدا مي كند. وي مي گويد: مردم بايد بدانند كه تمام مسير هدفمندسازي يارانه ها در جهت توانمند كردن اقشار مختلف كشور تدوين و تعبيه شده است. مردم اميدوارند دولت خدمتگزار و عدالت محور بتواند با همت و همدلي تمام مسئولان و ياري خود مردم به اهداف بلندي كه براي اين طرح پيش بيني كرده اند، دست پيدا كند.
تجربه سهميه بندي بنزين ثابت كرد كه در اجراي اين قبيل طرحها بايد هم دولت و هم مردم به يكديگر «فرصت» كافي بدهند. همانطور كه دولت براي عملياتي كردن طرحهاي خود نياز به زمان دارد تا بتواند به اهداف از پيش تعيين شده برسد، مردم هم براي «تطبيق» خود با شرايط جديد نياز به زمان دارند.
در طرح سهميه بندي بنزين چند ماه طول كشيد تا جامعه توانست خود را با اجراي اين طرح تطبيق دهد. در مورد اجراي قانون هدفمندي يارانه ها كه طرحي بسيار جامع تر و وسيعتر از سهميه بندي بنزين است، بطور طبيعي مردم زمان بيشتري براي تطبيق نياز دارند. در اين فاصله بايستي دولتمردان براي چالش هايي كه ايجاد مي شود برنامه داشته و تا جاي ممكن طرح را به گونه اي پيش ببرند كه كمترين فشار به مردم وارد شود و از سوي ديگر مردم نيز با سعه صدر و همدلي، سختي هاي احتمالي ناشي از اين مساله را تحمل كرده و دولت را در اجراي موفق تر طرح ياري نمايند.
2- طبق آماري كه از سوي دولت اعلام شده، چيزي نزديك به 95 درصد از يارانه كشور به بخش انرژي تعلق مي گيرد. مصرف بي رويه و اسراف گونه در كشور ما به حدي است كه بين 3 تا 5 برابر ميانگين جهاني انرژي مصرف مي كنيم. يكي از علت هاي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها همين مصرف بي رويه است. «اصلاح الگوي مصرف» به عنوان يكي از اهداف طرح ديده شده و دولت اميدوار است با اصلاح قيمت حامل هاي انرژي، شاخص «مصرف» را در كشور تعديل كرده و تحت كنترل درآورد.
اما سوال اينجاست كه آيا در تحقق اين هدف بزرگ به غير از جنبه اقتصادي، ساير ابعاد اجتماعي و فرهنگي موضوع نيز ديده شده يا نه؟ به عبارت ديگر آيا گران شدن حامل هاي انرژي لاجرم به اصلاح الگوي مصرف منجر خواهد شد؟
اگر بخواهيم به اين پرسش از زاويه عقل معيشت مردم و اقتصاد خانواده پاسخ بدهيم، جواب مثبت است چرا كه وقتي قرار است بابت مصرف بيشتر هزينه هاي بيشتري صورت پذيرد، قطعاً در ميزان مصرف مردم تاثيرگذاشته و علي القاعده بايد مصرف بهينه تري داشته باشند، اما مساله به همين جا ختم نمي شود. برخي از مولفه هاي مصرف در جامعه ما ريشه در «باورها» و «خرده فرهنگ»هايي دارد كه جداي از درست يا نادرست بودنشان، نقش مهمي ايفا مي كنند.
باور و فرهنگ مردم كشور ما اين است كه «چراغ خانه مان روشن بماند» روشن بودن چراغ خانه براي ما به معناي وجود حيات و زندگي است. ما ايراني ها «نان را بركت سفره مي دانيم» و معتقديم بايد حتماً در سفره مان نان باشد و اگر روزي نبود آن را «نشانه» بي بركتي و رفتن روزي از خانه مان مي پنداريم. در باور مردم كشور ما «اجاق خانه بايد هميشه روشن و گرم باشد» اجاق گرم را موجب بركت خانه دانسته و در فرهنگ و افواه خودمان كسي را كه «ثمره» اي ندارد «اجاق كور» مي خوانيم.
به نظر شما در اين شرايط، گران شدن برق و نان و گاز، بدون اينكه برنامه اي براي تغيير و اصلاح اين خرده فرهنگ ها داشته باشيم، به تنهايي قادر خواهد بود الگوي مصرف ما را دچار تغيير «بنيادين» و هميشگي كرده و اصلاح نمايد؟ يادمان باشد در روزهاي آغازين اجراي طرح سهميه بندي بنزين، خيابانهاي شهر آنچنان خلوت شده بود كه يك شرايط آرماني را به تصوير مي كشيد، اما به مرور باز هم اتومبيل ها به خيابان آمدند و شلوغي و ترافيك هم به جاي خود بازگشت.
توضيح آنكه مي بايست سالها پيش از اين براي اصلاح فرهنگ جامعه و تغيير برخي از آداب اجتماعي و نگاههاي سنتي، فكري مي شد تا به مرور زمان و با تغيير اين قبيل خرده فرهنگ ها و باورها، شرايط اجراي اين طرح بزرگ فراهم مي شد. به نظر مي رسد حالا هم بايستي همزمان با اجراي طرح هدفمندي و اصلاح قيمت ها و در راستاي اصلاح الگوي مصرف – خصوصاً در زمينه انرژي- در كنار مولفه هاي اقتصادي، مسئولان بخش هاي فرهنگي و اجتماعي جامعه نيز آستين همت بالا زده و با طرحهاي مدون و البته درازمدت در تحقق اين هدف بزرگ بكوشند.
مصرف بي اندازه انرژي باعث مي شود هزينه بيشتري به خانواده بار شده و در نتيجه پول بيشتري از جيب خانواده پرداخت شود. نتيجه طبيعي اين معادله كاهش مصرف انرژي به منظور كاهش هزينه هاست. اما بايد فرهنگ و آداب جامعه به گونه اي تغيير كند كه اگر مردم پول مصرف زياد انرژي را هم داشته باشند و هزينه هاي گزاف در اين زمينه مسأله اي برايشان نباشد، باز هم به اندازه مصرف كنند. هدفمندي يارانه ها بيش از آنكه يك اقدام اقتصادي تلقي شود بايد نوعي فرهنگ سازي براي مصرف بهينه انرژي و ساير منابع را در اختيار بگذارد.
3- يك مقام دولتي چندي پيش با اشاره به هجمه گسترده و هدفمند عليه اين طرح بزرگ خاطرنشان كرد؛ طبق بررسي هاي انجام شده و مستند بيش از 230 سايت و بنگاه خبري در برابر اجراي طرح هدفمندي يارانه ها ايستاده اند. در كنار آن نيز عوامل ضد انقلاب، رانت خواران، جريان فتنه و همچنين استكبار جهاني علي الدوام بر طبل ناكارآمدي اين طرح مي كوبند.
اين يك واقعيت انكارناپذير است. دشمنان، خصوصاً جريان فتنه با تغيير ادبيات و مشي تقابل خود از سياست به اقتصاد تلاش مي كنند تا با سمپاشي و طرح شايعات بي اساس دولت را در اجراي طرحهاي اقتصادي – به ويژه طرح هدفمندي يارانه ها- بي كفايت جلوه دهند. آنان قصد دارند با تاكيد بر «تحريم» و انداختن آن به گردن دولت، اعتماد مردم را نسبت به توان اجرايي و اقتصادي دولت اصولگرا مخدوش كنند.
اما، تاريخ انقلاب اسلامي به دفعات ثابت كرده كه مردم ايران هوشيار تر از آن هستند كه در دام تبليغاتي و جنگ رواني دشمن اسير شوند. مردم به پاك دستي و شهامت و قصد عدالت گستري دولت اصولگرا، ايمان دارند. از اين رو مشاركت و همدلي در اجراي اصولي اين طرح بزرگ را براي خود تكليف شرعي و انساني و يك افتخار ملي مي دانند. مردم دست در دست دولتمردان خود و شانه به شانه يكديگر و با اعتماد و اتحاد اين «بار» را نيز به منزل خواهند رساند و آن را براي خود «جهادي ديگر» مي دانند.
حميد اميدي
هدفمند كردن یارانه‌ها – عینیت عدالت اجتماعی

هدفمند کردن يارانه ها به دنبال يکي از اصول مهم قانون اساسي و با هدف بسط عدالت اجتماعي در کل کشور برنامه ريزي شده و بطورحتم اجراي دقيق و صحيح و به هنگام آن به نفع مردم و کشور خواهد بود. این قانون زمينه ساز روند توسعه اقتصاد سالم در کشور و رويکرد مصرف بهينه توسط آحاد مردم است.

در یادداشت‌های قبلی اشاره کردیم که کاهش مصرف بي رويه، اجراي عدالت، واقعي شدن قيمت ها، افزايش کيفيت و ثبات اقتصادي به عنوان بخشي از اثرات مثبت اجراي هدفمند کردن يارانه ها است. همچنین به طور مفصل در مورد بهينه سازي تخصيص منابع، جلوگيري و يا كاهش اتلاف منابع ،جلوگيري از فساد اقتصادي و قاچاق كالا و رانت هاي ناشي از يارانه هاي غير هدفمند ، بهينه سازي مصرف انرژي و اصلاح الگوي مصرف ، شفاف شدن قيمت واقعي كالا و خدمات و افزايش توان صادراتي ، افزايش كارايي در نظام اقتصادي كشور صحبت کردیم که همه‌ی این‌ها از ديگر نتايج مثبت اجراي قانون هدفمند كردن يارانه هابه شمار می‌رود.

هدفمند كردن يارانه ها ، بسترهاي تحقق اصلاح الگوي مصرف را فراهم مي سازد که از این طریق توزيع عادلانه منابع و حمايت از اقشار كم درآمد و ايجاد ثبات اقتصادي براي كشور هم حاصل می‌شود.

قابل‌ذکر این‌که نظام‌هاي مالياتي، گمركي، بانكي، چارچوب ارزش گذاري ها، بهره وري، نظام توزيع كالا و خدمات و همچنين نظام تخصيص و توزيع يارانه ها، صددرصد نيازمند اصلاحات ساختاري هستند تا اقتصاد كشور رونق يافته و به رشد و شكوفايي برسد.

در این راستا، هدفمند كردن يارانه ها، مهم‌ترين برنامه در ميان برنامه‌هاي هفتگانه طرح تحول اقتصادي است كه با تمامي مردم در ارتباط است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که هدف دولت از پرداخت يارانه، همانا جلوگيري از گسترش فقر و بحران‌هاي اجتماعي و تلاش براي برقراري عدالت حتي به بهاي تحمل فشار در بخش هايي از اقتصاد است .

رشد جمعيت و افزايش تقاضا براي خدمات عمومي و زير بنايي در كنار محدوديت منابع، هدفمند نبودن يارانه‌ها و برخورداري بيشتر گروه‌هاي پر درآمد از يارانه‌ها به ويژه يارانه برخي از حامل‌هاي انرژي، نابرابري‌هايي را در برقراري عدالت اجتماعي به همراه دارد .

در حال حاضر حدود ‪ ۲۹درصد از توليد ناخالص داخلي را يارانه‌ها تشكيل مي دهد. حدود ‪ ۲۶درصد از ‪ ۲۹درصد يارانه‌ها به انرژي تعلق دارد. مطابق آمارها دهك‌هاي دهم شهري ‪ ۲۲برابر دهك‌هاي نخست مصرف بنزين دارند و همچنين ‪ ۳۵برابر گازوئيل، ‪ ۱۴برابر انرژي برق و سه برابر گاز بيشتر از دهك‌هاي نخست جامعه مصرف مي‌كنند.

اجرای قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها ،عینیت بخشیدن به عدالت اقتصادی در جامعه است و موضوع قانون هدفمند كردن يارانه‌ها ظرفيت فوق‌العاده‌اي به منظور راهيابي به نقطه عزت، افتخار ملي و تحقق جامع و كامل عدالت اجتماعي و زدودن غبار محروميت از چهره انسان‌هاي محروم و آسيب‌پذير را فراهم ساخته است.

می‌دانیم که مقوله‌ی عدالت اجتماعی به عنوان مطالبه‌ی ملی و میهنی بین مردم و مسئولین بوده که اتفاقاً به‌عنوان یکی از مهم ترین رهاورد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها قابل اشاره است.

پایین بودن سطح رشد اقتصاد و نوسانات آن و بالا بودن نرخ بیکاری و نابرابر بودن توزیع درآمد و تحقق نیافتن عدالت اجتماعی از نتایج هدفمند نشدن توزیع انرژی و ثروت در کشور است.

آیا شما همکار محترم فکر نمی کنید که باید زمینه ای فراهم شود تا قابلیت ها در اقصی نقاط کشور شناخته و استعدادها کشف شود؟ شکوفایی استعدادها در حقیقت توزیع عادلانه فرصت ها و زمینه هایی است که باید برای همه فراهم شود . بدین‌صورت که توزیع عادلانه امکانات و فرصت ها همان طور که در تهران و اصفهان وجود دارد باید در سیستان و ایلام هم برقرار شود تا نه مردم استان هاي محروم در سختي زندگي كنند و نه بار مهاجرت از آن مناطق نفس تهران و ديگر كلان شهرها را به شماره بيندازد .

هدفمندکردن یارانه ها یکی از این حلقه ها بوده و از مهمترین پایه ها در این عرصه است.

در زمینه هدفمندکردن یارانه ها همت ملی، عزم و اراده جمعی نیاز است و با توجه به اینکه مقام معظم رهبری امسال را سال “همت و کار مضاعف” نامیده اند؛ باید با همت مضاعف دست به دست هم دهیم تا کشورمان را آباد کنیم.

اگر پیشرفت وجود داشته باشد ولی عدالت نیز دربین نباشد این پیشرفت هیچ فایده و سودی ندارد چرا که همه انسان ها ارزشمند هستند و همه‌‌ی ما می‌خواهیم مردم ایران اسلامی در کنار پیشرفت و عدالت، عظمت و بزرگی داشته باشند.

پیشرفت و عدالت یعنی توسعه عدالت محوری و بحث هدفمندکردن یارانه ها نیز در این موضوع می گنجد که بسیار ضرورت داشته و این ضرورت اجتناب ناپذیر است.

برهمه ما فرض است كه با فهم دقيق قانون راهگشا و سازنده هدفمند كردن يارانه‌ها و همكاري و همراهي با مجريان و ناظران اين طرح بزرگ كشور، ايران را در مسير ترقي و تعالي قرار دهيم.

هدفمند كردن يارانه ها و حمل و نقل عمومي
در یادداشت شماره‌ی 8 به بررسی بخش حمل و نقل در اقتصاد کشور پرداختیم و دیدیم که چگونه یارانه‌های دولت در بخش فرآورده‌های نفتی و حمل و نقل، عموماً غیرهدفمند است.

اما راهکار مناسب چیست؟

به عبارت دیگر چگونه می‌توان حداقل در شهرها با وضعیت نابهنجار فعلی مبارزه کرد.

قانون هدفمند کردن یارانه‌ها می‌تواند قسمت اعظمی از مشکلات این بخش را مرتفع سازد.

حتماً همه‌ی ما بارها شنیده‌ایم که بیشتر شهروندان در توجیه استفاده از خودروی شخصی؛ مکرراً به عدم توسعه‌ی ناوگان حمل‌و‌نقل درون‌شهری اشاره می‌کنند. هرچند این توجیه کمی نخ‌نما شده، ولی نمی‌توان اظهار داشت که گزاره‌ی «غلطی» است.

باید این واقعیت را پذیرفت که هرقدر ناوگان حمل و نقل شهری هم توسعه یابد، اما در کنار آن سوخت و انرژی به قیمت‌های یارانه‌ای عرضه شود، مسلماً استقبال چندانی از وسائل حمل و نقل عمومی به عمل نخواهد آمد. زیرا از نظر مردم، عموماً مطلوبیت استفاده از وسیله‌ی نقلیه‌ی شخصی بیشتر از وسیله‌ی عمومی است. احتمالاً به همین خاطر است که به‌رغم توسعه‌‌ی کیفی و کمی سامانه‌های حمل و نقل عمومی، باز هم شاهد استفاده‌ی خیل عظیمی از شهروندان از خودروهای شخصی هستیم.

به بیان دیگر تا مادامی که استفاده از خودروهای شخصی، یک رفتار هزینه‌بر و غیراقتصادی تلقی نشود، نمی‌توان توقع داشت که از حجم خودروهای شخصی در خیابان‌ها کاسته شود. و این کار فقط از قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برمی‌آید.

آن‌چه مسلم است این‌که با اجرای هدفمندسازی، تقاضا برای استفاده از وسائل عمومی افزایش خواهد داشت و مطابق آن‌چه از اخبار به گوش می‌رسد، دولت هم آمادگی لازم را برای پاسخگویی در خود سراغ دارد.

اين قضيه را طور ديگري هم مي‌توان نگاه كرد. به واقع، شكي نيست كه هر فردي تمايل دارد آغاز سفر درون‌شهري‌اش از نزديك‌ترين فاصله و حتي از مقابل منزل خود شروع كند. شايد همين عامل هم در اولويت دادن به خودروي شخصي بي‌تاثير نباشد. اين گزاره اما در دو صورت نقض مي‌شود؛ يكي زماني‌كه هزينه‌هاي حمل‌ونقل عمومي در قياس با خودروي شخصي به‌صرفه‌تر باشد و ديگري هنگامي‌كه ناوگان عمومي به‌حدي گسترده شود كه شبكه آن تا نزديكي منازل مردم هم رسيده باشد. اين دو اتفاق البته در حال حاضر به موازات هم در حال رخداد است. از يك‌سو هدفمندي يارانه‌ها شرايط را به سويي پيش برده است كه استفاده از وسايل نقليه شخصي به مانند سهميه‌بندي بنزين، مورد مديريت شهروندان قرار گيرد و تا سر حد امكان از مصارف غيرضروري بكاهد. از سويي ديگر نيز در چند صباح اخير، تلاش زيادي براي حمل و نقل درون‌شهري خاصه در پايتخت شده است. شهرداري تهران اخيرا با گسترش شبكه تاكسيراني در تهران، سامانه اتوبوس‌هاي تندرو، قطارهاي مترو و اقداماتي از اين دست، بازوي ديگري براي كاهش استفاده از خودروهاي شخصي ساخته است.

به هر حال، منظره پاركينگ مانند خيابان‌ها و حتي بزرگراه‌هاي كشور كه امان همه را بريده قطعا بايد تغيير كند و صد البته مزاح جالبي است چشم دوختن به تابلوهاي اتوبان‌ها كه رانندگان متوقف شده در راه‌بندان را به استفاده از سرعت زير 80 كيلومتر در ساعت فرا مي‌خواند! اوقات تلخي‌هاي گاه و بي‌گاه رانندگان را هم كه به اين‌ها بيفزاييد، شكي نمي‌ماند كه چنين وضعي از هر نظري هزينه‌زا و غيرمفيد است.

متاسفانه «فرهنگ‌سازي» هم اين روزها واژه‌اي نخ‌نما شده كه بسياري مواقع بادليل و بي‌دليل مورد استفاده همه قرار مي‌گيرد. علاج وضع فعلي را هم اگر همين واژه آشنا در نظر بگيريم، ترديدي نمي‌ماند كه اين وضع به مدد آن بايد به آرمان شهري بدل شود كه از ديرباز در سريال‌هاي خارجي ديده‌ايم؛ تصوير كارمندان و مديران كه براي جابجايي‌هاي روزانه خود، گزينه‌اي جز وسايل نقليه عمومي انتخاب نمي‌كنند.

فرهنگ‌سازي، هدفمندي يارانه‌ها و توسعه ناوگان حمل‌و‌نقل عمومي يكي از راهكار‌هاي مناسب است .
هدفمند كردن يارانه ها و بخش حمل و نقل
نمی‌توانیم از حامل‌های انرژی صحبت کنیم و هیچ حرفی از مهم‌ترین بخش درگیر در این حوزه یعنی بخش حمل‌ونقل به میان نیاوریم.
به عنوان مقدمه نگاهی به آمارهای این بخش از اقتصاد بیندازیم (ارقام به میلیارد ریال)

همان‌گونه که ذکر شد بخش حمل و نقل یکی از مصرف‌کنندگان عمده‌ی انرژی است. افزایش مصرف فرآورده‌های نفتی با رشد شهرنشینی و صنعتی شدن رو به تزاید بوده و ادامه روند مصرف کنونی چه به لحاظ معضلات زیست‌محیطی و چه به لحاظ محدودیت منابع فسیلی به طور مسلم امکان‌پذیر نخواهد بود.

بخش حمل و نقل چه به لحاظ اهمیت آن در رشد و توسعه بخش واقعی اقتصاد و چه از حیث نقش اساسی آن در فرآیند تولید و توزیع کالاها و خدمات، در برنامه‌های توسعه‌ی کشور از موقعیت خاصی برخوردار است. در این راستا در طول سالیان گذشته این بخش به شکل‌های مختلف مورد حمایت‌های دولتی قرار گرفته است. یکی از مهم‌ترین انواع حمایت ‎ها در این بخش پرداخت‌های دولتی در قالب یارانه‌هاست. یارانه‌های بخش حمل و نقل نیز مانند سایر بخش‌های اقتصادی به صورت‌های مختلف مانند یارانه سود تسهیلات، یارانه انرژی مصرفی پخش، بلیت‌‌های قطار و هواپیما و… پرداخت می‌شود اما در این قسمت از گزارش به‌منظور سهم بالای یارانه حامل‌های انرژی در این بخش و اهمیت موضوع به اینگونه یارانه‌ها اشاره می‌شود.

همان‌گونه که در جدول بالا ملاحظه مي شود، در طول دوره‌ی مورد بررسی میزان کل مصرف نهایی انرژی در بخش‌های مختلف روند رو به رشدی داشته است به‌گونه‌ای که با رشد متوسط سالانه 97/6 درصد از 9/621 میلیارد ريال در سال 1379 به 6/931 میلیارد ريال در سال 1385 افزایش یافته است. در همین دوره میزان مصرف انرژی در بخش حمل‌و نقل با رشد سالانه 68/6 درصد از 4/183میلیارد ريال در سال 1379 به 4/270 میلیارد ريال در سال 1385 رسیده است. همچنین در طول دوره مورد بررسی این بخش به طور متوسط 30 درصد از کل مصرف نهایی انرژی را به‌خود اختصاص داده است.

همچنين یارانه اختصاص یافته به انرژی مصرفی در بخش حمل ونقل در دوره زمانی 1385-1379 از روند رو به رشدی برخوردار بوده و تنها در سال 1380 نسبت به سال ما قبل آن کاهش جزیی داشته است. علت اصلی آن کاهش قیمت منطقه‌ای نفت‌گاز در سال 1380 نسبت به سال 1379 است که در تأمین انرژی مصرفی بخش بیشترین سهم را دارد. بر اساس اطلاعات موجود در جدول ، میزان یارانه‌ی اختصاص یافته به این بخش در طول دوره‌ی مورد نظر به طور متوسط از رشد 25 درصدی برخوردار بوده است.

از سوي ديگر، روند رو به رشد نسبت ارزش افزوده بخش حمل و نقل، ارتباطات و انبارداری به تولید ناخالص داخلی در دوره 1385-1379 به‌گونه‌ای بوده که این نسبت از سال 1379 تا سال 1386 سالانه به طور متوسط1/2 درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر، یارانه انرژی اختصاص یافته به بخش حمل و نقل نسبت به ارزش افزوده این بخش روند رو به رشدی داشته به‌صورتی که این نسبت با رشد متوسط سالانه 6/16 درصدی از 2/144درصد در سال 1379 به 7/363 درصد در سال 1385 رسیده است. طي دوره 1385-1379 این بخش به طور متوسط 35 درصد یارانه‌های پرداختی به انرژی را به خود اختصاص داده که این سهم در طول سال‌های مورد بررسی به‌طور متوسط سالانه 2/4 درصد رشد داشته است.

به طور خلاصه می‌توان جدول زیر را استخراج کرد:

شرح

سال 1380

سال 1381

سال 1382

سال 1383

سال 1384

سال 1385

يارانه انرژي در بخش حمل ونقل ( به ميليارد ريال)

33464

40164

44891

71811

127470

163789

سهم يارانه انرژي بخش حمل ونقل از كل يارانه انرژي ( به درصد)

29

33

5/35

5/41

7/31

7/42

نسبت ارزش افزوده بخش حمل ونقل به توليد ناخالص داخلي ( به درصد)

4/9

1/9

14/9

18/9

38/9

10

 

ملاحظه مي شود كه ارزش افزوده حاصل از مصرف اين حجم سنگين از فرآورده ها ، اساسا در مقابل سهم يارانه تخصيصي در اين بخش ، رقم ناچيزي است .

به عبارت ديگر ، سرمايه هاي مادي كشور مصروف فعاليت هايي مي شود كه ارزش افزوده آن تناسبي با تخصيص منابع مالي در آن فعاليت ها ندارد .

در عين حال اگر جدول بالا را براي مصرف و يارانه انرژي در بخش كشاورزي محاسبه كنيم ( كه جهت تلخيص از ذكر آن خودداري مي كنيم ) ، آن گاه نتايج در اين بخش ، كاملا متفاوت خواهد بود . به عبارت ديگر ، سهم بخش كشاورزي از كل مصرف انرژي باعث ايجاد ارزش افزوده بيشتري در مقايسه با بخش حمل ونقل شده است .

به عبارت ديگر كارآيي بخش كشاورزي در مصرف انرژي ( به نسبت مصرف و يارانه متعلقه ) بيشتر از بخش حمل ونقل و انبارداري و ارتباطات بوده است .

اين مسئله از اين جهت با اهميت است كه ادعا كنيم يارانه بنزين و نفت گاز در بخش حمل ونقل تا حدود زيادي (( غير هدفمند ))است.

هدفمند كردن يارانه ها و منطقي شدن مصارف انرژي خانواده ها
از قدیم‌الایام خانه یا منزل را محل امنیت و آرامش و آسایش می‌دانستند. در ادبیات عامه هم همیشه منزل یا خانه را با صفاتی نظیر «گرم» توصیف می‌کردند.

هرچند این ویژگی عموماً ناظر به ماهیت معنوی خانه و خانواده بوده، ولی باید اعتراف کرد که گرم نگاه‌داشتن منازل برای هموطنان ما کار چندان «هزینه‌بری» نبوده و می‌توانستيم با هزینه‌ی اندکی خانه‌را گرم کنیم. اما دولت برای این «گرم‌بودن» هزینه‌های سنگینی پرداخت کرده است. از طرف دیگر برای خنک نگاه‌داشتن منازل‌مان در تابستان هم دولت ناگزیر از پرداخت هزینه‌های گزافی بوده است.

در گذشته که انرژی‌های هیدروکربنی چندانی به شکل امروزی برای گرم‌کردن یا خنک‌کردن منازل وجود نداشت، معماران قدیمی با توجه به الگوی استقرار محل جغرافیایی منازل از ابتکارات و راهکارهای علمی و قابل‌اتکایی استفاده می‌کردند تا از این طریق گرمای کافی در زمستان و همچنین خنکی لازم در تابستان برای راحتی اهل خانه فراهم شود. نمونه‌های زیادی از این فرهنگ بومی معماری می‌شناسیم (مثل بادگیرها و سرداب‌خانه‌ها و …).

با ورود معماری مدرن به کشور، الگوهای سنتی معماری هم به تدریج فراموش شد و فقط می‌توان سراغ آن را از معدود ابنیه‌های موجود و قدیمی گرفت.

اما معماری نوین بدون توجه به وضعیت جغرافیایی منازل؛ برای خود شیوه‌های یکسانی در طراحی داشت. این شیوه‌ها برای گرم‌کردن و سردکردن خانه‌ها نیز تقریباً به روش یکسانی عمل می‌کند. در بیشتر نقاط کشور از کولر (آبی یا گازی)‌ برای سرمایش و از بخاری (گازی و نفتی) و رادیاتور برای گرمایش استفاده می‌شود.

صرف‌نظر از این‌که هرکدام از این وسائل تا چه‌اندازه بازده و راندمان دارند و حتی اگر این راندمان را در سطح قابل‌قبولی بدانیم (که البته این‌گونه نیست)، متاسفانه باید اظهار داشت که ساختار قریب به اتفاق منازل و خانه‌ها در ایران مناسب حفظ و حراست از گرمایش و سرمایش تولید‌شده نیست.

دلیل این امر هم کاملاً مشخص است. تا کنون نیازی به حفظ حرارت و سرما وجود نداشته است. انواع و اقسام حامل‌های انرژی به مقدار لازم و با قیمت یارانه‌ای در اختیار همه قرار داشت و مصرف بی‌اندازه و غیرمنطقی این حامل‌ها هم هزینه‌ی چندانی به خانواده‌ها تحمیل نمی‌کرد.

با این اوصاف دقتی هم از طرف خانوارها برای ایزولاسیون و نگهداشت سرما و گرما در محیط منزل صورت نمی‌گرفت؛ چون لزومی به این کار حس نمی شد. به عبارت دیگر، هزینه‌هایی که در راستای این‌گونه امور (نظیر دوجداره‌کردن پنجره‌ها، درزگیری سوراخ‌ها و منافذ عبور هوا و …) انجام می‌گرفت، صرفاً جنبه‌ی تشریفاتی و زیباسازی پیدا می‌کرد.

اما اگر قیمت حامل‌های انرژی به مرز قیمت‌های واقعی و غیریارانه‌ای برسد، آیا باز هم می‌توان به همین راحتی از کنار هزینه‌های مصرفی سوخت و انرژی گذشت و آن‌ها را نادیده گرفت؟

واقعیت این است که فقط در این صورت مردم نسبت به اتلاف انرژی حساس خواهند بود و به فکر اقدام می‌افتند.

در این خصوص مبحث 19 مقررات ملی ساختمان ، راهکارهای مناسبی را در اختیار همه قرار داده است. هرچند این مقررات عمدتاً مربوط به مرحله‌ی ساخت ساختمان‌ها است، اما شیوه‌های اجرایی مناسب و شفافی برای همه‌ی ساختمان‌ها ارائه کرده است.

شاید این شائبه به‌وجود آيد که اجرای مبحث 19 سبب افزایش هزینه‌های ما می‌شود، اما واقعیت این است که به‌کارگیری راهکارهای این مبحث علاوه بر این‌که هزینه‌های اولیه‌ی ساخت را کاهش می‌دهد، مضافاً با توجه به صرفه‌جویی‌های به‌عمل آمده در هزینه‌های بهره‌برداری و مصرف انرژی، کاملاً سودآور هم هست.

مواردی چون عایق‌کاری سیستم تاسیسات و لوله‌ها، عایق‌کاری جداره‌ی خارجی ساختمان، نصب پنجره‌های دوجداره، باعث می‌شود که ظرفیت سیستم گرمایش و سرمایش مورد نیاز ساختمان تا حدود 40 درصد در مقایسه با حالتی که مقررات این مبحث اجرا نمی‌شود، کوچکتر انتخاب شود که به‌نوبه‌ی خود باعث کاهش زیادی در هزینه‌ها می‌شود.

بدیهی است رعایت این موارد، موجب کمک به اقتصاد خانواده و افزایش رفاه نسبی در نتیجه‌ی مصرف صحیح انرژی و کمک به اقتصاد ملی خواهد شد.

کاهش مصرف سوخت و کاهش آلاینده‌های ناشی از آن، به همراه امکان برقراری دمای ثابت در محیط و توزیع متعادل گرما و سرما و برقراری دماهای متفاوت در هر قسمت از منزل هم از دیگر مزایای این روش است. همچنین کاهش استهلاک سیستم گرمایش و سرمایش و مصرف کمتر حامل‌های انرژی هم از جمله مواردی هستند که به‌عنوان صرفه‌های اقتصادی در اجرای مقررات مبحث 19 مطرح هستند.

هدفمند شدن يارانه ها و اصلاح رفتارهاي زندگي شهري و اجتماعي
محل زندگی شما کجاست؟ محل کارتان چطور؟

بین این دو محل، چقدر فاصله است؟

چند درصد از ما و دوستان و آشنایان‌مان، در نزدیکی محل کار خود زندگی می‌کنند؟

واقعیت این است که وجود سوخت یارانه‌ای، باعث شده که نیازی به نزدیکی محل کار و زندگی‌مان وجود نداشته باشد.

روزانه ساعت‌ها از وقت‌مان را در ترافیک و در فاصله‌ی بین منزل و محل کارمان تلف می‌کنیم. تن خسته و رنجور خود را به محل کار می‌کشانیم و خسته‌تر و پژمرده‌تر به منزل بازمی‌گردیم.

آیا اگر مستاجریم، نمی‌توانستیم منزلی را در نزدیکی محل کارمان اجاره کنیم/

باید اعتراف کرد که بسیاری از رفتارهای اجتماعی ما، متاثر از واقعیت‌های اقتصادی است.

به نظر می‌رسد هدفمندشدن یارانه‌ها، در راستای واقعی‌شدن قیمت سوخت؛ قادر خواهد بود بخشی از رفتارهای اجتماعی ما را اصلاح کند. برای مثال نزدیکی محل زندگی و محل کار می‌تواند نمونه‌ی خوبی از این تعدیل رفتار باشد.

برای تفریح چطور؟

شما بیشتر به کدام پارک می‌روید؟

آشنایان زیادی را می‌شناسم که عادت دارند از محله‌های پایین شهر برای تفرج به پارک‌های بالای شهر بروند. یکی از دوستانم که ساکن محله‌ی افسریه است، عادت دارد فقط به پارک ملت برود. در حالی که پارک بعثت در فاصله‌ی بسیار نزدیک او قرار داد و از نقطه‌نظر امکانات شهری و فضای سبز و تفریحی هم چیزی کمتر از پارک ملت نیست.

برای خرید چطور؟

آیا شما از آن دسته افرادی هستید که برای خریدن جزئی‌ترین مایحتاج خود، باید حتماً به بازار بزرگ بروید. دوست دیگری دارم که ساکن محله‌ی پونک است، اما اصرار دارد که باید حتما پارچه‌های مورد نیازش را از بازار پارچه‌ی مولوی بخرد. دوست دیگرم ساکن سعادت‌آباد تهران است و هر وقت می‌خواهد چینی و کریستال بخرد، به میدان شوش می‌رود.

آیا واقعاً هیچ پارچه‌فروشی در حوالی پونک و یا هیچ کریستال فروشی در نزدیکی سعادت‌آباد وجود ندارد؟

آیا این منطقی است که سوخت یارانه‌ای را برای این‌گونه مصارف هزینه کنیم.

ممکن است این مورد مطرح شود که قیمت پارچه در مولوی و قیمت کریستال در شوش، کمتر از قیمت‌های مشابه در سطح تهران است.

هرچند این استدلال درستی است، اما همه‌ی موضوع را پوشش نمی‌دهد.

به طور کلی اجتناب از یک رفتار و یا روی‌آوردن به یک رفتار دیگر، تابعی از تحلیل هزینه و فایده است. هنگامی که مصرف سوخت یارانه‌ای هیچ‌گونه هزینه‌ی قابل‌توجهی به مصرف‌کننده وارد نکند، بدیهی خواهد بود که یک انسان معقول دست به جایگزین‌کردن رفتار خود نخواهد زد. اما اگر رفتن به بازار مولوی و گرفتاری در ترافیک و مصرف سوخت با قیمت‌های واقعی، به‌معنای پرداخت هزینه‌های زیادتری باشد، آن‌گاه یک شخص معقول به تحلیل هزینه روی می‌آورد.

بدین صورت که قیمت یک قطعه کریستال یا چند متر پارچه با احتساب پول بنزین رفت و برگشت و وقت و ماندگاری در ترافیک و غیره، مساوی با قیمت آن قطعه کریستال یا پارچه در منطقه‌ی پونک یا سعادت‌آباد خواهد شد. و بدین ترتیب منطقی است که شخص اقدام به خرید در منطقه ی خود کرده و از رفتن به مولوی و شوش صرفنظر خواهد کرد.

در این میان چند تا از همکارانمان را می‌شناسیم که فرزندانشان را در مدارس دور از منزل‌شان ثبت نام کرده‌اند.

دور بودن محل کار و زندگی در شرایطی که قیمت سوخت واقعی شود، دقیقاً مصداق تلف‌کردن منابع مالی است.

اگر شما در این موقعیت قرار بگیرید که قیمت سوخت واقعی شود و فاصله‌ی زیادی هم بین محل کار و زندگی‌تان وجود داشته باشد، چه رفتاری از خود نشان خواهید داد؟ به چه فاکتورهایی برای برون‌رفت از این موقعیت توجه خواهید کرد؟

هدفمند كردن يارانه ها؛ بازتوزيع درآمد و قيمت كالاها و خدمات

یکی از نگرانی‌هایی که عامه‌ی مردم را در ارتباط با هدفمندشدن یارانه‌ها رنج می‌دهد، تاثیرات اجرای این قانون بر صنایع و قیمت کالاها و خدمات مصرفی است.

در این میان، یک استنباط دیگر نیز وجود دارد که با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، افزایش قیمت کالاها و خدمات متناسب با افزایش قیمت حامل انرژی صورت می گیرد، در حالی که این تعبیری نادرست و ناقص است، چراکه افزایش قیمت کالا و خدمات متناسب با افزایش قیمت حاملهای انرژی مربوط به فرهنگی است که در آن تولید با یارانه صورت می گرفت.

در این راستا ممکن است برخی تولیدکنندگان بر این باور باشند که اگر دولت یارانه حاملهای انرژی را حذف کند، می تواند یارانه حذف شده را از مردم دریافت کند؛ این تعبیر درست نیست.

اگر کارخانه ای را تصور کنیم که یک مشتری دارد و دولت با هدفمند کردن قیمت ها، قرار است یارانه را هدفمند پرداخت کند، می توان فرض کرد که 10 درصد هزینه تولید، هزینه انرژی و 90 درصد هزینه سایر اجزا است، بنابراین کالایی که در این کارخانه تولید می شود، 100 تومان به فروش می رسد، اما اگر با هدفمند کردن یارانه ها، انرژی که دولت به قیمت 10 تومان به کارخانه می فروخت، به 20 تومان برسد و 90 تومان قیمت سایر اجزا نیز همچنان باقی باشد، آنگاه قیمت تمام شده کالا از 100 تومان به 110 تومان می رسد.

اما نیمی از این 10 تومان اضافه‌شده قرار است که به مردم بازگردانده شود (همان 50 درصدی که به شهروندان توزیع می‌شود). یعنی مصرف‌کننده هم‌اکنون 105 تومان قدرت خرید پیدا کرده است.

هرچند در این شرایط ممکن است این تصور بوجود بیاید که مصرف‌کننده هنوز مبلغی برای خرید آن کالا کسری دارد (در این‌جا معادل 5 تومان). اما دولت معتقد است که مردم می‌توانند این میزان درآمد را با اعمال مدیریت مصرف، به سطح مطلوبیت خرید سابق نزدیک کنند.

از طرف دیگر، آن تولیدکننده هم با مدیریت صحیح نهاده‌های تولید خود، می‌تواند اثر این افزایش قیمت نهاده‌ی سوخت را به اشکال گوناگون مدیریت کرده تا حداقل تاثیر را بر روی قیمت تمام‌شده داشته باشد

به طور کلی همان‌گونه که قبلاً هم ذکر شد، جوهر طرح هدفمند کردن یارانه ها، افزایش بهره وری است. این تعبیری است که سیاست‌گزاران ارائه کرده‌اند؛ ضمن اینکه بازتوزیع یارانه ها نیز درست است ولی تعبیر ناقصی به شمار می رود؛ بنابراین اگر قرار است اتکای خود به درآمدهای نفتی را همچنان ادامه دهیم، باید باز هم نفت بفروشیم و به شکل دیگری آنها را به مردم اختصاص دهیم، در این میان سرمایه نسلهای آتی را سوزانده ایم. از سوی دیگر، شفافیت نیز صورت نخواهد گرفت.

صنایع به خوبی می‌دانند از روزی که هدفمند کردن یارانه ها کلید بخورد، باید هزینه‌های قیمت تمام‌شده‌ی خود را کاهش دهند، چراکه اگر هزینه ها را به حلقه بعدی منتقل کنند، بهمنی ایجاد می شود که در مسیر خود همه را زیرپا له خواهد کرد. بنابراین تنها با مدیریت قیمت و کاهش قیمت تمام شده است که هدفمند شدن یارانه ها به شکوفایی اقتصادی می انجامد. اما کلید تکنیکهای این کاهش قیمت تمام شده نیز در دست دولت و صنایع است.

بدین صورت که دولت، بسته‌های حمایتی خاصی را برای صنایع پیش بینی کرده و اساساً همان‌گونه که گفتیم حدود 30 درصد از منافع واقعی‌شدن قیمت‌های سوخت، به خود این صنایع در راستای اهداف فوق تزریق خواهد شد.

فعالین اقتصادی بر این اعتقادند که بسیاری از بسته های حمایتی طراحی شده از سوی دولت، نگاه بهره ورانه را گسترش می دهد.

در شرایطی که بهره وری و رقابت پذیری افزایش یابد، آنگاه مردم به جای اینکه در صف طولانی دریافت خدمات غیررقابتی باشند، با مراجعه مکرر به شرکت‌های رقابتی، خدمات را با قیمت مناسب و به صورت رقابتی در اختیار خواهند گرفت.

در گذشته روال بر این بوده که شرکتها موظف به تثبیت قیمت‌ها بودند و حق نداشتند که اضافه بهای تمام شده خود را از مردم دریافت کنند، به همین دلیل هم این افزایش هزینه را که هر سال هم بیشتر می شد، از دولت دریافت می کردند، از آنجایی هم که دولت این افزایش بها را از درآمدهای نفتی می پردازد، باز هم از جیب مردم پرداخت شده است.

اما با اجرایی‌شدن قانون هدفمندشدن یارانه‌ها، سیستم قیمت گذاری اجازه نمی دهد که کارخانه به دلایل اقتصادی ناشی از هدفمند کردن یارانه ها، قیمت را برای مردم بالا بَرد، بنابراین واحدهای اقتصادی و صنعتی باید با یک تکنیک خودجوش درون بنگاهی در کاهش قیمتها و حفظ رقابت، گام بردارد؛ در چنین شرایطی هیچ دستی از بالا قیمت را به شما تحمیل نمی کند، چراکه کارخانه برای ماندگاری در بازار باید هزینه ها را کاهش دهد.

بدین ترتیب به نظر می‌رسد نباید نگرانی های جدی در رابطه با تاثیر هدفمندشدن یارانه‌ها بر قیمت کالاها داشت و حتی می‌توان اظهار داشت که با اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها اقتصاد كشور در مسير واقعي خود قرار مي‌گيرد و با اجراي ساير اقدامات تحول در اقتصاد از جمله اصلاح سازوكار مالياتي، قوانين پولي و بانكي و اصلاح شبكه توزيع، مي‌توان رشد بلندمدت اقتصادي كشور را تضمين كرد.

هدفمند كردن يارانه ها؛ رقابت پذيري و بهره وري اقتصاد
یکی دیگر از برکات هدفمندكردن یارانه‌ها، افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری اقتصادی است.

به عبارت دیگر با اجرای هدفمند کردن یارانه ها، توازن اقتصادی منطبق با واقعیت ها در اقتصاد ملی رقم می خورد.

در حال حاضر آمارهای عجیب و بعضاً متناقضی در مورد میزان انرژی مصرفی در بخش صنعت و بازرگانی ارائه می‌شود. اما در هر حال آن‌چه مسلم است این‌که صنایع کشور (مانند شهروندان) تا کنون هیچ انگیزه‌ای در راستای کاهش مصرف انرژی خود نداشته‌اند؛ چرا که سوخت مصرفی آن‌ها هم در شمول سوخت‌های یارانه‌ای عرضه به آن‌ها عرضه می‌شده است. اما اکنون لازم است که میزان مصرف انرژی در صنایع باید براساس واقعیت های موجود اعلام شود تا از این طریق اصلاح الگوی مصرف در انرژی نیز عملی گردد.

بدیهی است اگر هدفمند کردن یارانه ها به خوبی اجرا شود در آن صورت شاهد رفع مشکلات اقتصادی و توازن مناسب در فعالیت های اقتصادی خواهیم بود.

در کشور ما، هر ساله مبالغ بسيار زيادي صرف پرداخت يارانه‏ها مي‏شود و ناگفته پيدا است اين امر داراي مشکلات متعدد مي‏باشد که به برخي از آن‌ها در حوزه‌ی صنعت مي‏توان به شرح ذیل اشاره کرد:

– بالا بودن ميزان يارانه‏ها، باعث از دست رفتن فرصت‏هاي مفيد و اتلاف منابع خواهد شد.

– توزيع ناعادلانه گروه‏هاي مختلف درآمدي از يارانه‏ها؛ به عنوان مثال مي‏توان به بحث بهره مندي دهک‏هاي مختلف جامعه از بنزين اشاره نمود که يارانه بنزين در يک خانواده ثروتمند در کل کشور، تقريبا 28 برابر يک خانواده کم درآمد است.

– تشديد بي رويه مصرف که اين موضوع باعث اسراف در منابع مختلف گرديده است.

– افزايش واردات که اين موضوع باعث اثرات سوء بر الگوهاي مصرف توسعه کشاورزي و صنعت خواهد شد.

در حوزه صنعت و توليد توسط کارگزاران مربوطه، دغدغه‏هايي در مورد نحوه اجراي هدفمند کردن يارانه‏ها وجود دارد که دولت پيش بيني‏هاي لازم را براي ثبات و عدم آسيب پذيري صنعت در گذار از اين طرح در نظر گرفته

در یادداشت‌های قبلی دیدیم که دولت معادل 50 درصد از درآمد حاصل از اصلاح قیمت‌ها را به مصارف مشخصی (با محوریت خانوارها) بازتوزیع می‌کند.

اما در ماده‌ی 8 قانون، مشخص شده که دولت 30 درصد از خالص وجوه ناشی از اجرای این قانون را در مواردی چون کمک‌های بلاعوض ؛ یارانه‌ی سود تسهیلات و … برای بخش صنعت در نظر گرفته است. مثلاً

– بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی و خدماتی و مسکونی

– تشویق به صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف

– اصلاح ساختار فناوری در واحدهای تولیدی در راستای افزایش بهره‌وری

– جبران بخشی از زیان شرکت‌های ارائه‌دهنده‌ی خدمات آب و برق و …

– گسترش و بهبود و توسعه‌ی حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت

چنان‌که مشخص است ، دولت با جامع‌نگری خود صرفاً به خانوارها توجه نداشته و بلکه بخش‌های صنعت و کشاورزی و خدمات را نیز در شمول دریافت یارانه قرار داده است.

حتماً همکاران ما در مناطق با سؤال‌های مکرر صاحبان صنایع و شرکت‌های تولیدی و صنعتی و کشاورزی مواجه شده‌اند که بابت تاثیر قیمت‌ فرآورده‌ها بر بهای کالاهای خود ابراز نگرانی کرده‌اند.

دقت داریم که انرژی یا سوخت به‌عنوان یکی از نهاده‌ها می‌تواند بر قیمت تمام‌شده‌ی کالاها تاثیر بگذارد. به همین خاطر قانونگزار پیش‌بینی کرده که سهمی از منافع دولت بابت اصلاح قیمت ها به همین صاحبان صنایع اختصاص پیدا کند. در عوض، این صنایع چنان‌که در قانون هم پیش‌بینی شده به‌تدریج به فناوری‌های جدید؛ صرفه‌جویی‌های منطقی، اصلاح ساختارهای تولید کالاها و خدمات و امثال این‌ها روی خواهند آورد تا سهم مصرف انرژی را در تولید کالاها و خدمات اصلاح نمایند.

کارخانه‌ها و صنایع زیادی را می‌شناسیم که هنوز هم با تکنولوژی چند دهه قبل در حال تولید هستند. و در حقيقت تا کنون ضرورتی هم براي تغییر این تکنولوژی احساس نکرده‌اند. اما با اجرای این قانون؛ صنایع و واحدهای تولیدی فوق به ناچار رو به سوی فناوری‌های جدید خواهند آورد (کاری که می‌بایستی ده‌ها سال قبل می‌کردند!) چون همانگونه كه گفته شد دولت بخش مهمي از يارانه هاي دريافتي را مجددا تا چند سال جهت بهبود كيفيت در اختيار صاحبان صنايع قرار خواهد داد .

بدیهی است اثر هدفمندسازي يارانه‏ها بر صنايع مختلف کشور يکسان نخواهد بود و به تنوع ساختار هزينه و ساختار رقابت در داخل و ميزان رقابت پذيري در بازارهاي خارجي در صنايع مختلف مي‏تواند تغييري در داخل و ميزان رقابت پذيري در بازارهاي خارجي در صنايع مختلف تحولي را در اقتصاد کشور موجب شود.

با اصلاح هدفمند سازي يارانه‏ها در صنعت، زمينه استفاده صنايع مختلف با ظرفيت کامل وجود خواهد داشت؛ به طوري که سبب افزايش کيفيت محصولات شده و قدرت رقابت پذيري بين صنايع شکل خواهد گرفت که اين موضوع باعث مي‏شود صنايع ضعيف تر به فکر تکنولوژي روبه رشد جهت رقابت با ساير رقباي خود باشند. از يک نگاه ديگر مي‏توان گفت توسعه صنعت با هدفمند كردن يارانه‏ها محقق مي‏گردد.

همان‌گونه که قبلاً هم ذکر شد ادامه اقتصاد یارانه ای به شکل جدید امکان پذیر نیست و در دولت هم بسته های حمایتی لازم طراحی شده است.

جوهره‌ی این بسته های حمایتی، پرداخت یارانه جدید نیست؛ بلکه پرداخت به سازکارهایی است که بهره وری جدیدی ایجاد می کند. در بسته های حمایتی صنعت و تولید این حمایتها بیشتر توضیح داده می شود تا فردی که می خواهد در مصرف انرژی خود به نوعی صرفه جویی کند و نیاز به خرید ماشین آلات و تجهیزات دارد، با حمایت دولت اقدام به دریافت وام برای خرید تجهیزات کند و این موضوع با اقتصاد یارانه ای متفاوت است.

وقتی یارانه هایی که در دل تولید پنهان شده است ، هدفمند شود ، تولیدکننده به این نتیجه می رسد که اگر خدمت دیگری تولید کند، قدرت رقابت پذیری را بالا می برد و در بازار، ماندگاری بیشتری خواهد داشت.

بدین ترتیب صاحبان صنایع به جای تولید تمامی کالاها، به سمت تولید کالاهای با مزیت خواهند رفت؛ چون هزینه ها اجازه نمی دهند که به علت هدفمند شدن یارانه ها، به سمت تولید کالاهای بی مزیت برویم.
هدفمند كردن يارانه ها؛ جلوگيري از قاچاق فرآورده هاي نفتي به آن سوي مرزها
همه‌ی ما به یاد داریم که چند سال قبل، یکی از اخبار ثابت روزنامه‌ها و سایت‌ها، موضوع قاچاق سوخت بود.

این واقعیت انکارناپذیری است که دلیل اصلی شیوع پدیده‌ی قاچاق، همانا تفاوت قیمت فرآورده در این سوی مرز و آن سوی مرز است. این تفاوت، انگیزه‌ی اصلی قاچاق سوخت به شمار می‌رود.

در آن سوی مرزها، قیمت فرآورده‌ها تقریباً یک قیمت منطقی و غیریارانه‌ای است اما در داخل کشور هنوز فرآورده‌های نفتی به قیمت یارانه‌ای عرضه می‌شود.

به نظر می رسد پدیده‌ی قاچاق از جمله پدیده‌هایی است که با استقرار قانون هدفمندشدن یارانه‌ها شاهد برچیده‌شدن آن باشیم.

اما در حال حاضر، پدیده‌ی قاچاق همچنان وجود دارد و نوعاً خبرهای نگران‌کننده‌ای در این زمینه به گوش می‌رسد. برخی آمارها نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از گازوئیل و بنزین کشور به کشورهای همسایه قاچاق می‌شود.

گستره‌ی قاچاق محدود به مرزها نیست. حتی در جوار تهران هم در استان سمنان و خیلی از استانهای دیگر دریاچه‌هایی از سوخت کشف شده است. از طرف دیگر در معابر آبراهی جنوب کشور نیز متاسفاته قاچاق گازوئیل صورت می‌گیرد .

شایان ذکر است در کشور ما 4 حامل بنزین، گازوئیل، نفت سفید و نفت کوره را روزانه حدود 230 میلیون لیتر تولید می‌کنیم

اگر به قیمت گازوئیل و بنزین در کشورهای همسایه توجه کنیم دلیل اصلی این تجارت پرسود مشخص می‌شود. قیمت فروش بنزین سوپر در اواسط فروردین 1388 در کشورهای افغانستان، ارمنستان، آذربایجان، پاکستان، ترکیه و امارات به ترتیب 105، 108، 74، 84 و 187 و 45 سنت در هر لیتر و قیمت گازوئیل نیز به ترتیب 96، 111، 56، 77، 163، 62 سنت در هر لیتر بوده است.

بدین ترتیب در حال حاضر قیمت سوخت در برخی از این کشورها ده‌ها برابر قیمت سوخت در داخل کشور است.

این اختلاف قیمتی نشانگر دلیل اصلی قاچاق حجم عمده‌ای از سوخت کشور به کشورهای همسایه است.

به هر حال آن‌چه که مشخص است این‌که همواره پدیده‌ی قاچاق سوخت در کشور وجود دارد که دلیل اصلی آن همان‌گونه که گفتیم تفاوت قابل‌توجه قیمت سوخت در داخل کشور با کشورهای همسایه است. به طور دقیق‌تر هم‌اکنون قیمت هر لیتر گازوئیل در کشور ترکیه حدود 1500 تومان است ، حال‌آن‌که در داخل کشور ما به قیمت 165 ریال عرضه می شود. به عبارت دیگر قیمت گازوئیل در ترکیه حدود 100 برابر ایران است که انگیزه‌ی خوبی برای قاچاق فرآورده به شمار می‌رود.

اما میزان قاچاق سوخت در ایران چقدر است؟

پدیده‌ی زیرزمینی بودن قاچاق عملاً امکان محاسبات دقیق را از برآورد دقیق حجم قاچاق سوخت سلب می‌‌کند. اما به نظر می‌رسد در بدترین حالت حتی با وجود سهمیه بندی ، باز هم قاچاق سوخت وجود دارد.

فرض کنید روزانه یک میلیون لیتر قاچاق بنزین داشته باشیم. اگر یارانه‌ی هز لیتر بنزین را حدود 500 تومان در نظر بگیریم، آن‌گاه بدین ترتیب هر روز معادل نیم میلیارد تومان از سرمایه‌ی کشور به خارج از مرزها قاچاق می‌شود.

آیا شما راضی هستید که این میزان از سرمایه‌های پولی و اقتصادی ما از بین برود؟

هدفمند کردن یارانه‌ها در کنار منطقی‌شدن قیمت سوخت، مسلماً پدیده‌ی قاچاق سوخت را برای همیشه ریشه‌کن خواهد کرد.

مسئولان معتقدند با هدفمند شدن یارانه‌ها توسط دولت طی ماه‌های آتی گام‌های اساسی در زمینه مبارزه با قاچاق سوخت در کشور برداشته خواهد شد که انجام این مهم همکاری و مساعدت دستگاه‌های مسئول را برای مبارزه با این پدیده می‌طلبد.
هدفمند كردن يارانه ها ؛ برقراري عدالت در ميان اقشار مختلف جامعه
در یادداشت قبلی ( شماره يك ) به لزوم آگاهی از تاثیرات قانون هدفمندکردن یارانه‌ها اشاراتی داشتیم.

از این پس می‌خواهیم به برخی جنبه‌های ناشی از هدفمندشدن یارانه‌ها بپردازیم.

شاید یکی از اساسی‌ترین این جنبه‌ها، همانا افزایش سهم طبقات با درآمد پایین‌تر از توزیع یارانه‌هاست.

شیوه‌ی پرداخت فعلی یارانه‌ها در وضعیت فعلی این است که دولت حجم سنگینی از یارانه را به صورت بی‌هدف به حامل‌های انرژی اختصاص داده و کاری به این ندارد که چه کسی از این یارانه‌ها بهره‌مند می‌شود.

اما فلسفه‌ی وجود یارانه آن است که اقشار آسیب‌پذیر (که درآمدهای کم‌تری هم دارند)، بتوانند به‌واسطه‌ی این یارانه‌ها از سطح زندگی بهتری برخوردار شوند. حال‌آن‌که در شیوه‌ی فعلی، کاملاً برعکس است. به عبارت دیگر دولت در نظر دارد از طریق پرداخت یارانه‌ها اقدام به حمايت اقشار محروم و كاهش فاصله طبقاتي و بهبود توزيع درآمد ها و نهايتا افزايش رفاه عمومي در سطح جامعه نمايد. . اما آیا دولت به این هدف خود نائل شده است؟

به همین خاطر دولت بر این شده تا با هدفمندکردن یارانه‌ها، منابع مالی خود را به‌صورت «هدفمند» در اختیار گروه‌های هدف قرار دهد.

اجازه بدهید مثالی در این زمینه بزنیم.

فرض کنید شما در یک خانه‌ی 80 متری زندگی می‌کنید و در زمستان می‌خواهید با ماهی 100 متر مکعب گاز (البته اعداد فوق صرفاً جنبه‌ی مثال دارند) منزل خود را گرم کنید. در عین حال شخص دیگری را در نظر بگیرید که در شمال شهر صاحب یک منزل 400 متری است و برای گرم‌کردن منزل خود به ماهی 500 متر مکعب نیاز دارد.

اگر برای مثال یارانه‌ی هر متر مکعب گاز را 200 تومان در نظر بگیریم، آن‌گاه آن شخص بالای شهری ماهانه حدود 100 هزار تومان از یارانه بهره‌مند شده و سهم شما فقط 20 هزار تومان است.

آیا این عادلانه است؟

یا در مثال دیگر فرض کنید شما یک همسایه‌ی ثروتمند دارید که صاحب دو خودروی شخصی است و شما هم اصلاً خودروی شخصی ندارید. اگر قیمت تمام‌شده‌ی بنزین حدود 500 تومان و قیمت فروش آن 100 تومان باشد (یعنی دولت حدود 400 تومان یارانه بدهد)، و همسایه‌ی شما با خوشحالی روزی 10 لیتر بنزین مصرف کند، آن وقت این همسایه روزانه 4000 تومان از دولت یارانه می‌گیرد ولی شما در واقع از دریافت این یارانه محروم هستید.

آیا شما راضی هستید؟ چرا باید ثروتمندان یک جامعه همواره یارانه‌ی بیشتری به نسبت افراد کم‌درآمدتر دریافت کنند؟

در مورد سایر حامل‌های انرژی هم متاسفانه مشابه همین وضعیت برقرار است و سهم اقشار کم‌درآمدتر از این یارانه بسیار کمتر است.

حتی اگر وارد مباحث آماری هم نشویم، آیا شما به عنوان قشر متوسط جامعه از این شیوه‌ی دریافت یارانه راضی هستید؟ پاسخ منفی است.

قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تنها راه چاره برای رفع این تبعیض است. بدیهی است با شفاف‌سازی قیمت‌ها، هر مصرف‌کننده به نسبت میزان مصرف خود و مطلوبیتی که از مصرف انرژی خواهد برد باید بهای واقعی آن را پرداخت کند.

قابل‌ذکر این‌که طبق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، معادل نیمی از منافع حاصل از این هدفمندسازی، مجدداً توسط دولت به حساب شهروندان واریز خواهد شد.

بدین ترتیب دولت به هیچ عنوان قصد ندارد یارانه‌ها را از روی کالاها و حامل‌های انرژی بردارد بلکه سعی دارد به شیوه‌ی مناسب، آن یارانه‌ها را در قالب توزیع مجدد در اقتصاد تزریق کند.

بنابراین به طور کلی سهم اقشار و طبقاتی که درآمد پایین‌تری دارند، دچار یک افزایش سهم در قبال توزیع یارانه‌ها خواهد بود که این کار، عدالت اقتصادی مطلوب‌تری را به بار خواهد داشت.

در مثال آن همسایه‌ی ثروتمند دیدیم که سهم یارانه‌ی او بسیار بیشتر از ما بود. حال آن‌که در شیوه‌ی مقرر در قانون هدفمند شدن یارانه‌ها، سهم آن همسایه و سهم ما از یارانه‌ها مساوی خواهد بود و هر دو از یارانه‌‌ی بنزین منتفع خواهیم شد.

در یادداشت‌های بعدی به جلوه‌های دیگری از انتفاع مردم از هدفمندشدن یارانه‌ها خواهیم پرداخت.
هدفمند کردن یارانه‌ها : « طرح » یا « قانون »
دولت لایحه‌ی هدفمند کردن یارانه‌ها را به مجلس ارائه داد. پس از چانه‌زنی‌ها و مذاکرات متعدد، در نهایت «قانون هدفمند کردن یارانه‌ها» در دی ماه 1388 به تصویب مجلس رسید.

بارها در محافل رسانه‌ای و یا در محاورات عمومی شنیده می‌شود که از عبارت «طرح» هدفمندکردن یارانه‌ها استفاده می‌شود. حال آن‌که بهتر است عبارت «قانون» هدفمندکردن یارانه‌ها را به‌کار ببریم.

تفاوت این دو واژه (یعنی «طرح» و «قانون») در ضمانت اجرایی آن است.

به‌طور کلی این امکان وجود دارد که یک «طرح» مورد تصویب قرار نگرفته و «اجرا» نشود. در صورتی که یک «قانون» همواره لازم‌الاجرا است و می‌بایستی در چرخه‌ی اجرا قرار گیرد.

بدین ترتیب تا چندی دیگر قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، شکل اجرایی به خود خواهد گرفت و زندگی شخصی و اجتماعی ما را تا حدود زیادی متاثر خواهد ساخت.

روابط ‌عمومی قبلاً در رابطه با نقش شرکت ملی پخش و کارکنان محترم این شرکت؛ یادداشت‌هایی را با هدف آگاهی عمومی از چگونگی و جنبه‌های تاثیر این قانون بر حوزه‌ی زندگی شخصی و کاری کارکنان تهیه و ارسال کرده بود و نسخه‌ای از آن در سایت شرکت هم موجود است.

اما اوضاع فعلی چگونه است؟

اجازه بدهید برای توصیف موقعیتی که هم‌اکنون در آن قرار داریم، یک مثال بزنیم:

بیماری را در نظر بگیرید که حال وخیمی دارد. پزشکان بر سر بالین او حاضرند. این پزشکان دو انتخاب دارند

1- بیمار را به حال خود رها کنند تا از شدت بیماری بمیرد

2- بیمار را سریعاً تحت معالجات تخصصی و اساسی قرار دهند.

در این مثال، بیمار مورد نظر ما همان اقتصاد کشور است و پزشکان هم مقامات تصمیم‌گیر دولتی هستند.

پزشکان ما حالت دوم را انتخاب کرده‌اند.

ما کارکنان شرکت ملی پخش هم در واقع دستیاران آن پزشکان هستیم.

روابط‌عمومی بر این اعتقاد است که کارکنان این شرکت به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین بخش‌های مرتبط با سوخت و انرژی در کشور می‌بایستی راساً به مرز آگاهی لازم و کافی از اثرات مثبت و تاثیرگذار این قانون برسند.

اکنون دیگر گریزی از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها وجود ندارد. در این میان، این سؤال مهم وجود دارد که رفتار ما تا چه‌اندازه می‌تواند از این قانون تاثیر بگیرد؟ به بیان دیگر، چه کارها و اقداماتی باید در خصوص مدیریت رفتار مصرفی خودمان صورت بدهیم تا بتوانیم از تبعات مطلوب این قانون، بهترین استفاده را ببریم؟

آن‌چه مسلم است این‌که استمرار و ادامه‌ی رفتارهای قبلی ما در نحوه و میزان مصرف انرژی، در حقیقت کار پرهزینه و غیرمنطقی‌ خواهد بود. بنابراین می‌بایستی با آگاهی کافی از قانون و به‌کارگیری راهکارهای مناسب و عملی، تا حد ممکن منافع اجرای قانون را به حداکثر خود رسانده و از این راه به انتفاع خود و اقتصاد کشور کمک کنیم.

در این راستا روابط‌عمومی در نظر دارد سلسله‌ یادداشت‌هایی را با هدف ارائه‌ی نمونه‌هایی از این راهکارها تهیه و در اختیار همکاران محترم قرار دهد.

انتظار داریم شما هم به سهم خود با ما مشارکت کنید و مثلاً این راهکارها را در اختیار خانواده و دوستان و آشنایان خود قرار دهید.

معتقدیم هیچ گفتمانی بدون حضور فعال مخاطب به سرانجام نخواهد رسید. از این رو شما هم ما را یاری کنید.

ويرايش اول

وزارت رفاه و تامین اجتماعی

معاونت هدفمندنمودن یارانه‌ها و رفاه اجتماعی

دفتر یارانه‌ها

مهر1387

فهرست مطالب

1- مقدمه. 2

2- تجربه هدفمندسازی یارانه انرژی.. 4

2-1- لهستان.. 4

2-2- بلغارستان.. 5

2-3- اندونزی.. 5

2-4- چین.. 7

2-5- ترکیه. 8

3- تجربه هدفمندسازی یارانه مواد غذایی… 9

3-1- الجزایر. 9

3-2- مصر. 10

3-3- تونس…. 11

3-4- یمن.. 13

4- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری.. 15

منابع و ماخذ: 16

1- مقدمه

در دهه 1950 با مطرح شدن تفکر توسعه و ضرورت توجه به شاخص‌های رفاه اجتماعی و کاهش فقر دخالت دولتها در فعالیتهای اقتصادی پررنگ‌تر شد. در این دوران از دولت به عنوان پیش‌ران توسعه یاد می‌شد. این نقش را اقتصاددانان کلاسیک توسعه برای دولت تعریف کرده بودند و از آنجا که این گروه از نظریه‌پردازان لازمه توسعه اقتصادی را صرفاً در سرمایه‌گذاری‌های کلان فیزیکی و زیرساختهای اقتصادی می‌دیدند بیشتر دولتها را به دخالت در این زمینه‌ها توصیه می‌کردند. ولی از دهه 1970 با شکل‌گیری تفکر محوریت انسان در توسعه، این آگاهی ایجاد شد که برای مواجهه با مسائل مبتلا به توسعه‌نیافتگی کشورها سرمایه فیزیکی کافی نیست و حداقل به اندازه سرمایه فیزیکی، مسایل و سیاست‌های اجتماعی و شکل‌گیری سرمایه انسانی هم ضرورت دارند. بنابراین در این دوره سیاست‌های حمایتی اجتماعی در قالب دولتهای رفاه، سیاست‌های یارانه‌ای و… سرلوحه برنامه‌های توسعه کشورها قرار گرفت. آنچه در زمینه پرداخت یارانه‌ها مورد غفلت قرار گرفت هدفگیری صحیح این سیاستها بود؛ به نحوی‌که بیشتر کشورها یارانه‌ها را بصورت همگانی و عمومی پرداخت می‌کردند. اما در دهه 1980 به دنبال بحران بدهی‌ها و رکود جهانی و تقابل تجربه کشورهای شرق آسیا، امریکای لاتین، جنوب آسیا و صحرای آفریقا، تاکید راهبردهای توسعه به سمت بهبود مدیریت اقتصاد و پذیرفتن نقش بیشتر نیروهای بازار تغییر کرد که در چارچوب این رویکرد جدید اکثر کشورها نسبت به اصلاحات در برنامه یارانه‌ها اقدام کردند.

دليل عمده اين كشورها جهت اجراي برنامه اصلاحات، پرهزينه بودن يارانه عمومي به جهت فراگير بودن آن بود. با توجه به افزايش جمعيت و افزايش قيمت کالاها و خدمات در بازارهای جهاني بار مالي دولت افزايش قابل توجهي يافته بود. علاوه بر اين ناكارآيي نظام توزيع دولتي و اثرات منفي كنترل قيمت محصولات بر توليد كنندگان از دلايل ديگر انجام اصلاحات بوده است.

بررسي‌هاي انجام شده در كشورهاي منتخب نشان مي‌دهد كه هر يك از این كشورها متناسب با شرايط ویژه خود از شيوه خاص و يا تركيبي از شيوه‌هاي مختلف بهره جسته‌اند. غالب كشورها انتخاب خانوارهاي فقير را براساس آزمون وسع انجام داده‌اند. بدين‌گونه درآمد خانوارها به‌عنوان شاخصي براي انتخاب مستحقين مورد استفاده قرار گرفته است كه از آن جمله مي‌توان از امريكا، هندوستان، برزيل و اردن نام برد.

همچنين بررسي‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد كه دولت‌ها عموماً برنامه يارانه‌های قيمتي را بر پرداخت نقدي ترجيح داده‌اند. از آنجا که برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها در راس طرح تحول اقتصادی دولت قرار گرفته است، بررسی تجربه کشورهای مختلف در این زمینه می‌تواند برای سیاستگذاران راهنمای خوبی باشد. در راستای مطالب فوق گزارش حاضر به شرح زیر سازماندهی شده است. در ابتدا چگونگی پرداخت یارانه انرژی و نحوه اصلاح آن در کشورهای مختلف دیده شده است. در این قسمت به تجربه کشورهایی پرداخته شده است که از نظر ساختار اقتصادی شباهت نزدیکی با ایران دارند. بالاخص از آن جهت بر کشورهای منتخب بلوک شرق تاکید شده است که اين کشورها به سبب سال ها برخورداري از نظام برنامه ريزي متمرکز و پيروي از سياست‌هاي حمايتي ‌شباهت‌هاي بسياري با وضعيت ايران داشتند. هدفمندسازي يارانه در اين کشورها در قالب بسته سياستي پيچيده‌اي برنامه‌ريزي شد که نه تنها اصلاحات اقتصادي بلکه اصلاحات زيربنايي درحوزه‌هاي سياسي و اجتماعي را نيز شامل مي‌شد. سپس تجربه کشورهای مختلف در زمینه پرداخت یارانه مواد غذایی و هدفمندسازی آن بررسی شده است؛ که در این قسمت تجربه کشورهای الجزایر، مصر، تونس و یمن مورد مطالعه قرار گرفته است.
2- تجربه هدفمندسازی یارانه انرژی

حجم یارانه حامل‌های انرژی در کشور ما در مقایسه با متغیرهایی مثل بودجه دولت و تولید ناخالص داخلی بسیار بالاست. لذا در صورت هدفمندسازی آن و اصلاح قیمت حامل‌ها منابع قابل توجهی آزاد خواهد شد که دولت می‌تواند این منابع را صرف برنامه‌های توسعه‌ای و اجتماعی خود نماید. در راستای اصلاح بهینه قیمت حامل‌ها یکی از روشهای مناسب، بررسی تجربه کشورها در این زمینه است. در این بخش از گزارش به تجربه کشورهای منتخب در این زمینه پرداخته شده است.
2-1- لهستان

هدفمندسازی یارانه انرژی در لهستان بخشی از برنامه اصلاحات اقتصادی پس از فروپاشی نظام سوسیالیستی را تشكیل می‌داد كه موفق‌ترین برنامه در گروه كشورهای بلوک شرق بود. بر اساس بسته مذكور، پرداخت یارانه صنایع به روش شوك درمانی قطع شد. انضباط مالی دولت تحت كنترل شدید قرار گرفت، رشد تورمی دستمزدها متوقف و نرخ بهره افزایش یافت. با حمایت صندوق بین‌المللی پول، پول ملی تضعیف شد و برنامه خصوصی‌سازی به همراه آزادسازی قیمت‌ها اجرا شد. همچنین قوانین تجارت خارجی به منظور تسهیل صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی اصلاح شد.

آثار كوتاه مدت حاصل از اجرای برنامه فوق كاهش ۲۴‌درصدی تولیدات صنعتی و رشد ۷/۱۵‌درصدی بیكاری بود. در مقابل نرخ تورم كه در اواخر سال ۱۹۸۹ به ۲۰۰۰‌ درصد رسیده بود در سال ۱۹۹۲ به ۳۵‌ درصد كاهش یافت.

با تقویت بخش خصوصی، به تدریج آثار اولیه رفع و این بخش به موتور محرك اقتصاد تبدیل شد و با ایجاد ۵۰۰‌ هزار فرصت شغلی توسط این بخش در سال ۱۹۹۲ نرخ بیكاری كشور كاهش قابل توجهی یافت.

بر اساس نتایج مطالعه‌ای در مورد منافع و زیان‌های افزایش قیمت انرژی بر خانوارها در لهستان، میزان رفاه از دست رفته با كشش‌های قیمتی ارتباط داشته و در اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی، خانوارهای پردرآمد رفاه بیشتری از دست می‌دهند.
2-2- بلغارستان

کشور بلغارستان قبل از ایجاد اصلاحات اقتصادی برای حمایت از خانوارهای کم‌درآمد و تولیدکنندگان از بخش انرژی به شدت حمایت می‌کرد. با شروع برنامه‌های آزاد سازی اقتصادی، به منظور کاهش بدهی‌های عمومی و افزایش سرمایه گذاری، حمایت‌ها در این بخش کاهش یافت و اکنون خانوارها تنها استفاده کنندگان منافع حاصل از یارانه‌های انرژی هستند. هزینه‌های یارانه‌های برق مصرفی خانوارها از مصرف‌کنندگان غیرخانواری تامین می‌شود، در صورتی که یارانه خدمات گرمایی ناحیه از محل بودجه دولت تامین خواهد شد. در مورد قیمت‌های گاز طبیعی مصرفی خانوارها نیز تنها یک قیمت برای همه خانوارها وجود دارد و یارانه آن نیز از سایر مشتریان تامین می‌گردد. اما شایان توجه است که خانوارهایی که به گاز طبیعی دسترسی دارند، تعدادشان اندک است. علت این امر اخلال در قیمت برق و محدودیت توسعه سیستم گاز در بلغارستان می‌باشد. اخیراً پیشرفت‌های مهمی در اصلاح انرژی از جمله تعدیل قیمت برق صورت گرفته است. در اواسط سال 2002 کمیسیون تنظیم انرژی دولت جداول تعرفه برق را طوری تغییر داد که در دوره 2004-2002 قیمت برق مصرفی خانوارها معادل قیمت تمام شده آن باشد. بدین منظور قرار شد این کمیسیون تعرفه برق را به ترتیب 20، 15 و 10 درصد در این سه سال افزایش ‌دهد تا در سال 2004 قیمت برق مصرفی خانوارها با قیمت تمام شده آن برابر باشد. برای حمایت از فقرا در اثر تعدیل قیمت ها، دولت این فرایند اصلاح را با دو مکانیسم همراه نموده: اول، افزایش یارانه انرژی در زمستان و دوم، ایجاد سیستم دوگانه قیمت‌گذاری که به موجب آن تعرفه یارانه‌ای برای یک سطح معینی از مصرف تا سال 2005 ادامه یابد و تعرفه بیشتر برای سطوح بالاتر مصرف بکار ‌رود. فرآیند اصلاح یارانه‌های انرژی در بلغارستان بسیار موثر بوده است و از سال 1998 سهم یارانه‌ها از تولید ناخالص داخلی روند کاهشی داشته و از 5/2 درصد به 7/0 درصد در سال 2000 رسیده است. در سال‌های 2001 و 2002 سهم یارانه‌ها از تولید ناخالص داخلی به 4/0 درصد کاهش یافته است (پرمه، 1384: 52-50).
2-3- اندونزی

دولت اندونزی از اختصاص یارانه مستقیم به فرآورده‌های نفتی برای حمایت از اقشار کم درآمد و خانوارهای فقیر استفاده می‌کند. در نتیجه فرآورده‌های نفتی در اندونزی کمترین قیمت را در مقایسه با کشورهای آسیای جنوب شرقی دارد. این یارانه‌ها بیش از 10 درصد بودجه دولت را به خود اختصاص داده و سبب زیانهای اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی شده است. بازنگری دولت در پرداخت یارانه به فرآورده‌های نفتی باعث افزایش درآمدهای ارزی و کاهش آسیب‌های زیست محیطی می‌شود. در سال 2002 هزینه خالص اقتصادی پرداخت یارانه به نفت سفید، گازوئیل خودرو، گازوئیل صنعتی، بنزین و نفت کوره سنگین تقریباً به 4 میلیارد دلار رسیده بود. بر اساس برنامه ریزی سال‌های 2005-2000 دولت اندونزی 36 میلیارد دلار صرف یارانه‌های نفتی کرده است. ضمناً ارزش درآمدهای ارزی از دست رفته به سبب کاهش صادرات 16 میلیارد دلار بوده است.

اصلاح سیستم یارانه‌ای این امکان را فراهم می‌کند که منابع مالی به صورت کارآمدتری برای فقرا به کار گرفته شوند. این را هم باید در نظر داشت که حذف یارانه، آلودگی هوا و محیط زیست از طریق مصرف بیش از حد فرآورده‌های نفتی را کاهش خواهد داد. دولت اندونزی به دنبال اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات در جهت مصرف منطقی انرژی است. هدف اصلی این کشور در دراز‌مدت این است که تبدیل به یک صادرکننده پایدار نفت گردد. دولت با کاهش یارانه فرآورده‌های نفتی سعی در کاهش کسری بودجه و مهار روند افزایشی مصرف داخلی انرژی دارد. دولت نیاز به کاهش یارانه‌های نفتی را به این شرط که به خانوارهای فقیر بیش از حد فشار وارد نشود، ضروری می‌داند. هدف از انجام این طرح پرداخت یارانه به قشر فقیر است. علاوه بر این دولت باید حداقل بخشی از هزینه یارانه‌های نفت را صرف کاهش فقر، توسعه آموزش، توسعه حمل و نقل عمومی، ارتقا خدمات بهداشتی و دیگر برنامه‌های توسعه اجتماعی کند. افزایش مستقیم درآمد ممکن است بسیار موثرتر از حمایت غیرمستقیم از طریق یارانه‌ها از جمله یارانه‌های نفتی باشد. پرداخت‌های مستقیم به افراد فقیر باید به طور واضح در بودجه ملی مشخص شوند و دولت و مجلس، با بکارگیری سیاست قیمت‌گذاری دوگانه برای فرآورده‌های نفتی موافقت کنند. با اجرای این برنامه‌ها قیمت نفت سفید برای گروههای کم درآمد و بنزین و گازوئیل جهت حمل و نقل عمومی، افزایش نمی‌یابد. همچنین دولت یک سیستم سهمیه‌بندی پیشنهاد کرده است که به موجب آن کوپن‌های بنزین و نفت سفید باید به افراد واجد شرایط و مالکان خودروها تخصیص داده شود. داشتن کوپن این حق را به افراد می‌دهد که نفت سفید و بنزین را به قیمت یارانه ای خریداری کنند، البته شاید این پیشنهاد در عمل به خوبی کاربرد نداشته باشد. هزینه‌های مدیریت این برنامه، با توجه به اینکه سازمانهای زیادی را درگیر می‌سازد، بسیار زیاد است و سوء استفاده از سیستم شامل چاپ کوپن‌های جعلی، توزیع آنها میان افراد و فروش مجدد کوپن ها، بدون شک می‌تواند مشکل بزرگ و مهمی ایجاد کند (پرمه، 1384: 52-50).
2-4- چین

پرداخت یارانه توسط دولت چین در بخش انرژی از قدمت زیادی برخوردار است. به طوریکه کنترل قیمت‌های انرژی و پرداخت بهای ناچیزی از آن توسط مصرف کنندگان خسارات جبران‌ناپذیری را به این بخش وارد کرده و موجبات عدم کارایی زیادی را برای آن فراهم نموده است. با این حال، اگرچه طی سالهای اخیر سیستم قیمت گذاری حاملهای انرژی تا حدودی متحول گردیده و تلاش می‌شود که آثار تغییرات و دگرگونیهای حادث شده در بازارهای بین المللی نیز در آن لحاظ شوند، هنوز قیمت اغلب سوخت‌ها در چین از طریق دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها اعلام می‌شود. بنابراین چشم‌انداز آزاد سازی بخش انرژی با این فرض در نظر گرفته می‌شود که دولت به تدریج پرداخت یارانه‌ها را در این بخش و طی ده سال 2010-2000 حذف خواهد نمود. به عبارت دیگر تا سال 2010 قیمت انواع حاملهای انرژی تابعی از هزینه اقتصادی عرضه آن بوده و از شرایط بازار‌های بین المللی انرژی در نقاط مختلف جهان پیروی خواهد کرد.

در حالیکه وضعیت انرژی چین با ذخایر و تولید بالای زغال سنگ و ذخایر محدود و تولید کم نفت و گاز شناسایی می‌شود، باید اشاره کرد که وجود ذخایر و منابع کافی زغال‌سنگ لازمه حیات اقتصادی و تداوم رشد شتابان آن است زیرا جایگزینی نفت و گاز با زغال سنگ از جمله مهم ترین اقدامات دولت چین در این زمینه به شمار می‌باشد. اگرچه اتخاذ شیوه جدید زندگی در بخش‌های خانگی، تجاری و حمل ونقل شخصی از صفات عمده و بارز رشد شتابان مصرف انرژی در کشور است و به عبارت دیگر چشم‌انداز افزایش درآمد سرانه مردم چین از 283 دلار در سال 2000 به 13/338 دلار در سال2003 از عوامل عمده افزایش تقاضای انرژی در چین به شمار می‌رود. به همین منظور دولت اهداف جدیدی را برای سیاست‌های انرژی چین لحاظ کرده است که شامل موارد زیر می‌شود:

-استفاده از انرژی‌های متنوع (نفت و گاز، هسته‌ای) و کاهش سهم زغال‌سنگ در سبد انرژی مصرفی؛

-ایجاد اطمینان خاطر در امنیت انرژی (ذخیره‌سازی نفت)؛

-افزایش کارایی انرژی با حضور سرمایه‌های خصوصی و خارجی؛

-کنترل انتشار آلاینده‌ها؛

-آزاد سازی بخش انرژی و قیمت‌های آن از طریق یارانه‌ها تا سال 2010.

سیستم پرداخت یارانه که به طور سنتی در زمینه غذا و لباس پرداخت می‌شد همچنان به عنوان کمک به مردم ادامه دارد. اما چین برای ورود به سازمان تجارت جهانی (WTO ) در سالهای اخیر کنترل قیمت 128 نوع کالا (به جز کالاهای عمومی مانند انرژی برق، مخابرات و …) را حذف کرد (پرمه، 1384: 52-50).
2-5- ترکیه

ترکيه در سال 2001 در يک بسته سياستي کلان شامل:‌ معرفي نظام نرخ ارز شناور ،کاهش کسري بودجه دولت و استقلال بانک مرکزي برنامه اصلاح بازارهاي مالي، مخابرات و انرژي را با پشتيباني همه‌جانبه صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني به روش خصوصي‌سازي نهادهاي عمده دولتي اعلام کرد. برنامه خصوصي‌سازي بازار انرژي با آزادسازي آغاز شد در اين رابطه قانون بازار برق در سال 2001به تصويب مجلس رسيد و براساس آن نهاد تهيه مقررات مربوط به بازار انرژي تاسيس شد.

درسال 2004 شوراي عالي برنامه ريزي استراتژي اصلاح بخش برق را تصويب کرد. قانون بازار برق ترکيه از سال 2001به اجرا درآمد برآن اساس بازار آزاد براي توليد وتوزيع برق ايجاد شد طبق قانون مذکور، شرکت دولتي که هر سه بخش توليد، ‌توزيع و انتقال برق را برعهده داشت به تفکيک حوزه‌هاي توليد وبازرگاني دراختيار بخش خصوصي قرارداده شد.

در سال 2002 چهارمرحله برنامه رقابتي کردن بازار برق به شرح ذیل اعلام شد:

1- اعطاي مجوز تاسيس شرکت برق وگاز طبيعي به بخش خصوصي

2- از2003 اعطاي حق انتخاب شرکت توليدبرق به مصرف کنندگان عمده

3- راه‌اندازي مرکز توافقات مالي براي تسويه وتراز مبادلات

4- بهره برداري کامل از مرکز مالي فوق

در سال 2004 پارلمان ترکيه طرحي را به تصويب رساند که طي آن هزينه‌هاي توليد نفت داخل آن کشور اصلاح شد، قيمت براي مصرف‌کننده آزاد گرديد و در شرکت‌هاي پالايش نفت دولتي، به بخش خصوصی انجام شد. برنامه خصوصي‌سازي شرکت‌هاي پالايش نفت از 2005 آغاز وتاکنون درجريان است. براي مثال 5/31درصد از شرکت پالايش نفت ترکيه که 80 درصد نفت اين کشور درآن پالايش مي شود در سال 2007 به سرمايه گذاران بخش خصوصي فروخته شد.
3- تجربه هدفمندسازی یارانه مواد غذایی

با عنایت به نقش بسیار مهم مواد غذایی در زندگی روزمره مردم و پرداخت یارانه قابل توجه به آنها در کشور، در این قسمت تجربه کشورهای منتخب در این زمینه بررسی می‌شود تا بتوان در سیاست‌گذاری در زمینه یارانه این کالاها از این تجربیات سود جست.
3-1- الجزایر

از سال 1973 تا 1996 یارانه‌های مصرفی عمومی مواد غذایی به عنوان یکی از محورهای اصلی سیستم حمایت اجتماعی الجزایر به شمار می‌آمد. یارانه‌ها در این کشور به دو شکل آشکار (از طریق انعکاس مستقیم در بودجه) و ضمنی (از طریق نرخ‌های ارز ترجیحی و قیمت‌های ثابت و حاشیه‌های سود) بودند. غلات، شیر و شکر عمده‌ترین کالاهای یارانه‌ای بوده و به ترتیب 35%، 38% و 18% منابع یارانه‌ای را به خود اختصاص می‌دادند.

در سال 1991 یارانه مواد غذایی در کشور الجزایر نزدیک به 5% GDP و 17% مخارج کل دولت را تشکیل می‌داد. این هزینه‌های بالا و فزاینده بیانگر پوشش همگانی و درجه بالای یارانه هر کالا بود، به طوری که 50% ارزش گندم و به ترتیب یک سوم و دو سوم ارزش آرد و نان به صورت یارانه پرداخت می‌شد. یارانه‌های وضع شده بر شیر پاستوریزه و شیرخشک نیز به ترتیب تقریباً برابر با نصف و سه چهارم ارزش غیریارانه‌ای‌ آنها بود. همچنین حدود 50% ارزش شکر دانه‌ریز و دو سوم ارزش شکر چهارگوش به صورت یارانه پرداخت می‌شد. سایر محصولات یارانه‌ای نظیر روغن آشپزی و سبزیجات خشک 50% ارزش تولید غیریارانه‌ای آنها و برای رب گوجه‌فرنگی تقریباً دو سوم ارزش آن بود.

از طرف دیگر هدف‌گیری یارانه‌های مواد غذایی به سمت فقرا بسیار ضعیف بوده است به طوری که در سال 1991 گروه‌های پایین درآمدی نسبت به گروه‌های بالای درآمدی یارانه کمتری دریافت نموده‌اند. به ویژه دهک اول درآمدی 6% کل مخارج صرف شده بر یارانه‌های مواد غذایی را دریافت کرده‌اند، در حالیکه دو دهک ثروتمند 16% دریافت داشته‌اند که تقریباً 3 برابر بیشتر بوده است. به طور مشابه پایین‌ترین پنجک جمعیت تنها 13% یارانه‌ها را دریافت داشته‌اند در صورتیکه دو پنجک بالایی بیش از نیمی از پرداخت‌های یارانه‌ای را به خود اختصاص داده‌اند.

علیرغم هدفگیری نامناسب فقرا براساس بار مطلق، یارانه‌ها به طور نسبی موفق‌تر بوده‌اند. به طوری که نسبت مخارج سرانه کالاهای یارانه‌ای به کل مخارج مصرفی برای فقیرترین دهک از ثروتمندترین دهک بیشتر بوده است. این امر حاکی از آن است که یارانه‌ها گروه‌های هدف را از طریق مشمول یارانه نمودن سهم بیشتری از مصرف آنها منتفع نموده است. به طور متوسط حدود 27% از کل مخارج دهک اول درآمدی را کالاهای یارانه‌ای تشکیل می‌داد؛ درحالیکه این رقم برای دهک بالایی کمتر از 2 درصد بود.
3-2- مصر

برنامه یارانه مواد غذایی مصر از زمان جنگ جهانی دوم شروع شد. این برنامه در ابتدا بر سهمیه‌بندی سختگیرانه کالاها با تضمین قابلیت دسترسی به آنها در سطح قیمت‌های پایین‌تر برای تمامی مصرف‌کنندگان تأکید داشت. در سال 1941 یارانه‌های عمومی شامل روغن، شکر، چای و نفت سفید بود، اما در طول زمان فهرست کالاهای یارانه‌ای افزایش یافت و در سال 1980 به 18 قلم کالا رسید. کالاهای یارانه‌ای از طریق سهمیه ماهانه به خانوارهایی که دارای کارت‌های سهمیه‌ بودند توزیع می‌شد و به طور مؤثر عموم مردم را تحت‌ پوشش قرار می‌داد.

علیرغم پوشش همگانی، هزینه‌ برنامه یارانه در طول دهه‌های 1950 و 1960 اندک بوده است. اما در طول دهه 1970 هزینه‌های مالی یارانه به میزان قابل توجهی افزایش یافت. این روند با رشد سریع جمعیت تشدید شده و با کاهش ارزش پول ملی وخیم‌تر گردید. روند فزاینده هزینه‌های مالی یارانه تا آخر دهه 70 تداوم یافت و در سال 1980 نسبت این هزینه‌ها به کل مخارج دولت به اوج خود رسید. از آن سال به بعد این روند آهنگ کاهشی به خود گرفته است.

با اوج‌گیری هزینه‌های مالی یارانه‌ها، ایجاد عدم تعادل‌های کلان اقتصادی و تشدید بدهی‌های خارجی در سال 1977 کشور مصر با حمایت صندوق بین‌المللی پول به اصلاح نظام یارانه‌ها اقدام کرد. این اقدام با افزایش یکباره قیمت کالاهای یارانه‌ای شروع شد. ولی علی‌رغم تدابیر اندیشیده‌شده به علت تبعات اجتماعی، این برنامه متوقف شد. لذا این کشور به ناچار به اصلاح تدریجی نظام یارانه در طول دهه 1980 به شرح اقدامات زیر روی آورد:

1- تعداد کارت‌های سهمیه‌ای کاهش یافت و این کارتها تنها برای برخی خانوارهای کاملاً مستحق اختصاص یافتند.

2- تعداد کالاهای یارانه‌ای از 18 قلم به 4 قلم کاهش یافت.

3- از میزان کالاهای در دسترس کاسته شد.

4- قیمت‌ کالاهای یارانه‌ای افزایش یافت.

در راستای اعمال این سیاستها در سال 1992 سهم جمعیت تحت پوشش به 86 % کاهش یافت و این روند نزولی بعدها نیز تداوم یافت. دولت، برنامه‌های یارانه‌ای را از طریق وضع یارانه بر محصولات عمده غذایی اصلاح نمود؛ به طوری که در سال 1995، 60% از هزینه‌های کل برنامه به یارانه آرد گندم و برنج و 40 % مابقی به یارانه شکر و روغن اختصاص یافت. امروزه آرد گندم و برنج در قیمت‌های ثابت و برای تمامی مصری‌ها بدون محدودیت‌های مقداری در دسترس می‌باشد. اما شکر و روغن مشروط به سهمیه‌های ماهانه بوده و از طریق کارت‌های سهمیه‌ای توزیع می‌گردند. کالاهای سهمیه‌بندی شده از طریق کتابچه‌های سهمیه‌بندی عرضه می‌شوند و در سطح سهمیه‌های ثابت ماهانه با هزینه‌های پایین‌تر در فروشگاه‌های خاص به فروش می‌رسند.
3-3- تونس

دولت تونس در سال 1970 پرداخت یارانه مواد غذایی را برای حمایت از قدرت خرید مصرف‌کنندگان به ویژه فقرا و ثبات قیمت‌ این کالاها شروع کرد. این کالاها شامل غلات، روغن آشپزی، شکر و شیر بودند که بطور نامحدود برای تمام مصرف‌کنندگان و زیر قیمتهای بازار ارایه می‌شدند.

بازار گندم کشور تونس در انحصار واردکنندگان بود و دولت جهت حمایت از تولیدکنندگان داخلی گندم با اعمال قیمتهای تضمینی و تضمین حاشیه سود برای آن به تولیدکنندگان یارانه پرداخت می‌کرد. این نوع پرداخت یارانه بار مالی سنگینی بر دوش دولت تونس گذاشته بود به طوری‌که در سال 1989 حدود 72% از کل بودجه دولت و 3% از GDP به یارانه‌های پرداختی اختصاص یافته بود. ولی علیرغم بار مالی بسیار سنگین اینگونه یارانه‌ها، در هدفگیری به سمت گروههای فقیر و کم‌درآمد ضعیف عمل کرده بود به طوری‌که برحسب ارزش مطلق یارانه، یارانه‌های غذایی در کل به میزان اندکی به سمت فقرا هدفگیری شده بود. در سال 1990 فقیرترین پنجک 17 % کل یارانه‌ها را در مقایسه با 20 % یا بیشتر سایر گروه‌های بالای درآمدی دریافت کرده بود. میزان بهره‌مندی پنجک بالا از یارانه شکر تقریبا دو برابر فقرا بود، این شکاف برای شیر حتی گسترده‌تر هم بود. به همین ترتیب یارانه نان نیز بیشتر گروه‌هاي با درآمد متوسط را تحت‌پوشش قرار داده بود و فقرا از این یارانه به طور مناسب بهره‌مند نبودند. البته علیرغم انحراف در هدفگیری براساس بار مطلق (که در بالا اشاره شد)، این سیاست براساس شاخص‌های نسبی موفق‌تر بوده است. به عنوان مثال فقیرترین پنجک درآمدی حدود 2/3% کل بودجه سرانه خود را صرف گندم کرده است در حالیکه این نسبت برای پنجک ثروتمند فقط 4/0% بوده است. تفاوت برای آرد و نان نیز تقریباً مشابه است. حتی یارانه‌های شیر و شکر که تحت معیارهای مطلق به طور نامتناسبی ثروتمندان را منتفع‌تر می‌ساخت براساس معیار نسبی به طور مؤثری به سمت فقرا هدفگیری شده‌ بودند.

هرچند تحلیل فوق بیان می‌دارد که تحت شرایط نسبی، یارانه‌های غذایی به سمت فقرا هدفگیری شده است اما در عمل اقدامات اصلاحی متعددی نیز برای کاهش هزینه‌ها و قطع تراوشات به ثروتمندان معرفی شده‌اند. اولین تلاش‌های اصلاحی از طریق افزایش تدریجی قیمت‌‌ها صورت پذیرفت که منجر به مخالفت طرفداران و نارضایتی‌هایی گردید. این امر مرحله بعدی اصلاح را تحت‌تأثیر قرار داد و دولت برای بهبود اثر توزیعی یارانه‌ها مجبور شد سیستم‌های خودهدفگیری را اتخاذ نماید. بدین صورت‌که یارانه بیشتر به کالاهای پست که فقرا بیشتر مصرف می‌کنند اعطا شد. به عبارت دیگر یارانه‌ تولیداتی که غالباً توسط اغنیاء مصرف می‌شدند، حذف شد ولی به سایر کالاها که از نظر کیفیت پایین‌تر بودند و توسط فقرا مصرف می‌شدند یارانه اعطا می‌شد. به عنوان مثال برای محصول گندم، یارانه‌ها به نشاسته گندم انتقال یافته و از خمیر پخته حذف شدند. همچنین همزمان با اصلاح نظام یارانه‌ها فروش کالاهای با کیفیت بالا که در گذشته از طریق کنترل شدید و مقررات بازاریابی رسمی محدود شده بودند آزاد گردید.

يكي از موفق‌ترين تلاش ها در انتقال از يارانه عمومي به محصولات خود هدفمند در تونس ميان سالهاي 1985 تا 1993 انجام شده است. دولت تونس در اين دوره برنامه يارانه‌اي اعمال کرد كه هزینه آن از 4 درصد توليد ناخالص داخلی به نصف كاهش يافت. همزمان سهم بيستك پائين درآمد2.6 برابر شد. (نجفی،1387).

هرچند تجربه تونس امكان هدفمندسازی يارانه را از طريق انتخاب محصولات نشان مي‌دهد، اما در عین حال پاره‌اي از محدوديت‌هاي برنامه خودهدفمندي را نیز آشكار مي‌سازد. نخست، هرچند برخي محصولات به‌خوبي هدفمند شد ولي مجموعه يارانه‌ها بدانگونه نبود. چنانچه محصولات يارانه‌اي شامل چهار محصولي مي‌شد كه بيشتر بوسيله فقرا مصرف مي‌گرديد، سهم دو دهك پائين‌ درآمد مي‌توانست به ميزان 25 درصد افزايش يابد. دوم، حتي بهترين كالاهاي خودهدفمند بين تا منافع را عايد 40 درصد فقيرترين جمعيت مي‌سازد (نجفی،1387)، در حالي كه موفق‌ترين برنامه انتقالي از طريق آزمون وسع مي‌تواند 80 درصد منافع را عايد 40 درصد فقيرترين جمعيت نمايد (نجفی،1387). سوم، از آنجا كه كالاهاي خودهدفمند، تنها بخش كوچكي از بودجه خانوارهاي فقير را تشكيل مي‌دهد، انتقال درآمدي محدودي را ميسر مي‌سازد.
3-4- یمن

برنامه یارانه مواد غذایی در یمن شامل یارانه گندم و آرد گندم بوده که در ابتدا از طریق واردات کنترل شده دولتی و شبکه‌های خرده‌فروشی و توزیع به مرحله اجرا درآمده است. مقادیر و قیمت‌ها از طریق قیمت‌های ثابت و نرخ‌های بالای ارز رسمی در طول زنجیره واردات–بازاریابی تنظیم می‌شدند. این نوع طرح جامع یارانه عنصر اصلی برنامه چتر ایمنی اجتماعی در یمن را تشکیل می‌دهد.

وزارت عرضه و تجارت، واردات آرد و گندم را تصویب و نظارت نموده و کل مقادیر واردات برای تأمین نیازهای مصرفی یمنی‌ها را تعیین می‌کند. نرخ ارز برای واردات آرد و گندم فوق‌العاده بالا بوده و دولت یارانه‌های مستقیم قابل توجهی به واردکنندگان پرداخت می‌کند. به عنوان مثال در سال 1994 نرخ ارز وارداتی گندم 12 ریال / دلار تعیین شده بود در حالیکه نرخ ارز در بازار معادل 18 ریال / دلار بود.

برنامه یارانه گندم بسیار هزینه‌بر بوده و در 1992 و 1995 به ترتیب، 7/3 % و 2/5 % و 1/9‌% و 5/17% بودجه دولت را به خود اختصاص داده است. در سال 1996 تقریباً 60 % عواید خارجی حاصل از درآمدهای نفتی صرف واردات گندم شده است. این امر نشان‌دهنده هزینه بسیار بالای برنامه یارانه گندم است که از عوامل زیر نشات می‌گرفت: (1). پوشش عمومی در سطح مقادیر نامحدود. (2). رشد سریع مصرف گندم که از رشد جمعیت پیشی گرفته بود. (3). میزان بالای یارانه که در سال 1994 حدود 85 % ارزش محصول بوده است. (4). تراوش حاصل از خروج گندم از کشور به دلیل قاچاق. به عنوان مثال در سال 1994 قیمت گندم در کشورهای واردکننده مثل عربستان بیش از سه برابر قیمت بین‌المللی و بیشتر از ده برابر قیمتهای یارانه‌ای یمنی‌ها بود که این امر قاچاق گندم از یمن به این کشور را تشدید می‌کرد. (5). کانال‌های توزیع بسیار قاعده‌مند و متمرکز که فرصت‌های بسیار زیادی برای رانت‌طلبی و فریبکاری فراهم می‌آورند.(6). ناکارایی‌های بنادر و پرداخت به عرضه‌کنندگان خارجی که منجر به افزوده شدن ریسک به قیمت‌های بین‌المللی گندم می‌شد. بنابراین علیرغم هدف دولت در راستای فراهم‌سازی امنیت درآمدی فقرا، طرح یارانه‌ گندم و آرد در هدفگیری فقرا با شکست مواجه شد. بر اساس برآوردهای بانک جهانی که در شکل زیر منعکس شده است، در سال 1996 تنها یک سوم یارانه‌ گندم واقعاً به مصرف‌کنندگان واقعی رسیده است.

ذینفعان یارانه گندم (1996)

اختلاف گسترده قیمت گندم در کشورهای مجاور انگیزه‌ برای قاچاق را فراهم نموده بود؛ علاوه بر این فرآیند چندمرحله‌ای و پیچیده توزیع تابع مقررات قیمتی بوده و فرصت‌های چندگانه‌ای برای تجار جهت کسب منافع از عرضه‌های انحرافی گندم ایجاد کرده بود. به دلیل پوشش عمومی، مصرف بیشتر گروه‌های بالای درآمدی (قاچاقچیان و تجار) بار یارانه‌ای را در شرایط مطلق به نفع ثروتمندان تغییر داده بود. در واقع هزینه‌های گندم و آرد به طور یکنواخت با درآمد افزایش یافته است. بطوریکه دو دهک اول تنها 4/6% از کل مخارج صرف شده خانوار بر گندم و آرد را دارند درحالیکه این رقم برای دهک دهم معادل 7/30% است. همانند بار مطلق هزینه‌ای یارانه‌های گندم، براساس بار نسبی نیز گروههای با درآمد پایین‌تر از این یارانه‌ها کمتر منتفع شده‌اند به نحوی‌که 30% پایین‌تر جامعه حدود 2.5% بودجه مصرفی خود را صرف خرید گندم کرده‌اند در حالیکه این نسبت برای 30% بالای جامعه 2.9% است یعنی هدفگیری براساس بار نسبی نیز مناسب نیست.

جهت رفع نارسایی موجود در نظام یارانه‌ها دولتهای یمن اقدامات متعددی را انجام داده‌اند. اولین اقدام در اواسط سال 1996 صورت گرفت که طی آن نرخ ارز ترجیحی جایگزین یارانه‌های ارزی کشور جهت واردات شد. همچنین قرار شد تا پایان سال 2001 کل یارانه‌ها به صورت تدریجی حذف گردد. یعنی جهت اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها یک بازه زمانی 5 ساله در نظر گرفته شد.
4- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

دولتها در کشورهای در حال توسعه معمولاً به کنترل قیمتها متوسل می‌شوند که این امر را حداقل برای حمایت از شهروندان بی‌بضاعت خود انجام می‌دهند. این کشورها به روش‌های گوناگونی در بازارها دخالت می‌کنند. به عنوان مثال در کشورهای واردکننده نفت برخی از دولتها به کنترل مستقیم مقدار، نحوه توزیع و قیمت انرژی می‌پردازند. برخی دیگر از کشورها اجازه می‌دهند که بخش خصوصی به صورت آزاد فرآورده‌های نفتی را وارد و توزیع کنند، ولی برای این محصولات سقف قیمت تعیین می‌کنند و دولت زیان حاصل از این تعیین قیمت را برای بخش خصوصی جبران می‌کند. در کشورهای صادرکننده نفت، دولتها اغلب قیمتهای داخلی پایین‌تر از سطح قیمت جهانی تنظیم می‌کنند و یک هزینه فرصت به عرضه‌کنندگان این فرآورده‌ها تحمیل‌ می‌کنند. از طرف دیگر قیمتهای یارانه‌ای سوخت ضمن اینکه موجبات محبوبیت سیاسی دولتها را فراهم می‌کند ولی تبعات مهمی نیز در بردارد. برای دولتها یارانه ممکن است باعث افزایش مخارج مستقیم دولتی نسبت به استفاده از آن در بخش تولید شود که منجر به کاهش درآمدهای حاصل از تولید داخلی می‌شود. همچنین در بخش خانوارها قیمتهای پایین سوخت باعث ناکارایی در مصرف سوخت می‌شود. بنابراین جهت محافظت از فقرا در مقابل قیمتهای فزاینده محصولات نفتی، اعطای یارانه‌های همگانی انرژی معقول و مقرون به صرفه نیست. زیرا این‌گونه یارانه‌ها به ناچار دچار نشت‌ اساسی منافع به سمت اغنیای جامعه می‌شوند.

بنابراین هدفگیری یارانه‌ها و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاهای یارانه‌ای ضروری است؛ البته این ضرورت زمانی قابل اجرا خواهد بود که برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اصلاح قیمتها باید با برنامه‌های حمایتهای اجتماعی همراه گردد. همچنین تجربه کشورها نشان داد که حذف یارانه‌ها به صورت دفعی و عمومی آثار زیانباری به جای می‌گذارد لذا باید این کار به صورت تدریجی و مرحله‌ای صورت گیرد. همچنین بررسی تجربه کشورها نشان داد که هر یک از این کشورها متناسب با شرایط خاص خود روش خاص و یا ترکیبی از شیوه‌های مختلف را برای هدفمندسازی یارانه‌ها مورد استفاده قرار داده اند؛ بنابراین سیاست‌گذاران باید متناسب با شرایط خاص کشور و تطبیق آن با کشورهای موردمطالعه، روش مناسب برای هدفمندسازی یارانه‌ها را اتخاذ نمایند.

منابع و ماخذ:

الف) منابع فارسی:

1. پرمه، زورار، (1384)، امکان‌سنجی شناسایی خانوارهای نیازمند از خانوارهای بی‌نیاز در ایران در راستای هدفمندنمودن یارانه‌ها، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

2. حسینی، سیدشمس‌الدین، مالکی، امین (1384)، روش پرداخت یارانه و معیارهای انتخاب آن، بررسی تجربه کشورهای منتخب و ایران، بررسی‌های بازرگانی، شماره 13

3. نجفی، بهاءالدین، (1387)، درس‌هايي از تجربيات جهاني براي اصلاح يارانه غذا درايران، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، گزارش علمی،كد 01-8721

4. معاونت اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، (1386)، بررسی آثار اقتصادی هدفمندکردن یارانه حامل‌های انرژی گزارش اول(ویرایش پنجم)

ب) منبع انگلیسی

5.World Bank, (1999), Consumer Food Subsidy Programs in the MENA Region, Report No. 19561-MNA

دولت در طرح تحول اقتصادی به دنبال چیست؟
دکتر محمد زاهدی وفا
طرح تحول اقتصادی برآمده از تدبیر و تعمق اقتصاددانان و مسئولان دولت است. این البته به آن معنی نیست که در دو دهه پیش تدبیر و تعمق یا عدالت نداشته ایم. بلکه هدف تأکید بیشتر و در نتیجه حرکت سریع تر به سمت این آرمان ها است.

ورود به دهه ای که دهه «پیشرفت و عدالت» نام گرفته است، بیش از پیش ضرورت اجرای طرح تحول اقتصادی توسط دولت را نشان می دهد.

طرح تحول اقتصادی برآمده از تدبیر و تعمق اقتصاددانان و مسئولان دولت است. این البته به آن معنی نیست که در دو دهه پیش تدبیر و تعمق یا عدالت نداشته ایم. بلکه هدف تأکید بیشتر و در نتیجه حرکت سریع تر به سمت این آرمان ها است.

عدالت از آرمان ها و نویدهای جمهوری اسلامی است. ما شروع الگوی حرکتی خودمان را آغاز رسالت رسول اکرم (ص) می دانیم و شاخصه عدالتی که مورد نظر ما است و برای جهانیان تبیین می کنیم و به آن نوید می دهیم، عدالت مهدوی است.

دولت نهم با انجام سفرهای استانی و تمرکززدایی در توزیع منابع بانکی و فعالیت هایی از این دست، تلاش زیادی برای توزیع عادلانه منابع و امکانات نموده است. منابع نفتی به عنوان مهمترین منابع اقتصاد کشور است که بخشی از آن صادر و بخشی هم در داخل کشور توزیع می شود. این سرمایه در حال حاضر به صورت یارانه مصرف می شود و این امکان را می دهد تا کسانی که توان مالی بیشتری دارند، بیشتر از یارانه ها استفاده کنند.

عدم توزیع متعادل و عادلانه منابع بانکی نیز یکی از مشکلات فعلی اقتصاد کشور است. باید مشخص شود که آیا در حال حاضر بهره وری لازم از منابع بانکی صورت می گیرد یا اینکه اعتبارات پرداختی تبدیل به منابع نقدی آسیب زننده به اقتصاد می شود؟

قطع وابستگی به درآمدهای نفتی و جایگزینی درآمدهای مالیاتی یکی دیگر از الزامات فعلی اقتصاد ایران است. در برنامه چهارم توسعه تأمین همه هزینه های جاری دولت براساس درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده است، ولی تاکنون تنها کمتر از نصف هزینه های جاری دولت از محل درآمدهای مالیاتی تأمین می گردد.

تورم مزمن و دو رقمی در اقتصاد کشور شرایطی را به وجود آورده که افراد ثروتمند، از رشد تورم سود می برند و اقشار فقیر به طور مداوم ضرر بیشتری می بینند. این شرایط در طولانی مدت می تواند به کاستی های اجتماعی حاد منجر شود.

اتفاقاً بحث حرمت ربا در نظام بانکی را به همین خاطر مطرح می کنند. نوعی ظلم در ربا هست که صاحب سرمایه در نظام تولید، با ثابت گرفتن سهم سرمایه اش، خود را در فرآیند اقتصادی ایمن می کند و در ریسک سرمایه گذاری شریک نمی شود. این نرخ بازده بخش پولی را از بخش واقعی اقتصاد تفکیک می کند. یعنی سرمایه در بخش پولی ریسک ندارد، اما در بخش تولید دارد. این یک اشکال بزرگ و نیز یکی از دلایل بحران فعلی دنیا است.

عدم شفافیت بسیاری از معاملات و فعالیت های اقتصادی کشور که موجب سودهای کلان برای عده ای خاص می شود، از اشکالات ساختاری اقتصادی ما است. مثال بارز این عدم شفافیت، در بخش توزیع است. قیمت بسیاری از کالاها از هنگام تولید تا رسیدن به دست مصرف کننده، افزایش زیادی می یابد. این «هزینه توزیع» در بسیاری از کشورها نرخ استانداردی دارد، ولی متأسفانه در بعضی محصولات به ویژه در کشاورزی، این هزینه بیش از 200 درصد است. این در حالی است که کمتر از یک درصد از پولی که مصرف کننده نهایی می پردازد، به جیب تولیدکننده اصلی می رود.

عزم جدی مدیران یکی از لوازم اصلی تحقق عدالت است. با وجود حاکمیت گفتمان عدالت در فرهنگ شیعه و تذکرهای رهبر معظم انقلاب، متأسفانه میزان عدالت در جامعه چندان رضایت بخش نیست. عدالت شالوده رفتاری انسان های «مسئول» است و باید در تمام ابعاد بروز پیدا کند.

«بصیرت»، یکی دیگر از لوازم عدالت است، تحقق بسیاری از امور نیازمند روشن بینی است و نه ساده انگاری و شعار. گاهی ما از این صحبت می کنیم که برخی از کارکردهای نهادین یک اقتصاد دچار اشکال است و باید اصلاح شود، ولی یک زمان دیگر ما با خود آن نهاد مشکل داریم و به این نتیجه می رسیم که این نهاد و نظام باید کاملاً تغییر کند. طرح تحول اقتصادی هم از جنس این نوع تغییرات است. آغاز این طرح تحول در حقیقت مربوط به زمانی است که به این جمع بندی رسیده ایم که نهاد اقتصادی دولت باید باز تعریف شود.

در طرح تحول اقتصادی دولت، براساس سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، نهاد اقتصادی دولت باز تعریف شده و وظایف آن منحصراً به ایفای نقش حاکمیتی و نظارتی محدود شده است.

هم اکنون یکی از وظایف دولت بسترسازی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنایع پایین دستی انرژی است. طبیعی است که وقتی مثلاً برق را که قیمت تمام شده تولیدش 77 تومان است، با لحاظ یارانه به قیمت 5/16 تومان به مردم می دهیم، بخش خصوصی هیچ انگیزه ای برای سرمایه گذاری در این بخش نخواهد داشت. بهتر این است که مثلاً اعلام کنیم که بخش خصوصی برق تولید شده را به همان قیمت یارانه ای به مردم بدهد و مابه التفاوتش را از دولت بگیرد.

در حالی که امروز در دنیا راندمان بازدهی نیروگاه های تولید برق بیش از 35 درصد و تا سقف 54 الی 50 درصد است، متأسفانه نیروگاه های کشور ما به ندرت تا 30 درصد بازدهی دارند.

بنابراین، یکی از الزامات جدی اجرای طرح تحول اقتصادی، تعبیه و پیش بینی ساز و کاری است که بخش خصوصی بتواند فعالیت خود را بیش از پیش افزایش دهد.

امروز در برخی صنایع به خاطر رویه نادرست اعطای یارانه های دولتی، مازاد ظرفیت داریم. برخی کارخانه ها با بهره مندی از یارانه ها راه اندازی شده اند که با 50 درصد ظرفیت واقعی کار می کنند، ولی سوددهی هم برای مالکانشان دارند. این نشانه بارز نقصان رویه اختصاص یارانه ها به تولید است، در حالی که با یک برنامه ریزی مناسب می توان این پتانسیل را در موارد دیگری استفاده کرد.

برخی اقشار ادعا می کنند که برای اجرای این طرح، اطلاع رسانی مناسبی صورت نگرفته است، در حالی که نمایندگان همین اقشار، سه سال در کمیسیون های تخصصی مجلس، پا به پای نمایندگان دولت حضور داشته اند و در جریان کم و کیف کار قرار گرفته اند. این که ادعا می کنند اطلاع رسانی خوبی نشده است، یک بحث روانی است. ما بیش از 15 جلسه به طور جداگانه با مسئولان صنوف مختلف به بحث و بررسی نشسته ایم، اما باز هم می گویند کافی نیست.

با وجود تمام این مسائل، ما پذیرفتیم و قرار شد که طبق ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، اجرای طرح به تأخیر بیفتد. این صرفاً فرصتی است که ما برای اینکه بحث به لایه های آخر صنوف هم برسد داده ایم.

خوشبختانه این نتیجه هم حاصل شد و با سر و صداهای برپا شده، همه متوجه طرح شدند.

صاحبان صنایع نباید نگران باشند، زیرا ما به هر حال از صنایع حمایت خواهیم کرد. پیش بینی شده است که بین 3 تا 5 سال پس از انجام این طرح، صنایع بتوانند بدون حمایت های دولتی روی پای خود بایستند.

نظام يارانه‌ها

اهميت و اهداف نظام مطلوب يارانه ها / اقشار آسيب‌‌پذير و گروه‌هاي با درآمد پايين
يارانه‌ها يكي از ابزارهاي مهم حمايتي دولت‌ها هستند كه براي حمايت از مصرف‌كنندگان، توليد‌كنندگان و صادر كنندگان پرداخت مي‌شوند. در يك تعريف كلي، يارانه‌ به عنوان كمك‌‌هاي دولت تلقي مي‌شوند كه اولاً به مصرف‌كنندگان اجازه مي‌دهد كالاها و خدمات را در قيمت‌هاي پائين‌تر از قيمت‌هاي بازار خريداري كنند و ثانياً درآمدهاي توليد‌كنندگان را در مقايسه با حالت بدون مداخله، افزايش مي‌دهد.

بايد توجه داشت كه صرف پرداخت يارانه ضامن دستيابي به رفاه اجتماعي بالاتر نيست. تنها هنگامي مي‌توان نسبت به اثربخشي يارانه‌ها در اقتصاد اطمينان يافت، كه اين ابزار حمايتي، به نحو هدفمند مورد استفاده قرار گرفته باشد. در حقيقت، هدفمند سازي يارانه‌ها ـ بوي‍ژه يارانه انرژي ـ مسيري است كه لاجرم كشور بايد در آن گام بردارد و هر چه اين حركت به تأخير افتد، عوارض و هزينه‌هاي آن بيشتر خواهد بود.

مشكلات نظام فعلي پرداخت يارانه

در نظام فعلي پرداخت يارانه، اگر چه مبلغ هنگفتي به صورت مستقيم و غيرمستقيم در اختيار مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان قرار مي‌گيرد و از اين طريق زمينه‌هاي افزايش رفاه اقتصادي و توان رقابت‌پذيري اقتصادي فراهم مي‌آيد، همچنان مشكلاتي در عملكرد وجود دارد كه مانع از تحــقق كامل اهداف اين نظام مي‌باشد. در اين قسمت به مهمترين اين مشكلات پرداخته شده است.

پرداخت همگاني و كاهش اثربخشي يارانه‌ها

يكي از مشكلات مهم نظام فعلي، رابطه مستقيم بهره‌مندي از يارانه‌ها با ميزان مصرف است؛ بدان مفهوم كه گروه‌هاي با مصرف بالاتر، بيشتر از يارانه برخوردار مي‌شوند.

افزايش بي‌رويه مصرف و فشار بر منابع عمومي بودجه دولت

پرداخت يارانه و عدم افزايش قيمت‌هاي انرژي طي سال‌هاي اخير منجر به ايجاد شكاف بين قيمت‌هاي داخلي و جهاني انرژي شده است.

كاهش رقابتمندي توليدات داخل در بازارهاي جهاني

پايين بودن قيمت انرژي در داخل منجر به اقتصادي شدن استفاده از فناوري‌هاي هدردهنده انرژي مي‌شود. اين امر منجر به افزايش قابل توجه مصرف انرژي و افت شديد بهره‌وري انرژي و بنابراين افزايش شدن انرژي به نسبت بسياري ديگر از كشورها مي‌شود.

علاوه بر موارد مذكور برخي ديگر از مشكلات نظام فعلي پرداخت يارانه‌ها در اقتصاد ايران عبارت‌اند از:

· رشد جمعيت و افزايش تقاضا براي خدمات عمومي و زيربنايي در كنار محدوديت‌ منابع؛

· فراهــم شدن زمينه فسادهاي اقتصادي به وي‍ژه قاچاق كالاهــاي يارانه‌اي؛

· كاهش تورم كنوني در مقابل افزايش تورم آينده به دليل بر هم خوردن توازن بودجه؛

· افزايش مقاومت در برابر تغيير و مشكل تر شدن اصلاح نظام پرداخت يارانه‌ها؛

· افزايش هدر رفت منابع و تشديد تخريب محيط زيست.

لذا، اگر اثربخشي يارانه‌ها موردنظر است در وهله اول بايد نسبت به هدفمند ساختن اين ابزار حمايتي اقدام شود. با اتخاذ چنين رويكردي،‌ مي‌توان نسبت به تأمين شرايط زير اطمينان بيشتري داشت:

· افزايش كارايي نظام اقتصادي از طريق آزادسازي قيمت؛

· كاهش فساد، رانت و اتلاف منابع ناشي از يارانه‌هاي غيرهدفمند؛

· اصلاح ساختار درآمدي بنگاه‌هاي توليد‌كننده انرژي و تغيير نظام توجيه فني ـ اقتصادي طرح‌هاي توليد انرژي؛

· اصلاح ساختار توليد در راستاي به كارگيري فناوري با شدت انرژي پايين؛

· افزايش احتمال اقتصادي شدن پروژه هاي تأمين انرژي از منابع تجديدپذير؛

· مصرف بهينه انرژي و كاهش قاچاق؛

· كاهش مخارج عمومي و رفع عدم تعادل‌هاي بودجه‌اي؛

· كاهش شكاف مصرف انرژي بين گروه‌هاي درآمدي؛

· بهبود شاخص‌هاي زيست محيطي به دليل صرفه‌جويي در مصرف انرژي‌هاي فسيلي؛

· افزايش توان صادراتي كشور به دليل كنترل رشد مصرف داخلي؛

· بهبود شفافيت مالي دولت و شركت‌هاي دولتي.

راهكارهاي عملياتي اصلاح نظام يارانه

برنامه‌هاي عملياتي هدفمند كردن يارانه‌ها را مي‌توان به صورت موارد زير برشمرد:

1ـ شناسايي اقشار و فعاليت‌هاي آسيب‌پذير؛

2ـ تبيين مباني،‌تعيين اقلام عمده، شيو ه و سرعت اصلاحات قيمتي؛

3ـ تحليل آثار اصلاحات قيمتي بر تورم، توليد، تجارت خارجي،‌توزيع درآمد، هزينه بنگاه و آثار مالي آن بر دولت؛

4ـ‌ بررسي روش‌ها و شيوه‌هاي بازتوزيع و جبران زيان‌ديدگان از اصلاحات و نيز اصلاحات ساختاري و نهادي (حقوقي، سازماني و …) مورد نياز.

1- «شناسايي اقشار و فعاليت‌هاي آسيب‌پذير»

شناسايي اقشار و فعاليت‌هاي آسيب‌پذير ابعاد مختلفي را در بر مي‌گيرد كه مهم‌ترين آنها عبارت است از: بررسي جمعيتي گروه‌هاي هدف و تعيين گروه‌هاي اولويت‌دار، ارزيابي روش‌هاي مختلف شناسايي گروه‌هاي هدف مبتني بر تجربيات جهاني و تعيين روش‌هاي مناسب براي انتخاب واجدين شرايط، طراحي و اجراي نظام پايش و نظارت بر اطلاعات مبتني بر دو مؤلفه حفط كرامت انساني و حداقل هزينه‌هاي اداري پايش، ايجاد پايگاه‌هاي اطلاعاتي گروه‌هاي هدف و ترسيم اطلس جغرافيايي گروه‌هاي هدف به منظور ارزيابي سياست‌هاي منطقه‌اي هدفمند كردن يارانه‌ها، و بررسي و پيمايش مستمر تغيير و تحولات اقتصادي ـ اجتماعي گروه‌هاي هدف و اطلس مذكور در طول زمان. با اجراي اين برنامه مي‌توان نسبت به بهره‌مندي بيشتر گروه‌هاي هدف از يارانه‌ها اطيمنان بيشتر داشت.

2- «اصلاح قيمت»

در برنامه اصلاح قيمت ابتدا به احصاي اقلام عمده مشمول يارانه‌هاي پنهان (حامل‌هاي انرژي، گاز، برق، آب و …) و محاسبه قيمت تمام شده اقلام عمده منتخب پرداخته مي‌شود و سپس، ميزان يارانه پنهان و آشـكار محاسـبه

مي‌شود. در مرحله بعد، به برپايي حساب وي‍ژه اصلاح يارانه‌ها، اختصاص منابع حاصل از اصلاح يارانه‌ها، تعيين الگوي مناسب مصرف كالاهاي مشمول يارانه (به ويژه حامل‌هاي انرژي در مصارف مختلف) و برنامه عمل اصلاح و دستيابي به الگوي مصرف پرداخته مي‌شود. در نهايت، آثار اجتماعي، اقتصادي و اجرايي اصلاح روش‌هاي قيمتي و غيرقيمتي يارانه‌ها مبتني بـر مشخصه‌هاي اقتصادي ـ اجتماعي و مطالعات جامع، تجربيات جهاني و مدل‌هاي تعادل عمومي و جزيي بررسي مي‌شود و به تبع آن به انجام فرهنگ‌سازي و افزايش آگاهي عمومي قبل و حين اصلاح يارانه‌ها پرداخته مي‌شود.

3- «تحليل آثار كلان هدفمندي»

طي اين برنامه، به بررسي و ارزيابي آثار هدفمندي يارانه‌ها بر متغيرهاي كلان، همچون تورم، سرمايه‌گذاري، توليد، اشتغال، تجارت خارجي، بودجه، نقدينگي و توزيع درآمد پرداخته مي‌شود.

4- «بازتوزيع،‌جبران زيان‌ديدگان از اصلاحات»

در اين برنامه، به اتخاذ انواع روش‌هاي بازتوزيع (حمايت مستقيم، پرداخت‌هاي نقدي، اصلاح الگوي مصرف و …)، روش‌هاي اصلاح ساختاري (توسعه حمل و نقل عمومي/ توسعه بيمه‌هاي اجتماعي و …)، همچنين طراحي اصلاحات نهادي (اصلاح قوانين و مقررات/ نهادهاي اجرايي) پرداخته مي‌شود.

با اتخاذ برنامه‌هاي عملياتي فوق مي‌توان نسبت به تأمين حداكثر كارآمدي در اجراي برنامه‌هاي هدفمندي يارانه‌ها اطمينان بيشتر داشت .

نقش خطير شركت ملي پخش در اجراي موفق قانون هدفمند كردن يارانه ها
تا این‌جا به طور مشخص نگاهی به وضعیت یارانه‌ها و همچنین قانون هدفمندشدن یارانه‌ها داشتیم.

اکنون سؤال این است که بر فرض وجود نظام قانونی و ابزارهای درست در این زمینه، چه وظیفه‌ای برعهده‌ی ما قرار دارد و نقش ما (و شرکت ما) در این میان چیست؟

به‌عنوان اولین و اساسی‌ترین مرحله، باید باور داشته باشیم که استمرار روش غیرمناسب توزیع یارانه‌ها؛ چیزی جز یک آینده‌ی تاریک و غم‌انگیز و مبهم برایمان به همراه نخواهد داشت (همچنان‌که تا کنون هم نداشته است)

باید باور داشته باشیم که می‌توان از یک جا شروع کرد. اکنون که دولت و مجلس به‌مثابه‌ی عقل جمعی؛ تصمیم به این عمل خطیر گرفته اند ، چرا ما به سهم خود همیار و همدل آنها نباشیم؟

روابط‌عمومی با کمک و خردورزی شما تا کنون طی هفت یادداشت سعی کرده تا همکاران محترم را با این قانون و همچنین جنبه‌های مترتب بر آن آشنا کند.

چنان‌که از قانون هدفمندشدن یارانه‌ها برمی آید، مسلماً شرکت ملی پخش همزمان با اجرای این قانون به یک جایگاه خطیر و رفیع و تعیین‌کننده دست خواهد یافت زیرا:

– با منطقی‌شدن قیمت سوخت، عملیات مالی و سرمایه‌ در گردش شرکت دچار تحول خواهد شد و شرکت پخش به یک مؤسسه و بنگاه عظیم اقتصادی تبدیل می‌گردد و از این حیث به طور یقین مرتبه و اهمیت شرکت در سطوح مرتبط با وزارت نفت نیز ارتقا خواهد یافت.

– به عنوان حلقه‌ی ارتباطی بین صنعت نفت و مردم (مصرف‌کنندگان نهایی)، احتمالاً شرکت در معرض سؤالات و نقطه‌نظرات و واکنش‌های متفاوت و غیرمتقارن عموم مردم در رابطه با قانون هدفمند شدن قرار خواهد گرفت و بدین لحاظ می‌بایستی حتماً پرسنل و مدیران و مسئولان شرکت آمادگی لازم برای مواجهه و پاسخ‌گویی و توجیه عامه‌ی مردم را داشته باشند.

– علی‌القاعده فرهنگ‌سازی در خصوص مصرف فرآورده‌های نفتی؛ برعهده‌ی شرکت ملی پخش است (هم‌چنان‌که با کمک شما تا کنون هم همین‌گونه بوده است). به‌نظر می‌رسد همزمان با اجرای قانون هدفمندسازی، این وظیفه به‌شکل جدی‌تر و وسیع‌تری برعهده‌ی شرکت ما قرار گیرد.

به هر صورت همان‌گونه که در اولین یادداشت اشاره کردیم، موضوع هدفمندشدن یارانه‌ها به طور کلی تمام جنبه‌های زندگی ما را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد.

روابط‌عمومی اعتقاد دارد در این مجال کوتاه، نمی‌توان حق‌ مطلب را به‌نحو احسن ارائه کرد؛ ولی تلاش‌ کرده‌ایم تا موضوع مهم یارانه‌ها را در قالبی ملموس برای شما عزیزان ارائه کنیم.

متقابلاً از شما انتظار داریم که با ارائه‌ی این یادداشت‌ها به مجموعه و پرسنل زیرمجموعه‌ی خود؛ سهم خود را در این مهم ادا کنید.
در یادداشت‌های قبلی دیدیم که دولت مبالغ وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند‌شدن یارانه‌ها را به صورت زیر تقسیم می‌کند.

– 50 درصد سهم بخش خانوارها

– 30 درصد سهم بخش صنایع

در این میان تنها 20 درصد باقی می‌ماند که طبق ماده‌ی 11 قانون، به‌منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هزینه خواهد شد.

این قسمت یک موضوع فنی و تخصصی و پیچیده در مبحث مالیه و اقتصاد عمومی و خارج از حوصله‌ی این مجال ماست. فقط به‌طور بسیار ساده‌ای می‌توان گفت که این 20 درصد به نوعی همان سهم خود دولت است.

اما در ماده‌ی 12 قانون، ذکر شده که دولت تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به یک حساب خاص (به‌نام «حساب هدفمندشدن یارانه‌ها») واریز کند که تمامی آن در قالب قوانین بودجه‌ی سنواتی برای موارد 7 و 8 و 11 (یعنی سهم بخش‌های خانوارها و صنایع و دولت) هزینه کند.

دولت طبق قانون مکلف شده که گزارش تفصیلی را هر 6 ماه یک‌بار به دیوان محاسبات و مجلس ارائه دهد.

در ماده‌ی 15 قانون، به دولت اجازه داده شده که یک ماه پس از لازم‌الجراشدن این قانونع سازمانی دولتی به نام «سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها) تاسیس کند که فعالیت اصلی آن اجرای این قانون با لحاظ‌کردن قانون برنامه باشد.

هنگامی که وجوه حاصل از اجرای این قانون به خزانه واریز شود، دولت ابتدا سهم خود را (یعنی 20 درصد) برداشت کرده و به‌طور مستمر مابقی مبالغ را در اختیار سازمان فوق‌الذکر قرار می‌دهد تا به مصارف مندرج در قانون اختصاص یابد. این سازمان باید عملکرد خود را به تفکیک ماده‌ی 7 و ماده‌ی 8 (یعنی همان سهم خانوارها و سهم صنایع) در هر شش ماه یک‌بار در اختیار کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و … قرار دهد.

و بالاخره در ماده‌ی 16 (به عنوان آخرین ماده) در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، به نکته‌ی مهمی اشاره شده که نیاز به توضیح دارد.

ممکن است این سؤال مطرح شود که اگر دولت مبالغی را در قالب یارانه‌ به مردم پرداخت کند، باعث افزایش درآمدهای افراد شده که مشمول مالیات بیشتر خواهد بود و دولت نیز قسمتی از مبالغ پرداخت‌شده را دوباره از طریق اخذ مالیات، از مردم پس می‌گیرد.

این ماده‌ی 16 به همین موضوع اختصاص دارد. به این صورت که دولت مجاز شده تا از ابتدای سال 1389، معافیت مالیاتی را که در قانون مالیات‌های مستقیم پیش‌بینی شده است (اختصاصاً ماده‌ی 84 این قانون)، تغییر دهد. ماده‌ی 84 قانون مالیات‌ها در سرفصل مالیات بر درآمد افراد گنجانده شده است. موضوع این ماده به میزانی از درآمد معاف از مالیات اختصاص دارد. بدین ترتیب که در ماده‌ی 16 قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها، سطح این معافيت بالاتر خواهد رفت تا احیاناً پرداخت‌های دولت بابت یارانه‌ها، باعث مشمولیت مالیاتی (و بالطبع کاهش درآمدهای اشخاص) نگردد.

این معافیت طی پنج سال می‌تواند تا دو برابر افزایش یابد.

همان‌گونه که ملاحظه می‌کنیم، ابعاد قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، دامنه‌ی وسیع و جامعی را برای بهینه‌سازی توزیع و بازتوزیع یارانه‌ها فراهم می‌آورد.

در یادداشت بعدی به عنوان آخرین یادداشت از این سری، سعی می‌کنیم یک جمع
‌بندی نهایی داشته باشیم.
در یادداشت قبلی دیدیم که دولت معادل 50 درصد از درآمد حاصل از اصلاح قیمت‌ها را به مصارف مشخصی (با محوریت خانوارها) بازتوزیع می‌کند.

در ماده‌ی 8 قانون، مشخص شده که دولت 30 درصد از خالص وجوه ناشی از اجرای این قانون را در مواردی چون کمک‌های بلاعوض ؛ یارانه‌ی سود تسهیلات و … برای بخش صنعت در نظر گرفته است. مثلاً

– بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی و خدماتی و مسکونی

– تشویق به صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف

– اصلاح ساختار فناوری در واحدهای تولیدی در راستای افزایش بهره‌وری

– جبران بخشی از زیان شرکت‌های ارائه‌دهنده‌ی خدمات آب و برق و …

– گسترش و بهبود و توسعه‌ی حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت

چنان‌که مشخص است ، دولت با جامع‌نگری خود صرفاً به خانوارها توجه نداشته و بلکه بخش‌های صنعت و کشاورزی و خدمات را نیز در شمول دریافت یارانه قرار داده است.

حتماً همکاران ما در مناطق با سؤال‌های مکرر صاحبان صنایع و شرکت‌های تولیدی و صنعتی و کشاورزی مواجه شده‌اند که بابت تاثیر قیمت‌ فرآورده‌ها بر بهای کالاهای خود ابراز نگرانی کرده‌اند.

دقت داریم که انرژی (یا سوخت) به‌عنوان یکی از نهاده‌ها ) input ) تولید، می‌تواند بر قیمت تمام‌شده‌ی کالاها تاثیر بگذارد. به همین خاطر قانونگزار پیش‌بینی کرده که سهمی از منافع دولت بابت اصلاح قیمت ها به همین صاحبان صنایع اختصاص پیدا کند. در عوض، این صنایع چنان‌که در قانون هم پیش‌بینی شده به‌تدریج به فناوری‌های جدید؛ صرفه‌جویی‌های منطقی، اصلاح ساختارهای تولید کالاها و خدمات و امثال این‌ها روی خواهند آورد تا سهم مصرف انرژی را در تولید کالاها و خدمات اصلاح نمایند.

کارخانه‌ها و صنایع زیادی را می‌شناسیم که هنوز هم با تکنولوژی چند دهه قبل در حال تولید هستند. و در حقيقت تاکنون ضرورتی هم برای تغییر این تکنولوژی احساس نکرده‌اند. اما با اجرای این قانون؛ صنایع و واحدهای تولیدی فوق به ناچار رو به سوی فناوری‌های جدید خواهند آورد (کاری که می‌بایستی ده‌ها سال قبل می‌کردند!) چون همانگونه گفته شد دولت بخش مهمي از يارانه هاي دريافتي را مجددا تا چند سال جهت بهبود كيفيت در اختيار صاحبان صنايع قرار خواهد داد .

مورد مهم دیگر در این میان، توجه به مقوله‌ی حمل‌ونقل عمومی است.

در حال حاضر شهرهای بزرگ کشور با معضل ترافیک و آلودگی‌های صوتی و تصویری و خصوصاً مصرف فراوان انرژی مواجه هستند. برآورد گردیده که فقط در شهر تهران ، و برخي كلان شهرها حدود 20 درصد بنزین مصرفی بابت معطل‌ماندن خوردوها در ترافیک و راه‌بندان‌ها به هدر می‌رود.

اگر از ما سؤال کنند که چرا از خوردوی شخصی استفاده می‌کنیم، بیشتر ما دلیل آن را همانا کاستی‌های سیستم حمل‌ونقل عمومی قلمداد می‌کنیم. مسلماً با تخصیص سهمی از درآمدهای حاصل از هدفمند شدن یارانه‌ها به این مهم، شاهد توسعه و بهبود و کارآیی بیشتر این سیستم خواهیم بود.

بدیهی است هرگاه شهر ما به یک سیستم مطلوب و کارآمد حمل‌ونقل رو‌به‌رو مجهز گزدد، آن‌گاه دیگر تمایلی به استفاده از خودروهای شخصی نخواهیم داشت و بالطبع کاهش آلودگی و همچنین کاهش مصرف سوخت نیز حاصل خواهد آمد.

البته قرار است که آیین‌نامه‌ی اجرایی این ماده نیز به تصویب هیات وزیران برسد.

در ماده‌ی 9 قانون، پیش‌بینی شده که مبالغ و منابع موضوع ماده‌ی 7 و ماده‌‌ی 8 قانون (یعنی همان 50 درصد سهم خانوارها و 30 درصد سهم صنایع) از طریق بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در اختیار اشخاص قرار خواهد گرفت.

در ماده‌ی 10 قانون ذکر شده که شرط لازم برای دریافت مبالغ، همانا صحت اطلاعاتی است که افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی ابراز کرده‌اند و اگر مشخص شود که اطلاعات ارائه‌شده صحیح نیست، آن‌گاه دولت می‌تواند از ادامه‌ی پرداخت جلوگیری نماید و حتی وجوه قبلی را نیز مسترد نماید.

در یادداشت بعدی به ادامه‌ی این بحث خواهیم پرداخت.
تا این‌جا دیدیم که یارانه‌ی حامل‌های انرژی چه مبالغ سنگینی را به بودجه‌ی کشور تحمیل کرده و همین‌طور ملاحظه کردیم که این یارانه‌های «غیرهدفمند»، چه مشکلاتی را در عرصه‌ی اقتصاد کشور بوجود آورده‌اند.

به خاطر همین مسائل بود که دولت، مقوله‌ی هدفمند کردن یارانه‌ها را به‌عنوان ابزاری برای مقابله با این وضعیت پیشنهاد کرد که به صورت «قانون هدفمند کردن یارانه‌ها» به تصویب رسید.

قانون فوق مشتمل بر 16 ماده و 16 تبصره است و اکنون می‌خواهیم نگاهی به این قانون بیندازیم.

در ماده‌ی یک، دولت مکلف گردیده که با رعایت این قانون، قیمت حامل‌های انرژی را «اصلاح» کند. سپس منظور خود از «اصلاح» را در بند الف ذکر کرده است. بدین صورت که قیمت فروش داخلی بنزین، نفت‌گاز، نفت‌کوره، نفت سفید، گاز مایع و سایر مشتقات نفتی می‌بایستی تا پایان برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی پنجم، کمتر از 90 درصد قیمت‌های فوب خلیج فارس ( قيمت روز فرآورده هاي آماده فروش )نباشد. این قیمت‌ها شامل حمل‌ونقل و توزیع و … هم هستند.

برای گاز طبیعی و برق هم طی مهلت فوق‌الذکر، نرخ مذکور به تریب معادل 65 درصد و 100 درصد تعیین شده است.

در تبصره‌ی 3 ماده‌ی یک اظهار شده که قیمت‌های سال پایه‌ی اجرا (که احتمالاً اردیبهشت سال 1389 باشد؛ هرچند در متن قانون چنین تصریحی وجود ندارد) باید به‌گونه‌ای تعیین گردد که برای مدت یک سال؛ حداقل 10 هزار میلیارد تومان و حداکثر 20 هزار میلیارد تومان درآمد به دست آید.

ملاحظه می‌شود که دولت در نظر دارد معادل این مبالغ، صرفه‌جویی ناشی از اصلاح قیمت ها را به دست آورد. بعداً خواهیم دید که دولت، دوباره این مبالغ را «باز‌توزیع» یا همان «توزیع مجدد» خواهد کرد.

شاید برای همه‌ی ما پیش آمده که عده‌ای از عوام چنین فکر می‌کنند که دولت در نظر دارد یارانه‌ها را خذف نماید. اما واقعیت این چنین نیست و دولت نیز اساساً چنین قصدی هم ندارد.

حتی در ماده‌ی دو ذکر شده که اگر قیمت‌های فوب دچار افزایش شوند، دولت مجاز است جهت مدیریت نوسان قیمت‌های حامل‌های انرژی، عملاً قیمت‌های داخلی را تغییر ندهد و تنها اگر قیمت‌های فوب از 25 درصد بالاتر رفت، می‌تواند در قیمت‌ها تجدید نظر کند.

اما در ماده‌ی هفت، نوع و چگونگی هزینه‌ی وجوه حاصل از اجرای این قانون ذکر شده است. این چگونگی به شرح ذیل است:

ماده‌ی 7 – دولت مجاز است 50 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه کند:

الف) یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه‌ی خانوارهای کشور، به سرپرست خانوار پرداخت شود.

ب) اجرای نظام جامع تامین اجتماعی برای جامعه از قبیل

1) گسترش و تامین بیمه‌های اجتماعی…

2) کمک به تامین هزینه‌ی مسکن…

3) توانمند‌سازی و اجرای برنامه‌های حمایت اجتماعی…

البته در تبصره‌ی یک همین ماده ذکر شده که آیین‌نامه‌های اجرایی این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه‌ی هدف، تشکیل و به‌هنگام‌سازی پایگاه‌های اطلاعاتی مورد نیاز و نحوه‌ی پرداخت به جامعه‌ی هدف و …، حداکثر سه ماه بعد از تصویب این قانون… به تصویب هیات وزیران خواهد رسید (توضیح این که «قانون هدفمند کردن یارانه‌ها» در تاریخ 23 دی ماه 1388 به تصویب رسیده است)

ملاحظه می‌شود که دولت به‌هیچ‌عنوان قصد ندارد یارانه‌های فعلی را از روی کالاها و حامل‌های انرژی بردارد؛ بلکه سعی دارد به شیوه‌ی مناسب آن یارانه‌ها را در قالب توزیع مجدد در اقتصاد تزریق نماید.

واقعا علاوه بر پرداخت‌های نقدی، باید به اثرات پاینده و مبارک برنامه‌هایی نظیر توسعه و فراگیری نظام تامین اجتماعی و مسکن و … هم در حوزه‌ی اقتصاد کشور توجه داشت که از طریق همین قانون امکان حصول به آن‌ها فراهم می‌شود.

بدین ترتیب در سال اول ممکن است حدود 10 هزار میلیارد تومن برای توزیع به شکل فوق در اختیار دولت قرار گیرد.

همچنان‌که در یادداشت‌های قبلی دیدیم، شیوه‌ی فعلی پرداخت یارانه‌ها واجد مشخصه‌ی «هدفمند بودن» نیست.

در یادداشت‌های بعدی به ادامه‌ی بررسی «قانون هدفمند کردن یارانه‌ها» خواهیم پرداخت.
در يادداشت قبلي توضيح داديم كه چرا يارانه حامل هاي انرژي عموما (( هدفمند )) نيست .

براي فهم دقيق تر اين موضوع ، مجددا ناگزير هستيم نگاهي به آمار ها بيندازيم .

مي خواهيم نسبت يارانه حامل هاي انرژي را به توليد ناخالص داخلي ( GDP ) محاسبه كنيم.

اصطلاح توليد ناخالص داخلي يا GDP شامل ارزش ريالي تمامي كالاها و خدمات نهايي است كه طي يك دوره يك ساله در محدوده جغرافيايي كشور توليد شده است .

ميزان يارانه حامل هاي انرژي و نسبت آن به CDP را درجدول زير آورده ايم

سال

يارانه حامل هاي انرژي به هزار ميلياردتومان

نسبت يارانه هاي حامل هاي انرژي به GDP (به درصد)

1380

8/13

21

1381

15

17

1382

9/18

2/17

1383

7/26

3/19

1384

1/41

24

1385

3/58

29

1386

74

28

مشاهده مي شود كه مثلا در سال 1385 ، ميزان يارانه حامل هاي انرژي ، چيزي حدود يك سوم توليد ناخالص اقتصادي كشور بوده است .

به راستي چگونه مي توان در قبال اين حجم عظيم اتلاف منابع كشور ، بي تفاوت بود .

سئوال اساسي اين است كه اگر دولت قبول كرده تا اين همه يارانه انرژي بپردازد ، آن گاه اين يارانه ها ، باعث ايجاد چه مقدار ارزش افزوده در بخش هاي اقتصادي كشور شده است ؟ و به طور خلاصه اين كه افزايش سهمگين يارانه ها ، باعث افزايش سهم ارزش افزوده در اقتصاد هم گرديده است يا خير ؟

اگر ميزان يارانه و مصرف و ارزش افزوده بخش حمل ونقل ( به عنوان بزرگ ترين بخش مصرف كننده بنزين و نفت گاز ) را محاسبه كنيم ، به نتايج زير مي رسيم .

شرح

سال 1380

سال 1381

سال 1382

سال 1383

سال 1384

سال 1385

يارانه انرژي در بخش حمل ونقل ( به ميليارد ريال)

33464

40164

44891

71811

127470

163789

سهم يارانه انرژي بخش حمل ونقل از كل يارانه انرژي ( به درصد)

29

33

5/35

5/41

7/31

7/42

نسبت ارزش افزوده بخش حمل ونقل به توليد ناخالص داخلي ( به درصد)

4/9

1/9

14/9

18/9

38/9

10

ملاحظه مي شود كه ارزش افزوده حاصل از مصرف اين حجم سنگين از فرآورده ها ، اساسا در مقابل سهم يارانه تخصيصي در اين بخش ، رقم ناچيزي است .

به عبارت ديگر ، سرمايه هاي مادي كشور مصروف فعاليت هايي مي شود كه ارزش افزوده آن تناسبي با تخصيص منابع مالي در آن فعاليت ها ندارد .

در عين حال اگر جدول بالا را براي مصرف و يارانه انرژي در بخش كشاورزي محاسبه كنيم ( كه جهت تلخيص از ذكر آن خودداري مي كنيم ) ، آن گاه نتايج در اين بخش ، كاملا متفاوت خواهد بود . به عبارت ديگر ، سهم بخش كشاورزي از كل مصرف انرژي باعث ايجاد ارزش افزوده بيشتري در مقايسه با بخش حمل ونقل شده است .

به عبارت ديگر كارآيي بخش كشاورزي در مصرف انرژي ( به نسبت مصرف و يارانه متعلقه ) بيشتر از بخش حمل ونقل و انبارداري و ارتباطات بوده است .

اين مسئله از اين جهت با اهميت است كه ادعا كنيم يارانه بنزين و نفت گاز در بخش حمل ونقل تا حدود زيادي (( غير هدفمند ))است.

يارانه بخش حمل و نقل باعث معضل اصلي آلودگي محيط زيست در سطح شهرها و غير قابل كنترل شدن مصرف انرژي شده است . افزايش مصرف فرآورده هاي نفتي در بخش حمل ونقل با رشد شهرنشيني و صنعتي شدن هم ، روبه تزايد داشته و ادامه روند كنوني مصرف چه به لحاظ مشكلات و معضلات و تخريب محيط زيست و چه از حيث محدوديت منابع مالي قطعا امكان پذير نيست .

در يادداشت هاي بعدي خواهيم ديد كه قانون هدفمند شدن يارانه ها چه ظرفيت هايي براي مقابله با اين معضلات دارد و چه تمهيداتي بدين منظور در قانون فوق الذكر پيش بيني شده است .

ما را از نظرات خود بي نصيب نگذاريد .

اكنون كه به وضعيت نابه هنجار يارانه فرآورده هاي نفتي اشاره كرديم و حجم سنگين مبالغ يارانه را بر شمرديم ، اين سئوال مطرح مي شود كه چرا دولت بايد اين همه يارانه را به اين فرآورده ها اختصاص دهد

پاسخ به اين سهل و ممتنع است :

سهل از آن بابت كه جامعه ما ، اعتياد مزمني به دريافت يارانه دارد و هر شيوه مخالف آن را بدون هيچگونه توجيه منطقي رد مي كند . اما ممتنع از آن بابت كه تاكنون دولت ها ( چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب ) ، جسارت لازم در اين زمينه را نداشته اند . به هر حال دولت حاضر با توجه به جميع جهات و صرفنظر از پيامد هاي ناخواسته و يا نا شناخته آن ، تصميم به اين عمل گرفته است . در شرايط فعلي كه دولت از ابزارهاي حاكميتي ( نظير قانونمند شدن فرآيند يارانه ها ) اقدام به اين تصميم خطير گرفته است ، وظيفه ماست كه فارغ از هر تعلق و وابستگي سياسي ، تا حد امكان با دولت همكاري كنيم .

از بحث خود دور نشويم . به طور كلي در تمام كشورهاي دنيا و براساس حيطه هاي حاكميتي و تصدي گري ، دولت ها ناچار هستند كه در برخي امور دخالت مستقيم داشته باشند تا از طريق اعمال سياست ها و با استفاده از ابزارهاي مناسب ، اقدام به جهت گيري هاي اقتصادي و اجتماعي نمايند . ماهيت اين مداخله بستگي به نوع سياست هاي مورد نظر دولت دارد ، ولي تحت هر شرايطي به طور معمول مي توان اهداف عاليه اي نظير افزايش رفاه عمومي و حمايت ازگروه هاي آسيب پذير را براي اين سياست ها متصور بود . يكي از شيوه هاي حمايتي همين پرداخت يارانه است كه در كشور ما اين يارانه به طور عمده به فر‌آورده هاي نفتي ( و اختصاصا حامل هاي انرژي ) اختصاص مي يابد .

هرچند دولت در نظر دارد از طريق پرداخت يارانه ها اقدام به حمايت اقشار محروم و كاهش فاصله طبقاتي و بهبود توزيع درآمد ها و نهايتا افزايش رفاه عمومي در سطح جامع نمايد ، اما به طريقي كه خواهيم ديد دولت درطي سال ها و دهه ها پرداخت يارانه ، به اين اهداف نائل نگرديده است .

به همين خاطر در برنامه پنج ساله پنجم ( كه فعلا قرار است از سال 1389 آغاز گردد ) ، دولت درصدد آن است كه با هدفمند كردن يارانه هاي پنهان و آشكار ، منابع مالي خودرا به صورت هدفمند در اختيار گروه هاي مختلف قراردهد .

چگونگي فرآيند اين كار را در يادداشت هاي ديگر بررسي خواهيم كرد . فعلا درصدد اثبات اين مسئله هستيم كه يارانه فرآورده هاي نفتي در حال حاضر و به شيوه كنوني عموما از نوع غير هدفمند آن است .

در يادداشت قبلي ، ارقام مربوط به يارانه انواع فرآورده ها را ذكر كرديم

در همانجا به حجم سنگين اين ارقام پي برديم . اما چه دليلي دارد كه بتوانيم ادعا كنيم يارانه مثلا بنزين ، عموما غير هدفمند است .

براي پاسخ به اين سئوال بايد به اين نكته اشاره كرد كه آيا پرداخت يارانه از طرف دولت ، باعث شده است كه دولت به اهداف خود برسد يا خير ؟

ما ادعا مي كنيم كه پاسخ اين سئوال منفي است .

اما چرا ؟

فرض كنيد شما يك همسايه ثروتمند داريد كه صاحب دو خودروي شخصي است ، و شما هم خودروي شخصي نداريد . اگر اين همسايه روزي 10 ليتر بنزين مصرف كند ، آن گاه طبق جداولي كه در يادداشت قبلي ارائه كرديم ، در سال 1386 بابت هر ليتر بنزين مبلغ 448 تومان از دولت يارانه گرفته است ( قيمت تمام شده بنزين در سال 1386 معادل 548 تومان و قيمت فروش داخلي هم 100 تومان بوده است ) . به عبارت ديگر اين همسايه ثروتمند روزانه حدود 4480 تومان از دولت يارانه مي گيرد . حال آنكه شما ( كه ثروتمند هم نيستيد ) ، از دريافت اين يارانه محروم هستيد .

آيا اين وضعيت از نظر شما عادلانه است ؟ چرا بايد ثروتمندان جامعه ( كه لاجرم بنزين بيشتري هم مصرف مي كنند ) ، از يارانه بيشتري بهره مند گردند ؟

در مورد ساير حامل هاي انرژي ( نظير برق و گاز طبيعي ) هم نير همين ثروتمندان يارانه بيشتري از دولت دريافت مي كنند ، حال آنكه سهم اقشار كم درآمد تر ، بسيار كم تر از ثروتمندان است .

منطق عدالت اقتصادي حكم مي كند كه دولت بايستي يارانه را به اقشار كم درآمد تخصيص دهد ، ولي در شرايط موجود ، وضعيت برعکس حاكم است .

همين منطق اقتصادي مي گويد كه اگر كسي در خواست استفاده از كالايي دارد ، مي بايستي قيمت تمام شده نهايي آن كالا را پرداخت كند ، چرا كه هميشه نمي توان انتظار داشت دولت براي همه كالاها يارانه پرداخت كند .

اگر ثروتمندان به خاطر در اختيار داشتن خودروهاي بيشتر مايل به استفاده از بنزين بيشتر هستند ، بايد بهاي واقعي بنزين را پرداخت كنند ( ونه بهاي يارانه اي آن را ) . در مورد ساير حامل هاي انرژي هم به همين شكل بايد رفتار كرد .

بدين صورت دولت از پرداخت حجم سنگيني از يارانه ها معاف شده ودر عوض پيش بيني هايي براي توزيع در متن قانون هدفمند شدن يارانه ها آمده است و در يادداشت هاي بعدي به آن خواهيم پرداخت .

همانگونه كه در يادداشت قبلي ذكر شد ، در سال آينده قانون هدفمند كردن يارانه ها به اجرا گذاشته مي شود . در آن يادداشت ديديم كه چگونه شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ، به واسطه اجراي اين قانون به يك بنگاه عظيم اقتصادي تبديل مي شود .

اما قبل از هر چند ، بد نيست نگاهي آماري به مقوله يارانه ها داشته باشيم . حتما در   رسانه ها و مطبوعات ، چيزهاي زيادي از اين دست شنيده ايم يا ديده ايم . در اين جا به برخي آمار هاي رسمي اشاره مي كنيم .

توضيح اين كه يارانه حامل هاي انرژي شامل پنج فرآورده نفتي ( بنزين ، نفت گاز ، نفت سفيد ، نفت كوره و گاز مايع ) به همراه گاز طبيعي و برق است .

در اولين قدم ، يارانه بنزين را در دوره سال هاي 1380 تا 1386 بررسي مي كنيم .

سال

كـل مصـرف بـــه ميليارد ليتر در سال

قيمت فروش داخلي

به تومان

متوسط قيمت منطقه اي

به تومان

قيمت تمام شده

به تومان

يارانه به هزار

ميليارد تومان

1380

73/16

45

131

139

58/1

1381

44/18

50

145

156

95/1

1382

53/20

65

174

187

5/2

1383

3/22

80

254

270

2/4

1384

46/24

80

356

382

4/7

1385

86/26

80

418

448

9/9

1386

52/23

100

512

549

5/10

مشابه همين جدول را مي توان براي نفت گاز و نفت سفيد و نفت كوره و گاز مايع هم محاسبه كرد كه به طور خلاصه در جدول زير نشان داده شده است :

سال

يارانه نفت گاز

به هزار ميليارد تومان

يارانه نفت سفيد

به هزار ميليارد تومان

يارانه نفت كوره

به هزار ميليارد تومان

يارانه گازمايع

به هزار میلیارد تومان

1380

8/2

05/1

3/1

4/0

1381

5/3

2/1

6/1

5/0

1382

8/3

2/1

5/1

53/0

1383

5/6

2

8/1

71/0

1384

4/10

9/2

3/3

93/0

1385

5/13

2/3

4

99/0

1386

17

4

7/5

3/1

دقت داريم كه تغييرات ميزان يارانه ، تابعي از دو عامل است

اول : قيمت منطقه اي فرآورده كه خود متاثر از قيمت نفت خام است

دوم : ميزان مصرف فرآورده‌ها در داخل كشور

در دوره 1379 تا 1386 ، ميزان مصرف بنزين كشور از 5/15 ميليارد ليتر به مرز 5/23 ميليارد ليتر در سال رسيد كه به طور متوسط سالانه حدود 1/6 درصد رشد داشته است و

اين رشد مسلما منعبث از پايين بودن قيمت هاي اين حامل انرژي است .

درهمين دوره چنانكه از جداول بالا برمي آيد ، يارانه پرداختي به همه فرآورده هاي نفتي دچار رشد بوده كه دليل اصلي آن ، افزايش مصرف آن فرآورده هاست . مثلا مصرف گازوئيل از 2/25 ميليارد ليتر در سال 1380 به حدود 4/32 ميليارد ليتر در سال 86 رسيده است .

البته به دليل جانشيني گاز طبيعي در شهرهاي مختلف با نفت سفيد ، عملا شاهد كاهش نسبي مصرف اين فرآورده هستيم ، ولي به خاطر بالا بودن قيمت تمام شده آن و همچنين ثابت ماندن متوالي قيمت فروش داخلي ، مشاهده مي شود كه يارانه متعلقه اين فرآورده رو به رشد داشته است !

در كنار اينها مي توان جدول يارانه گاز طبيعي را هم ترسيم كرد كه ارقام يارانه اين ماده ، چندين برابر ساير فرآورده هاي نفتي است . به طوري كه طي دوره 1379 تا 1386 ، به همراه رشد بالاي 10 درصدي مصرف ، عملا يارانه اختصاص يافته نيز از رشد متوسط سالانه 6/30 درصدي برخوردار بوده است .

به عنوان آخرين كلام از مبحث آماري ، بايد به اين نكته اشاره كرد كه يارانه هاي دولت صرفا به فرآورده  و مواد نفتي تعلق ندارد . كالاهايي نظير ارزاق عمومي ( برنج و روغن و قند و شكر ) ، گندم ، دارو ، شير خشك براي نوزادان ، بن اقشار و ….. هم در شمول تخصيص يارانه قراردارند .

اكنون بد نيست كه كل يارانه كالاهاي اساسي( شامل تمامي اقلام فوق ) را با يارانه بنزين ( و فقط بنزين و نه ساير فرآورده ها ) مقايسه كنيم . اين مقايسه در جدول زير آمده است . ارقام به ميليارد ريال

يارانه

سال 1380

سال 1381

سال 1382

سال 1383

سال 1384

سال 1385

سال 1386

يارانه كالاهاي اساسي

612/9

345/13

302/21

225/25

210/35

739/39

257/42

فقـط يارانــه بنزين

820/15

545/19

926/24

195/42

706/73

740/98

595/105

ملاحظه مي شود كل يارانه كالاهاي اساسي در هر سال ، از ميزان يارانه بنزين ، كمتر   است ! حال فرض كنيد اين جدول را براي مقايسه يارانه كالاهاي فوق و يارانه همه حامل هاي انرژي تهيه كنيم . در اين صورت مي توان شايد اهميت حجم مالي يارانه فرآورده هاي نفتي وغير هدفمند بودن آن را متوجه شد .

در يادداشت بعدي ، مجددا اين بحث را از جنبه هاي ديگري مورد بررسي قرار خواهيم داد .

همچنان خواهشمنديم ما را از نظرات خودتان مطلع فرماييد .

خوشحال مي شويم اگر سئوال و يا نكته اي در اين خصوص برايتان مطرح شده است ، به ما منتقل فرماييد تا با كمك همديگر به دنبال پاسخي براي آن باشيم

قانون هدفمند كردن يارانه ها تاثيرات مثبت ، مهم و قابل توجهي بر شركت ملي پخش داشته و جايگاه ممتازي به آن مي بخشد. هرچند مديران و كارشناسان ارجمندشركت به لحاظ ماهيت كار بر اهميت و ارزش ويژه قانون هدفمند كردن واقفند اما در نظر داریم از این پس، طی سلسله یادداشت‌هایی، به تبیین جایگاه «قانون هدفمند کردن یارانه‌ها» و نقش آن در عرصه‌ی زندگی اجتماعی و شخصی خودمان بپردازیم.

از آن‌جا که هیچ گفتمانی بدون حضور فعال مخاطب، به سرانجامی نخواهد رسید استدعا داریم شما نیز ما را در این عرصه یاری کنید.

… اما در مورد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها چه می‌دانیم؟

بعد از این‌که دولت «لایحه‌ی هدفمند کردن یارانه‌ها» را به مجلس ارائه کرد و پس از چانه‌زنی‌های فراوان و گفتگوهای زیاد … در نهایت «قانون هدفمند کردن یارانه‌ها» به تصویب رسید. طبق این قانون، دولت مکلف است با رعایت مفاد آن، قیمت حامل‌های انرژی را به شیوه‌‌ی مقرر در قانون فوق اصلاح کند.

جدا از 16 ماده و 16 تبصره‌ی مربوطه، به‌راستی این قانون چه اهمیتی در زندگی روزمره و همچنین زندگی کاری ما دارد؟

از زندگی عادی و معمول خود شروع کنیم. سؤال اساسی این است که آیا جنبه‌ای از زندگی خصوصی ما وجود دارد که از این قانون متاثر نشود؟

پاسخ به این سؤال، منفی است. نگاهی به زندگی خود بیندازیم.

اتوموبیل ما، منزل ما، خورد و خوراک ما، روابط اجتماعی ما، کالاهایی که مصرف می‌کنیم و تقریباً همه‌ی ارکان حیات ما، وابسته به نفت و فرآورده‌های نفتی است و بالطبع ناخودآگاه از این قانون هدفمند کردن یارانه‌ها متاثر خواهد بود.

شاید جالب باشد که یکی از معدود مؤسسات دولتی که از اوایل دهه‌ی 1380 نگران تعیین‌تکلیف حامل‌های انرژی و یارانه‌های متعلقه بود، همین شرکت ملی پخش بود. از آن زمان تا کنون، سیاست این شرکت همواره بر لزوم هدفمند کردن یارانه‌ها استوار بوده که دلیل آن هم کاملاً مشخص است.

شرکت ملی پخش در واقع آخرین حلقه‌ی ارتباطی صنعت نفت با مصرف‌کنندگان نهایی است. حتماً شنیده‌ایم که از شرکت ملی پخش به عنوان «ویترین وزارت نفت» یاد می‌کنند.

بدیهی است برای تفهیم یک مسئله به مشتریان، باید سیگنال‌ها را از طریق «ویترین» منعکس کرد تا بیشترین و بهترین نتیجه را شاهد بود.

از همان دوران و قبل از این‌که اصلاً موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها در قالب لایحه و قانون دربیاید، شرکت ملی پخش در تمامی جایگاه‌ها، بنر ها و پوسترها و تراکت‌هایی نصب و توزیع می‌کرد که پیام همه‌ی آن‌ها فقط یک چیز بود: «درست مصرف کنیم».

حال که این قانون در مرحله‌ی اجرا قرار گرفته است، مسلماً دقت و صحت این نگاه (که در واقع محصول خرد جمعی تمام ارکان شرکت بود) به اثبات رسیده است.

اما برای اثرگذاری مضاعف یک پیام، می بایستی مرجع «پیام‌دهنده» به عنوان اولین قدم و پیشتاز، خودش راساً موضوع پیام را به درستی اجرا کند. خوشحالیم که ادعا کنیم این مهم دقیقاً توسط پرسنل و مدیران (هم در سطح ستاد و هم در سطح مناطق) رعایت و اجرا می‌شود.

به عنوان یک مثال ساده، ببینیم در حوزه‌ی زندگی کاری ما قرار است چه اتفاقی بیفتد؟

طبق قانون، قیمت فروش داخلی بنزین و نفت‌گاز و نفت‌کوره و نفت‌سفید و گاز مایع، به‌تدریج به قيمت واقعي مي رسد. از نظر حجم عملیات و گردش مالی نیز، قاعدتاً این میزان به منزله‌ی چند برابر شدن فعالیت‌های عملیات مالی شرکت ملی پخش است که بدین اعتبار؛ شرکت در قالب یک بنگاه بزرگ اقتصادی با گردش وجوه و سرمایه‌ی بسیار سنگین و وسیع در خواهد آمد.

تمامی جنبه‌های مترتب بر عملیات شرکت (بازرگانی، تامین و توزیع، عملیات، مهندسی، مالی و ..) هم دچار این افزایش سهم می‌شوند و از این حیث شرکت ملی پخش به یک سازمان بسیار تعیین کننده و مهم و قابل‌توجه تبدیل خواهد شد.

اگر تعداد پرسنل رسمی و پیمانکار و جایگاه‌ها و نفتکش‌ها و فروشندگی‌ها و … را هم محاسبه کنیم، به‌نظر می‌رسد در نگاه اول چیزی حدود 50 هزار نفر در ارتباط مستقیم با شرکت ملی پخش قرار دارند و اگر هر کدام را صاحب یک خانواده‌ی چهار نفری بدانیم، آن‌گاه «خانواده‌ی شرکت ملی پخش» به تعداد حدود 200 هزار نفر می‌رسند که جمعیت قابل‌توجهی است.

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، آگاهی دقيق از اثرات مثبت و همچنین الزامات قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها، نقش بسیار مهم و سرنوشت‌سازی در آینده‌ی زندگی شخصی و کاری ما داردو ما بايد با آگاهي كامل از اثرات بسيار مهم و ارزشمند اين قانون بر اقتصاد كشور ، با اطلاع رساني مطلوب به مشتريانمان ( كه تقريبا تمامي كشور را شامل مي شوند ) نقش خطير و تاريخي خود در اين تحول عظيم را ايفا نمايم . چه همانگونه كه از نام قانون پيداست هدفمند كردن يارانه ها مورد نظر است نه حذف آنها .

از این رو می‌کوشیم با ارائه و ارسال یادداشت‌هایی با محوریت قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ، نگاه دوباره‌ای به این قانون و جنبه‌های تاثیرپذیری آن داشته باشیم.

نوشته های مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *